لماذا ترى منظمة التعاون الاقتصادي أن التضخم هو الخطر الأكبر؟

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم الأربعاء إن الخطر الرئيسي على التوقعات الاقتصادية العالمية المتفائلة هو أن ارتفاع التضخم الحالي يبدو مستدامًا لفترة أطول ويرتفع أكثر مما كان متوقعًا حاليًا.

كما أضافت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أحدث توقعاتها الاقتصادية إن النمو العالمي من المقرر أن يصل إلى 5.6٪ هذا العام قبل أن يتراجع إلى 4.5٪ في 2022 و 3.2٪ في 2023.

فمع انتعاش الاقتصاد العالمي بقوة، تكافح الشركات لتلبية طلب العملاء بعد الوباء، مما أدى إلى ارتفاع التضخم في جميع أنحاء العالم مع ظهور الاختناقات في سلاسل التوريد العالمية.

في نفس السياق، أفادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مثل معظم صانعي السياسات، إنه من المتوقع أن يكون الارتفاع مؤقتًا ويتلاشى مع عودة الطلب والإنتاج إلى طبيعته.

وأكدت المنظمة على أن “الخطر الرئيسي، مع ذلك، هو استمرار مفاجأة التضخم في الاتجاه الصعودي، مما يجبر البنوك المركزية الرئيسية على تشديد السياسة النقدية في وقت مبكر وإلى حد أكبر مما كان متوقعا”.

ومن جهته، قالت المنظمة التي تتخذ من باريس مقراً لها، شريطة ألا تتحقق هذه المخاطر، فمن المرجح أن يقترب التضخم في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ككل من الذروة عند حوالي 5٪ وسينخفض ​​تدريجياً إلى حوالي 3٪ بحلول عام 2023.

وفي ظل هذا التراجع، ترى المنظمة أن أفضل ما يمكن للبنوك المركزية فعله في الوقت الحالي هو انتظار تخفيف حدة توترات الإمدادات والإشارة إلى أنها ستتصرف إذا لزم الأمر.

وفي سياق آخر، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم أمس الثلاثاء إنه على البنك المركزي الأمريكي أن يفكر في إنهاء مشترياته من السندات واسعة النطاق بشكل أسرع وسط اقتصاد قوي وتوقعات بأن ارتفاع التضخم سيستمر حتى منتصف العام المقبل.

وفي الولايات المتحدة، توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن ينمو أكبر اقتصاد في العالم 5.6 بالمئة هذا العام و 3.7 بالمئة في 2022 و 2.4 بالمئة في 2023 انخفاضا من التوقعات السابقة البالغة 6.0 بالمئة في 2021 و 3.9 بالمئة في 2022.

فيما كانت التوقعات بالنسبة للصين أقل تفاؤلاً أيضًا، حيث توقعت النمو عند 8.1٪ في 2021 و 5.1٪ في كل من 2022 و 2023 بينما توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سابقًا 8.5٪ في 2021 و 5.8٪ في 2022.

ومع ذلك، كانت التوقعات أكثر تفاؤلاً قليلاً لمنطقة اليورو مما كان متوقعاً في السابق، حيث من المتوقع أن يبلغ النمو 5.2٪ في 2021 ، و 4.3٪ في 2022 و 2.5٪ في 2023 مقارنة بالتوقعات السابقة عند 5.3٪ في 2021 و 4.6٪ 2022.