لماذا ترى لاجارد أن مخاطر التضخم تتجه إلى أعلى؟

اعترفت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، اليوم الخميس بأن التضخم في منطقة اليورو كان أكثر سخونة مما كان متوقعا مع ميل المخاطر إلى الاتجاه الصعودي ، لكنها استمرت في التنبؤ بتراجعها خلال هذا العام.

تحدثت لاجارد بعد أن أبقى البنك المركزي الأوروبي سياسته دون تغيير كما هو متوقع، وقالت في مؤتمر صحفي إن صانعي السياسة لن يندفعوا إلى تحركات جديدة، لكنهم اختاروا أيضًا عدم تكرار تعليقها السابق بأن رفع سعر الفائدة هذا العام أمر مستبعد للغاية.

كما قالت لاجارد “من المرجح أن يظل التضخم مرتفعا لفترة أطول مما كان متوقعا في السابق لكنه سينخفض ​​خلال هذا العام … مقارنة بتوقعاتنا في ديسمبر، تميل المخاطر على توقعات التضخم إلى الاتجاه الصعودي ، لا سيما في المدى القريب “. حيث أكدت “لقد تغير الوضع بالفعل “.

وقالت لاجارد للصحفيين إنه بينما كان هناك “قلق جماعي” بين أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي بشأن التضخم، إلا أنهم مصممون أيضًا على عدم التسرع في أي استنتاجات حتى تتوفر المزيد من المعلومات.

وقالت “سنواصل مراقبة التسلسل الذي اتفقنا عليه وسنكون تدريجياً في أي قرار نتخذه”.

في حين أن النظراء العالميين، مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا، قاموا بتشديد السياسة، أبقى البنك المركزي الأوروبي في وقت سابق سياسته دون تغيير، وظل على المسار الصحيح لتوفير حوافز غزيرة.

وقالت لاجارد إن معدل التضخم الأعلى من المتوقع في يناير والبالغ 5.1٪ يعود في الغالب إلى التأثير المباشر وغير المباشر لارتفاع تكاليف الطاقة، حيث يؤثر ارتفاع أسعار المواد الغذائية أيضًا على ارتفاع تكاليف النقل والأسمدة.

بينما قالت إن تأثير جائحة كوفيد-19 أصبح أقل حدة مع كل موجة، شددت على أن إجراءات احتواء الفيروس الوطنية يمكن أن تثبط النشاط الاقتصادي.

دون الإشارة صراحة إلى التوترات بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا، قالت إن “السحب الأزمة الجيوسياسية كانت معلقة فوق أوروبا” مما قد يؤثر أيضًا على آفاق النمو.

كان قد جادل البنك المركزي للدول التسعة عشر التي تستخدم اليورو منذ فترة طويلة بأن التضخم سينحسر قريبًا دون تدخله وسيهبط فعليًا إلى ما دون هدفه البالغ 2٪ بحلول نهاية العام، لذا فإن سحب الدعم الآن سيكون له نتائج عكسية.

لكن المستثمرين الماليين وعدد من صانعي السياسة بدأوا في التشكيك في هذه الرواية، خاصة وأن البنك المركزي الأوروبي قلل باستمرار من الارتفاع الحالي، مما أجبره على مراجعة توقعاته مرارًا وتكرارًا.

هذا وتشكك الأسواق بالفعل في توقعات البنك المركزي الأوروبي وتقوم بتسعير 28 نقطة أساس لرفع أسعار الفائدة هذا العام ، مع أول خطوة شوهدت في يوليو، على الرغم من إصرار البنك على أن أي تحرك في عام 2022 غير مرجح للغاية.

تكمن المشكلة في أنه من المتوقع أن يظل التضخم أقل بقليل من هدفه البالغ 2٪ في عامي 2023 و 2024، لذلك حتى الزيادة الطفيفة في مسار التضخم يمكن أن تضع نمو الأسعار في الاتجاه الصحيح، مما يقلل من الحاجة إلى التحفيز.