لماذا تراجع الدولار والذهب بعد رفع الفائدة الفيدرالية؟

قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع الفائدة في اجتماع ديسمبر الجاري بـ 50 نقطة أساس، وهو ما جاء متوافقا مع توقعات الأسواق التي رأت أنه على الفيدرالي أن يبطئ من وتيرة التشديد الكمي لتفادي الاتجاه بسرعة نحو الركود.

ورغم توافق القرار مع توقعات الأسواق، جاءت تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول أصابت الأسواق بحالة من التوتر بعد توجيهه رسائل تفيد ضرورة الاستمرار في رفع الفائدة مع التأكيد على أهمية الإبطاء من سرعة هذا الإجراء في المرحلة المقبلة.

وكان الأثر المباشر لقرار الفيدرالي على حركة سعر الدولار متوقعا، إذ كانت أغلب وجهات النظر تتضمن أن العملة الأمريكية سوف تفقد زحم الصعود بسبب التقليل من سرعة رفع الفائدة نظرا لما ينتج عن ذلك من محدودية ارتفاع العائدات على الدولار الأمريكي وأصوله.

وهبط الدولار الأمريكي نتيجة لعبارة جاءت في تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول أثناء المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب إعلان قرارات السياسة النقدية، والتي رجح خلالها أن “الإجراء المناسب هو الإبطاء من وتيرة رفع الفائدة، وهو ما يسمح لنا بأن “نتلمس الطريق، لكن لا يمكننا الآن الإعلان عما إذا كنا سوف نستمر في رفع الفائدة بـ 50 نقطة أم 25 نقطة”.

الأسهم الأمريكية

كان من المتوقع أن يتسبب قرار رفع الفائدة بسرعة أقل في انتعاش حرة سعر الأسهم في وول ستريت، إذ تعتمد الأسهم في جذب المستثمرين في أسواق المال على الأداء المالي الجيد الذي تدعمه بيئة منخفضة الفائدة.

لكن ما حدث كان العكس تماما، إذ تنازلت الأسهم في بورصة نيويورك عن جميع المكاسب التي حققتها قبيل قرار الفيدرالي وتصريحات جيروم باول لتنتقل إلى المنطقة الحمراء وتغلق بعد أن تعرضت لخسائر كبيرة.

ومن المرجح أن توقعات الفائدة الصادرة عن لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة، التي أشارت إلى إمكانية رفع الفائدة إلى مستويات أعلى مما أشارت إليه التوقعات الرسمية الصادرة في سبتمبر الماضي.

وتوقع أعضاء لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة أن يرفع الفيدرالي الفائدة إلى مستوى 5.15% حتى نهاية 2023 مقابل التوقعات السابقة التي أشارت إلى 4.6%، وفقا للتصويت الذي أُجري في اجتماع اللجنة الذي انتهى الأربعاء.

وتوقع أعضاء اللجنة أن يكون معدل الفائدة المستهدف في 2024 عند 4.1% مقابل الهدف المحدد في سبتمبر الماضي عند 3.9%.

وعلى صعيد توقعات الفائدة لعام 2025، صوت الأعضاء لصالح معدل مستهدف عند 3.1% مقابل التوقعات السابقة التي أشارت إلى 2.9%.

وألقت تلك التوقعات الضوء على أن الفيدرالي قد يستمر في رفع الفائدة حتى نهاية 2023 على الأقل، مما يوفر بيئة ضارة بتعاملات الأسهم الأمريكية تعمل على أن تفقد هذه الأصول جاذبيتها للمستثمرين.

الذهب يهبط أيضا

أسهمت تصريحات جيروم باول في التدهور الذي لحق بالعقود الآجلة للذهب وذلك بعد تركيزها على أن البنك المركزي لا يزال أمام طريق طويل حتى يتوقف عن رفع الفائدة علاوة على تأكيد رئيس الفيدرالي على أن التضخم لا يزال أعلى من هدف البنك المركزي بكثير.  

وقال رئيس الفيدرالي باول، في المؤتمر الصحفي الذي انعقد عقب إعلان رفع الفائدة: “نريد المزيد من الأدلة حتى نثق في أن التضخم يتخذ المسار الهابط بشكل مستدام”.

وأشار إلى أن بعض المشاركين في اجتماع الفيدرالي يرون استمرار مخاطر ارتفاع التضخم في تهديد الاقتصاد.

وأضاف: “استقرار تقديرات التضخم لا يكفي للشعور بالرضا، إذ نشاهد آثار المعدلات المرتفعة للفائدة واضحة على المناطق الأكثر حساسية في الاقتصاد مثل قطاع الإسكان”.

وتابع: “لا يزال أمامنا طريق طويل علينا أن نكمله، وسوف نواصل السعي في هذا المسار حتى ننتهي من مهمتنا”.

وأشار رئيس الفيدرالي إلى أن “السوابق التاريخية تؤكد على ضرورة عدم التراجع قبل الأوان”.  

قال جيروم باول، رئيس مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي: “تشير التوقعات إلى أن تضخم أسعار الخدمات لن يتراجع بسرعة، لذا علينا أن نستمر في رفع الفائدة”، متوقعا أن تستغرق أسعار الخدمات باستثناء خدمات قطاع الإسكان وقتا طويلا حتى تبدأ في الانخفاض”.

وشدد رئيس لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة على ضرورة أن يتراجع تضخم أسعار القطاع الخدمي غير الإسكاني “لتسجل مستويات متوازنة”.

وأشار إلى أنه حتى إذا ارتفع معدل البطالة إلى 4.7%، سوف يظل سوق العمل محتفظا بقوته الحالية لو تحقق هذا الارتفاع.

ورغم تأكيد باول على أن النهج المفضل لدى البنك المركزي في المرحلة المقبلة سوف يكون الإبطاء من رفع الفائدة، جاءت تصريحات أخرى على لسانه لتركز على إمكانية استمرار رفع الفائدة لوقت أطول وإلى مستويات أعلى مما تتوقعه الأسواق.