لماذا تحذر فيتش من خفض الفائدة التركية؟

حذرت وكالة فيتش من أنها قد تخفض التصنيف الائتماني السيادي لتركيا إذا ما عاد محافظ البنك المركزي الجديد في البلاد بسرعة إلى خفض أسعار الفائدة وإعادة إشعال الاضطرابات في أسواق العملات والسندات.

وكانت قد انخفضت الليرة بأكثر من 9٪ هذا الأسبوع بعد أن استبدل الرئيس طيب أردوغان رئيس البنك المركزي السابق المتشدد ناسي أغبال بساهاب كافتشيوغلو، الذي انتقد، مثل أردوغان، رفع أسعار الفائدة.

كما قالت وكالة فيتش يوم أمس الثلاثاء إن هذه الخطوة أضرت بمصداقية البنك المركزي. ولم يُوقف ذلك تركيا عن التحذير من خفض تصنيفها الشهر الماضي وسط دلائل على أنها تتبع سياسة نقدية أكثر ارثوذكسية تحت عهد “أغبال” للحد من التضخم الذي بلغ رقمين.

وردا على سؤال وكالة رويترز عما إذا كانت العودة إلى خفض أسعار الفائدة يمكن أن تعكس هذه الخطوة وتتسبب في خفض التصنيف، قال توني سترينغر، المدير الإداري للتصنيفات السيادية في فيتش: “إنه شيء يمكن أن يساهم في مراجعة تصنيفنا، وهذا أمر مؤكد”.

في السياق نفسه، أضاف أن الخطر الحقيقي هو أن المدخرين الأتراك والشركات والمستثمرين الدوليين يعتقدون أن الليرة، التي فقدت نصف قيمتها مقابل الدولار واليورو خلال العامين الماضيين، تتجه نحو انخفاض كبير آخر.

كما أوضح أن ما سنفعله في الواقع هو النظر إلى رد الفعل الفوري للسوق والتفكير في مدى الضرر الذي يمكن أن تلحقه هذه الخطوة بما يؤدي إلى زيادة الضغط على ميزان المدفوعات”.

علاوة على ذلك، حث الرئيس أردوغان المستثمرين الدوليين على الحفاظ على ثقتهم في بلاده اليوم الأربعاء، قائلا إن التقلبات الأخيرة في الأسواق التركية لا تعكس “أسس الاقتصاد وديناميكيته وإمكاناته ومستقبله”.

ويعتبر تصنيف فيتش BB-السيادة التركية حالياً أعلى تصنيف بين ما يسمى بالوكالات الثلاثة الكبرى..

كما يشعر خبراء الاقتصاد بالقلق من أن السلطات قد تضطر إلى فرض المزيد من الضوابط الرسمية على رأس المال إذا تصاعدت الاضطرابات الحالية.