نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
أجرت السلطات الصينية تغييرات في السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية بوتيرة بطيئة على مدار الشهرين الماضيين، لكن يبدو أن الأسواق قابلت تلك الإجراءات بإحباط شديد تجاه التحركات الثانوية بينما كان من المنتظر أن تتخذ خطوات نحو تحفيز أوسع نطاقا للاقتصاد.
ورغم أن ثاني أكبر اقتصادات العالم يشهد مستويات منخفضة من التضخم، بدأت الصين هذا التحفيز من خلال نهج التيسير الكمي، وذلك من أجل خفض أسعار العقارات والتحول إلى اقتصاد قائم على الاستهلاك بدلا اعتماده على الاستثمار.
ويبدو أن ذلك النهج كان وراء تقويض أسعار السلع وتحقيق مستويات مخيبة للآمال من النمو مقارنة بالتعافي الذي كان متوقعا بعد القضاء على وباء كوفيد.
وتستهدف التغييرات في السياسة الاقتصادية التي أعلنها المكتب السياسي للحزب الشيوعي الحاكم في الصين التحول إنعاش الطلب المحلي, ودعم لثقة في الاقتصاد الصيني، والتقليل من المخاطر المحتملة في الاستثمارات الصينية، وفقا لوكالة أنباء شينخوا الرسمية.
ونقلت الوكالة عن المكتب السياسي قوله: “في الوقت الراهن، يواجع اقتصاد الصين صعوبات وتحديات جديدة تنشأ تحديدا عن الطلب المحلي غير الكافي، والصعوبات التي تطرأ أثناء تشغيل بعض المؤسسات، والمخاطرة الخفية والخطر الذي قد يواجهه الاقتصاد في دوائر رئيسية علاوة على البيئة الخارجية القاتمة المعقدة”.
وأضاف: “الصين سوف تنفذ هذه التغيرات الكلية بطريقة تتسم بالدقة وقوية مع تعزيز تلك التعديلات في السياسات الاقتصادية لتتمكن من مواجهة التقلبات المعتادة، إذ تتمسك الحكومة بسياسة نقدية ومالية تعتمد على نهد استباقي”.
ونقلت وكالة شينخوا الصينية الرسمية عن الرئيس شي جينبين تصريحات، أدلى بها أثناء اجتماع منفصل، تضمنت أن الصين سوف تسعى جاهدة لتحقيق أهدافها التنموية السنوية.
ورغم أن الصين تبدو في طريقها إلى تحقيق هدف النمو المتواضع الذي حددته في وقت سابق بـ5.00% في عام 2023، ظهرت بعض المخاطر التي قد تحول دون تحقيق الهدف السنوي للنمو للسنة الثانية على التوالي.
ويرجح أن صناع السياسات الاقتصادية في الصين قد لا يلجأون إلى تيسير كمي عنيف نظرا لمخاوف مخاطر الدين. كما يتوقع أن تستقبل الأسواق المزيد من التغييرات في السياسات الاقتصادية الصينية في الفترة المقبلة.
رغم ذلك، يبدو أن بيان المكتب السياسي للحزب الحاكم لم يكشف عن الكثير من تفاصيل التعديلات التي تعتزم الحكومة إدخالها على السياسة الاقتصادية للدولة، وهو ما قد يرجع إلى أن بكين ليست في عجلة من أمرها لإدخال تلك التعديلات وأن صناع السياسات لا يزالون في حاجة إلى المزيد من الوقت والجهد من أجل التوصل إلى قرارات صائبة بشأن الإجراءات التي من شأنها أن تساعد على ارتفاع قراءات النمو في الفترة المقبلة.
وصرح أحد كبار المسؤولين في بنك الصين الشعبية منذ حوالي شهر بأن البنك المركزي سوف يستخدم أدوات السياسة النقدية مثل متطلبات الاحتياطي للبنوك التجارية والاستثمارية في التغلب على التحديات التي يعاني منها الاقتصاد الصيني.
ويتوقع أيضا أن تتخذ الصين بعض الإجراءات التي تدعم الهدف الأساسي للحكومة في الوقت الراهن؛ وهو التحول إلى اقتصاد قائم على الاستهلاك على حساب التقليل من الاعتماد على الاستثمار.
وقد تتضمن تلك الإجراءات ما من شأنه أن يرفع مستويات دخل السكان لمساعدتهم على زيادة معدلات الاستهلاك، ودفع عجلة النمو الاقتصادي في الوقت الذي تسرع فيه السلطات المالية في البلاد من وتيرة إصدار سندات محلية خاصة لتحفيز الاستثمار، وفقا لشينخوا.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية في الصين إن بكين تسعى أيضا إلى تحسين مناخ الاستثمار للشركات ومؤسسات الأعمال في القطاع الخاص علاوة على تحقيق الاستقرار في قطاع التجارة والاستثمار الأجنبي.
