كيف يتوقع أن تؤثر سياسات ترامب على الأسهم الأمريكية؟

من المرجح أن الأسهم الأمريكية قد تسجل ارتفاعًا سنويًا ملحوظًا هذا العام بعد الانتخابات الرئاسية ليكون الارتفاع للسنة الثانية على التوالي بعد الصعود السنوي الذي تحقق في 2023. وسوف نناقش فيما يلي ما الذي يعنيه فوز ترامب وما قد يمثله فوز هاريس بمقعد الرئاسة الأمريكية التي تبدأ في نوفمبر المقبل. فلكل منهما سياساته الاقتصادية التي من المنتظر أن تتحول إلى إجراءات تشكل ملامح الاقتصاد وترسم المسار الذي يتخذه أكبر اقتصادات العالم في السنوات الأربعة المقبلة على الأقل.

ولنبدأ بترامب، الذي تعهد بتمديد العمل بالإعفاءات الضريبية التي أقرها قانون الخفض الضريبي والوظائف والتي ينتهي العمل بها في 2025، وخططه الاقتصادية التي أعلنها في الفترة الأخيرة. وحال وفاء المرشح الجمهوري بوعوده الانتخابية وتحول تمديد العمل بتلك الإعفاءات لفترة أطول إلى قانون مفعل في الولايات المتحدة، من المتوقع أن يصحب ذلك تسهيلات كبيرة تستفيد منها الشركات على صعيد الخفض الضريبي وغيره من الإجراءات التي يطلب منها اتخاذها.

وعندما يبدأ العمل بالتشريع المحتمل وتستمر الشركات في سداد ضرائب أقل والاستمتاع بإجراءات أقل تعقيدًا، من المتوقع أن تستفيد الأسهم كثيرًا من ذلك وأن ينعكس هذا التمديد إيجابًا على أدائها المالي، ومن ثم تتحقق لها المزيد من الأرباح. وتحتل الأرباح المركز الأول بين العوامل التي تزيد من جاذبية الأسهم للمستثمرين في أسواق المال.

وهناك آثار متوقع أن يخلفها فوز ترامب على أداء الأسهم في وول ستريت أيضًا – لكنها لا تتعلق بالسياسات الاقتصادية تحديدًا – وهي الآثار ذات الصلة بالسياسات البيئية التي من المتوقع أن يتبعها الرئيس السابق حال انتخابه في 2024. ويتوقع على نطاق واسع أن تستفيد أسهم شركات النفط والغاز الطبيعي من فوز ترامب إلى حدٍ كبيرٍ، وهو ما يأتي على حساب الشركات التي تعمل في قطاع الطاقة المتجددة التي قد تشهد تدهورًا في ظل إدارة ترامب حال فوزه.

ويأتي ذلك بسبب السياسات التي اتبعتها إدارة ترامب من قبل أثناء فترة ولايته، والتي دعمت استخدام الوقود الأحفوري علاوة على تحفيز الاستثمار في مشروعات البحث والتنقيب واستخراج النفط والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة. كما يتوقع أن يبدأ ترامب في إلغاء الحوافز المالية التي مررتها إدارة بايدن في السنوات الأربعة الماضية لاستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، وهو ينعكس سلبًا على أسهم الشركات العاملة في هذا القطاع.

وتظهر مؤشرات بورصة نيويورك ارتفاعًا ملحوظًا منذ بداية هذا العام، وهو ما قد يجعلها ترتفع للسنة الثانية على التوالي بعد الارتفاعات التي حققتها في 2023. وحقق ستاندردز آند بورس500 مكاسب بحوالي 20%، كما ارتفع داو جونز الصناعي بحوالي 14% منذ بداية العام الجاري وحتى الآن. ولم يتخلف ناسداك للصناعات التكنولوجية الثقيلة عن ركب الصعود، إذ بلغت مكاسبه السنوية في 2024 23% حتى الآن.

ومن الطبيعي أن تتسبب رئاسة هاريس، التي خسرت أمام المرشح الجمهوري، في آثار تسير في الاتجاه المعاكس لما قد تحدثه رئاسة ترامب على أداء الأسهم الأمريكية، وهو ما يتوقع أن يجعل فوز نائبة الرئيس الأمريكي بمقعد الرئاسة من الأسباب التي قد تؤدي إلى تراجع في أداء الأسهم الأمريكية.

لكن عند النظر إلى احتمالات أن تؤدي رئاسة هاريس المحتملة إلى تحسن في أداء الأسهم، نرى أن لدينا السياسات التجارية وسياسات الهجرة. فإدارة الديمقراطيين تتفادى فرض قيود على التجارة مثل التعريفات الجمركية التي يتبناها الرئيس الأمريكي المنتخب، والتي من أسوأ آثارها أنها قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار ومن ثم عودة التضخم إلى الصعود.

كان من الممكن أ، يلجأ الفيدرالي إلى أن يعكس اتجاه السياسة النقدية ويبدأ في رفع الفائدة، مما يؤدي إلى توافر بيئة غير مواتية للتداول في الأسهم فتقل جاذبيتها للمستثمرين في الأسواق ويتدهور أداؤها. لذا قد تكون سياسات كامالا هاريس الداعمة للتبادل التجاري بين الولايات المتحدة وغيرها من دول العالم من العوامل الداعمة للأسهم.

وكان من الممكن أيضًا أن تؤدي سياسات الهجرة لهاريس إلى تفادي أزمة عجز محتمل في العمالة، إذ قد تؤدي سياسات ترامب المتشددة تجاه الهجرة إلى الولايات المتحدة وإجراءات التعامل مع المهاجرين غير الشرعيين إلى غياب عدد كبير من العمالة الذين يعتمد عليهم الاقتصاد الأمريكي في مختلف القطاعات، مما قد نتج عنه عجز كبير في العمالة.