كيف يتعامل الفيدرالي مع تراجع التضخم السنوي؟

رغم التراجع المحدود في التضخم السنوي في الولايات المتحدة في أغسطس الماضي، تظل باقي قراءات تضخم أسعار المستهلك الأمريكي خير دليل على أن الأسعار لا تزال تتخذ الاتجاه الصاعد وتتقدم بسرعة بالغة بعد أن وصلت إلى أعلى المستويات في أكثر من 40 سنة.

وسجلت بيانات التضخم الأمريكية قراءات متباينة الثلاثاء أشارت في مجملها إلى استمرار ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة على مستوى أسعار المستهلك.

وارتفعت أسعار المستهلك الأمريكي بواقع 0.1% في أغسطس الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 0.0%، وهو ما فاق توقعات السوق التي أشارت إلى 0.1-%، وفقا للقراءة الشهرية للمؤشر.

لكن القراءة السنوية لأسعار المستهلك هبطت إلى 8.3% مقابل قراءة يوليو التي سجلت 8.5%، لكن القراءة جاءت أعلى من توقعات السوق التي أشارت إلى 8.1%.

وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة، سجل تضخم أسعار المستهلك الأمريكي ارتفاعا بنسبة 0.6% الشهر الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 0.3%، وهو نفس المستويات التي أشارت إليها التوقعات، وفقا للقراءة الشهرية في حين ارتفعت القراءة السنوية للمؤشر أيضا بواقع 6.3% مقابل القراءة السابقة التي سجلت 5.9%.

ومع أن البيانات أشارت إلى هبوط التضخم السنوي، تستمر تفاصيل مؤشرات أسعار المستهلك الأمريكي في التأكيد على أن أسعار السلع والمنتجات والخدمات ترتفع بقوة، مما زاد من توقعات رفع الفائدة الفيدرالية بوتيرة قد تكون أسرع مما هي عليه في الوقت الراهن أو على الأقل مماثلة للوتيرة الحالية، وهو الأمر الذي أضر كثيرا بشهية المخاطرة في أسواق المال العالمية.

وأشارت التقارير الصادرة بشأن معدل التضخم الأمريكي إلى أن السبب وراء تراجع القراءة السنوية لتضخم أسعار المستهلك جاءت نتيجة هبوط أسعار الجازولين في الولايات المتحدة للأسبوع الثالث عشر على التوالي، إذ تراجع سعر الجالون من هذا النوع الأكثر شيوعا من الوقود إلى 3.71 دولار مقابل الأسعار المسجلة في يونيو الماضي التي أشارت إلى خمسة دولارات للجالون.

كما هبطت أسعار السيارات المستعملة في الولايات المتحدة – التي كانت يوما ما سببا أساسيا في ارتفاع معدل التضخم في البلاد – مع هبوط في أسعار تذاكر الطيران الأمريكية. لكن أسعار الكثير من السلع الخدمات ارتفعت في فترة القياس الأخيرة، وهي زيادة الأسعار التي تقدر بحوالي 1.00% مقارنة بالأسعار المسجلة في يوليو الماضي.

الغذاء والطاقة والفيدرالي

ومع تراجع التضخم السنوي إلى حدٍ ما للشهر الثاني على التوالي، حققت أسعار المستهلك – باستثناء أسعار الغذاء والطاقة – ارتفاعا بواقع 6.3% على أساس سنوي مقابل القراءة المسجلة في نفس الشهر من العام الماضي التي سجلت ارتفاعا بنسبة 6.1%. وجاءت الزيادة في تلك الأسعار جاءت بدفعة من ارتفاع أسعار المنازل، والرعاية الصحية، وهي القطاعات التي شهدت الزيادة الأكبر والأسرع في الأسعار.

ويتم استثناء أسعار الغذاء والطاقة لأنها المكونات الأكثر تذبذبا في بين أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، وهو ما يجعل قراءات التضخم أكثر دقة.

وارتفع مؤشر أسعار الغذاء الأمريكي بنسبة 11.4% على مدار الإثنى عشر شهرا الماضية، مما يشير إلى أعلى ارتفاع سنوي منذ مايو 1979، وفقا لشبكة بلومبرج الاقتصادية.

ومع استمرار هذا الارتفاع في الأسعار، لا يزال كثيرون يرجحون أن الفيدرالي يستعد من أجل رفع كبير لمعدل الفائدة في اجتماع سبتمبر الجاري في إطار المساعي التي تبذلها السلطات النقدية من أجل السيطرة على التضخم وإخضاعه إلى مستويات تحقق الهدف الرسمي للتضخم المحدد بـ 2.00%.

وصدرت تصريحات من أعضاء في لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة في الفترة الأخيرة، والتي تصب في صالح رفع الفائدة بوتيرة أسرع في الفترة المقبلة.

وقالت سوزان كولينز، رئيسة الفيدرالي في بوسطن في أول تصريحات تدلي بها لوسائل الإعلام منذ تولي هذا المنصب، الأربعاء إن خفض التضخم إلى هدف البنك المركزي المحدد بـ2.00% هو “المهمة الأولى” للبنك المركزي.

وأضافت أنه بينما يرفع الفيدرالي الفائدة بوتيرة سريعة، “لا يزال هناك أمام الفيدرالي الكثير للقيام به” على صعيد رفع الفائدة.

وقالت لايل براينارد، عضوة مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، إن البنك المركزي يحتاج مشاهدة قراءات تضخم منخفضة حتى يكتسب الثقة في الاقتصاد.

وأضافت أنه “في وقت ما في المستقبل، سوف تتحول مخاطر دورة التشديد النقدي إلى سلاح ذو حدين”، مؤكدة أن الفيدرالي سوف يستمر في رفع الفائدة حتى يبدأ التضخم في الهبوط.

كما جدد جيروم باول، رئيس الفيدرالي، الأسبوع الماضي، تعهداته بالسيطرة على التضخم في الفترة المقبلة حتى يتحقق استقرار الأسعار.

وأكد جيروم باول على أن الفيدرالي “ملتزم بشدة” بالسيطرة على التضخم، لكنه أعرب عن أمله هو وشركاه في مجلس محافظي البنك المركزي في أن ألا يحتاج خفض التضخم إلى “تكلفة عالية يتكبدها المجتمع الأمريكي”.

وتنتظر الأسواق ظهور بيانات تضخم أسعار المنتجين في الولايات المتحدة الأربعاء المقبل، والتي من شأنها أن تكمل الصورة فيما يتعلق بأوضاع الأسعار في الولايات المتحدة وتلقي الضوء على اتجاهها الحالي.