تشير توقعات الأسواق إلى إمكانية إضافة الاقتصادية الأمريكي وظائف أقل في نوفمبر الماضي مقارنة بنمو الوظائف المسجل الشهر السابق، وهو ما يتماشى مع المسار الذي يفضله الفيدرالي للاقتصاد أثناء معركته مع التضخم.
وترجح التوقعات السائدة في الأسواق أن يرتفع نمو الوظائف بـ 200 ألف وظيفة مقابل قراءة أكتوبر الماضي التي سجلت 261 ألف وظيفة، مما يشير إلى التراجع الرابع على التوالي توظيف القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة.
وتعتمد توقعات مؤشر نمو الوظائف، المعروف بالتغير في توظيف القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة (NFP)، على عدد من القراءات التي تعمل على تهيئة المستثمرين في أسواق المال لاستقبال البيانات الأهم على الإطلاق على مدار الشهر.
ونتناول فيما يلي مؤشرات التوظيف الأولية وما سجلته من قراءات في نوفمبر الماضي، والتي توفر صورة أوضح لما كانت عليه أوضاع سوق العمل الأمريكي خلال الشهر.
كما نلقي الضوء على أهم السيناريوهات المتوقعة لبيانات التوظيف وما يمكن أن تحدثه من آثار في حركة سعر الأصول المتداولة في أسواق المال العالمية.
السيناريو الإيجابي
ارتفعت قراءة ثقة المستهلك في نوفمبر الماضي إلى 56.8 نقطة مقابل القراءة السابقة التي سجلت 54.7 نقطة، مما يؤكد تخطي القراءة حاجز توقعات السوق التي أشارت إلى 55 نقطة، وفقا للمؤشر الصادر عن جامعة ميتشيجان الأمريكية.
ولم تشهد قراءة مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن كونفرنسبورد أي تغيير في نوفمبر الماضي لتتوقف عند مستوى 100 نقطة، وهو ما توافق مع توقعات السوق.
وكانت قراءات ثقة المستهلك هي المؤشرات الأولية التي تؤيد إيجابية بيانات التوظيف، وهي التوقعات التي حال تحققها قد نشاهد تراجعا في تعاملات الأسهم في وول ستريت مقابل ارتفاع الدولار الأمريكي الذي قد يحقق مكاسب كبيرة حال تصاعد توقعات برفع الفائدة بنفس الوتيرة في اجتماع ديسمبر لبنك الاحتياطي الفيدرالي.
كما يدعم هذا السيناريو تنازل العقود الآجلة للذهب عن المكاسب التي حققتها، والتي ارتفعت بها في نهاية تعاملات الخميس إلى مستويات أعلى من 1800 دولار للأونصة.
السيناريو السلبي
وظهرت عدة مؤشرات محملة بالسلبية على صعيد أداء الاقتصاد الأمريكي بصفة وأوضاع سوق العمل على وجه الخصوص.
وتراجع مكون التوظيف في مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى 48.4 نقطة مقابل القراءة السابقة التي سجلت 50 نقطة، وهو أسوأ من توقعات السوق التي أشارت إلى 49.3 نقطة.
وتراجع مكون التوظيف في مؤشر مديري المشتريات الخدمي إلى 49.1 نقطة مقابل القراءة السابقة التي سجلت 53 نقطة، وهو أسوأ من توقعات السوق التي أشارت إلى 52.6 نقطة.
وتراجع مؤشر التوظيف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة إلى 127 ألف وظيفة في نوفمبر الجاري مقابل القراءة السابقة التي سجلت إضافة الاقتصاد الأمريكي حوالي 235 ألف وظيفة وتوقعات أشارت إلى 200 ألف وظيفة، وفقا للبيانات الصادرة عن إدارة المعالجة الإلكترونية.
كما ارتفع مؤشر تشالنجر لإلغاء الوظائف إلى 76.835 ألف وظيفة في نوفمبر الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 33.843 ألف وظيفة.
وارتفع مؤشر متوسط مطالبات إعانات البطالة لأربع أسابيع إلى 228 ألف مطالبة مقابل القراءة السابقة التي سجلت 227 ألف مطالبة.
ووفقا لهذا السيناريو، قد نشاهد تحسنا في أداء العملة الأمريكية بسبب القناعة المتوافرة لدى المستثمرين بأن تدهور بيانات التوظيف يجعل الفيدرالي أكثر ارتياحا أثناء دراسة قراراته المستقبلية للفائدة والسياسة النقدية بصفة عامة.
في المقابل، قد يشهد الدولار الأمريكي هبوطا إذا تدهورت مؤشرات نمو الوظائف، ومعدل البطالة، ومؤشرات نمو الأجور، وذلك لأن بسبب تراجع توقعات رفع الفائدة الفيدرالي بنفس الوتيرة الحالية وإمكانية أن يلجأ البنك المركزي إلى خفض الفائدة بـ50 نقطة أساس فقط بدلا من 75 نقطة.
ويرجح تحقق السيناريو السلبي لبيانات التوظيف الأمريكية إمكانية مشاهدة المعدن النفيس أثناء الارتقاء إلى أعلى، مستكملا مسيرة الصعود عقب اختراق مقاومة قوية عند 1800 دولار.