كيف كان رد فعل الأسواق تجاه نتائج اجتماع الفيدرالي

أشارت نتائج اجتماع الفيدرالي في سبتمبر الماضي إلى أغلب المشاركين في الاجتماع يرجحون أن هناك “مخاطر متعادلة في الأسواق”، وهو ما يشير إلى أن مجلس محافظي البنك المركزي يرون أن مخاطر تراجع الاقتصاد تتساوى ومخاطر تحسن الأوضاع الاقتصادية.

ورأت الأغلبية العظمى من المشاركين أن “المسار المستقبلي للاقتصاد يغلفه قدر كبير من انعدام اليقين، مرجحين أن هناك المزيد من الأدلة حتى يتأكد البنك المركزي من أن الضغوط التضخمية بدأت تتراجع.

ورجح مشاركون في الاجتماع أيضا أنه “في ضوء رفع الفائدة إلى مستويات قريبة جدا من الذروة، ينبغي أن يتحول الاهتمام من إلى أي مستوى قد يرفع الفيدرالي الفائدة في الفترة المقبلة إلى اهتمام بالمدة التي قد يبقي فيها الفيدرالي على هذه المعدلات المرتفعة من الفائدة”.

وشدد مشاركون في الاجتماع الماضي لمجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي على أن “التضخم لا يزال مرتفعا إلى حدٍ غير مقبول”، معترفين بأن الأسعار باتت تشهد ارتفاعا معتدلا على مدار العام الماضي، وفقا لنتائج اجتماع سبتمبر الماضي.

وأضافت النتائج: “اتفق جميع المشاركين في الاجتماع على أن ينبغي الإبقاء على الأوضاع النقدية التشديدية كما هي لبعض الوقت حتى تثق اللجنة في أن التضخم مستمر في التراجع نحو هدف البنك المركزي.

وأشار بعض المشاركين إلى أن عملة ضبط كشوف موازنة الفيدرالي قد تستمر لبعض الوقت حتى بعد تقليص لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة حجم الأًول التي تدخل في إطار عمليات إعادة بيع من قبل الفيدرالي أو القيمة المستهدفة لإعادة البيع.

جاءت التقديرات الاقتصادية “التي أُعدت بمعرفة طاقم العمل في الفيدرالي في سبتمبر الماضي أفضل من التقديرات السابقة التي صدرت في يوليو الماضي، إذ أظهرت أن إنفاق المستهلكين والشركات يظهر مرونة أكبر في مواجهة الأوضاع المالية التي تشهد الكثير من التشديد في الوقت الراهن إلى حدٍ فاق التوقعات”، وفقا لنتائج اجتماع الفيدرالي.

وأشارت تلك التقديرات الصادرة في الاجتماع الماضي إلى إمكانية أن يظهر الناتج المحلي الإجمالي تراجعا بسبب إضراب عمال قطاع السيارات وسط توقعات بأن تنحسر هذه الآثار السلبية استنادا إلى تحسن محتمل في قراءات النمو العام المقبل.

وقالت النتائج: “رأت أغلبية المشاركين أن هناك حاجة إلى رفع الفائدة في الاجتماع المقبل في حين رأى بعض المشاركين أنه لن يكون من المناسب رفع الفائدة”. وكان هناك إجماع بين الأعضاء على ضرورة “المضي قدما بحذر” في اتخاذ القرارات المستقبلية للسياسة النقدية.

ومن الواضح أن اللغة التي صيغت بها نتائج اجتماع الفيدرالي سيطر عليها قدر كبير انعدام اليقين حيال مستقبل الأوضاع الاقتصادية، وهو ما أضفى قدرا من الغموض على المسار المستقبلي للسياسة النقدية، وهو ما أدى إلى إضعاف توقعات رفع الفائدة في الاجتماع المقبل.

وجاء رد فعل الأسواق تجاه النتائج متضمنا هبوط الدولار الأمريكي وارتفاع الأسهم في وول ستريت علاوة على تراجع كبير في عائدات سندات الخزانة الأمريكية. بصفة عامة، جاءت النتائج في صف أصول المخاطرة على حساب الملاذ الآمن.

وظهر ميل في نتائج اجتماع الفيدرالي إلى التريث قبل أي رفع جديد للفائدة، وهو ما أدى إلى استمرار ارتفاع الأسهم الأمريكية في وول ستريت الأربعاء.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بحوالي 0.2% أو 65 نقطة، مستقرا عند 33804 نقطة، كما ارتفع ستاندردز آند بورس500 إلى مستوى 4376 نقطة بعد أن حقق مكاسب بحوالي 20 نقطة أو 0.5%.

وارتفع مؤشر ناسداك للصناعات التكنولوجية الثقيلة أيضا إلى 13659 نقطة بعد أن أضاف حوالي 100 نقطة أو 0.8% مقارنة بإغلاق الجلسة الماضية.

وتراجع الدولار الأمريكي منذ إصدار الفيدرالي نتائج اجتماعه الماضي، والذي جاء محملا بالكثير من انعدام اليقين وحديث عن تعادل مخاطر صعود وهبوط الاقتصاد على حدٍ سواءٍ.