كيف سيتدخل بنك اليابان لدعم الين المنهار؟

تواجه السلطات اليابانية ضغوطًا متجددة لمكافحة استمرار تراجع الين الذي يدفعه توقعات السوق بأن بنك اليابان سيحافظ على أسعار الفائدة عند مستوى منخفض للغاية، حتى وإن كانت البنوك المركزية الأخرى تقوم بتشديد سياستها النقدية لاحتواء التضخم.

وبخلاف التدخل اللفظي، تمتلك حكومة اليابان خيارات عدة لمنع ما تعتبره تراجعاً مفرطاً في قيمة الين. ومن بين هذه الخيارات التدخل المباشر في سوق العملات، وشراء كميات كبيرة من الين، وعادة ما يتم بيع الدولارات مقابل العملة اليابانية.

ويعتبر شراء اليابان للين في سبتمبر أول مرة يتدخل فيها لتعزيز عملته منذ عام 1998، بعد قرار بنك اليابان (BOJ) بالإبقاء على سياسته التسهيلية المفرطة للغاية التي دفعت الين إلى مستوى 145 ين للدولار. ثم تدخلت الحكومة اليابانية مرة أخرى في أكتوبر بعد أن انخفض الين إلى أدنى مستوى له في 32 عامًا وهو 151.94 ين للدولار.

ومن الجدير بالذكر أن التدخل في السوق وشراء الين هو أمر نادر. وغالبًا ما تقوم وزارة المالية حيث تبيع الين لمنع ارتفاع قيمته وإيذاء الاقتصاد الياباني الذي يعتمد بشكل كبير على الصادرات، حيث سيؤدي ذلك إلى جعل السلع اليابانية أقل تنافسية في الخارج.

ولكن ينظر الآن إلى ضعف الين على أنه مشكلة، حيث تقوم الشركات اليابانية بتحويل الإنتاج إلى الخارج، ويعتمد الاقتصاد بشكل كبير على الواردات للعديد من السلع، بدءًا من الوقود والمواد الخام وحتى أجزاء الآلات.

وعندما تتصاعد التحذيرات اللفظية من السلطات اليابانية لتقول إنها “جاهزة للتحرك بحزم” ضد التحركات الاستثمارية العابرة للحدود، فإن ذلك يعد إشارة إلى أن التدخل قد يكون وشيكًا.

الدوافع وراء التدخل الأخير 

يرتبط قرار تدخل اليابان في سوق العملة ارتباطا وثيقا بالجوانب السياسية، حيث يضع الغضب العام بسبب ضعف الين والارتفاع اللاحق في تكاليف المعيشة ضغطًا على الحكومة لمعالجة تلك الأزمة. وهذا ما حدث عندما قامت طوكيو بالتدخل في العام الماضي.

ولكن في الوقت الذي تظل فيه معدلات التضخم أعلى من هدف بنك اليابان البالغ 2%، ينخفض الضغط العام نظرًا لتراجع أسعار الوقود والسلع العالمية عن ذروتها في العام الماضي. وإذا تسارعت وتيرة تراجع الين وأثار غضب وسائل الإعلام والجمهور، فإن فرص التدخل سترتفع مرة أخرى.

وبالطبع، القرار لن يكون سهلاً، فالتدخل يتطلب تكاليف كبيرة ويمكن أن يفشل بسهولة، نظرًا لأنه حتى إذا قامت الحكومة بشراء كميات كبيرة من الين فإن ذلك لا يمثل إلا جزءًا صغيرًا من حجم التداول اليومي البالغ 7.5 تريليون دولار في سوق الصرف الأجنبي.

وعندما تتدخل اليابان لوقف ارتفاع الين، تصدر وزارة المالية سندات قصيرة الأجل لجمع الين الذي تبيعه لضعف العملة اليابانية. ولدعم الين، يجب على السلطات اللجوء إلى احتياطيات اليابان الأجنبية وشراء الدولارات لبيعها مقابل الين.

التحديات التي ستواجه القرار 

في حقيقة الأمر، يعد قرار التدخل بشراء الين أصعب من التدخل ببيع الين. وعلى الرغم من أن اليابان تحتفظ بما يقرب من 1.3 تريليون دولار في الاحتياطيات الأجنبية، إلا أنه يمكن أن يتلاشى جزء كبير من هذه الاحتياطيات إذا أنفقت طوكيو مبالغ ضخمة متكررة على شراء الين.

وهذا يعني أن هناك حدودًا لمدى استطاعة اليابان في الدفاع عن الين، على عكس التدخل ببيع الين، حيث يمكن لليابان ببساطة طباعة الين عن طريق إصدار السندات. 

كما ترى السلطات اليابانية أيضًا أنه من المهم السعي للحصول على دعم شركاء مجموعة الدول السبع الكبرى، ولا سيما الولايات المتحدة إذا تضمن التدخل الدولار.

ويذكر أن واشنطن أعطت موافقتها الضمنية عندما قامت اليابان بالتدخل العام الماضي، مما يعكس العلاقات الثنائية الوثيقة الأخيرة بين البلدين. 

ولكن سيكون من الصعب التدخل مرارًا وتكرارًا، حيث تعارض واشنطن تقليديًا التدخل إلا في حالات التقلبات السوقية الشديدة للغاية.