نور تريندز / التقارير الاقتصادية / كيف ستؤثر بيانات التضخم لمنطقة اليورو لشهر فبراير على سياسة المركزي الأوروبي النقدية؟

كيف ستؤثر بيانات التضخم لمنطقة اليورو لشهر فبراير على سياسة المركزي الأوروبي النقدية؟

أظهرت القراءات الأولية يوم الجمعة أن التضخم في منطقة اليورو المكونة من 20 دولة تراجع إلى 2.6٪ في فبراير، ولكن الرقم الرئيسي والرقم الأساسي كانا أعلى من المتوقع. وكان قد توقع الاقتصاديون الذين استطلعتهم رويترز قراءة رئيسية بنسبة 2.5٪.

وبلغ التضخم الأساسي، باستبعاد مكونات الطاقة والغذاء والكحول والتبغ، 3.1٪ – أعلى من التوقعات بنسبة 2.9٪. وقالت وكالة الإحصاءات الأوروبية إن الغذاء والكحول والتبغ سجلت أعلى معدل للتضخم في فبراير بنسبة 4٪، تليها الخدمات بنسبة 3.9٪.

واصلت أسعار الطاقة الانخفاض بعد الارتفاع الذي شهدته في العام الماضي نتيجة غزو روسيا لأوكرانيا، حيث انخفضت معدلات التضخم من -6.1٪ إلى -3.7٪. وكان الرقم الرئيسي سابقًا في يناير 2.8٪، ومن المتوقع مزيدًا من التراجع بعد انخفاض أسعار السلع في ألمانيا وفرنسا وإسبانيا.

هذا ويبحث المستثمرون عن مؤشرات حول موعد بدء البنك المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة، حيث تشير التوقعات السوقية إلى أنه سيكون في يونيو. ومع ذلك، لا يزال العديد من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي يشددون على أنهم يحتاجون لانتهاء المفاوضات الربيعية للأجور قبل أن يحصلوا على صورة أوضح للضغوط التضخمية المحلية.

وفي أعقاب البيانات، حققت الأسهم الأوروبية مكاسب معتدلة، حيث تداولت بارتفاع 0.2٪ مقارنةً بارتفاعها السابق بنسبة 0.5٪ في الصباح. وظل اليورو مستقرًا مقابل الدولار الأمريكي والجنيه الاسترليني.

المركزي الأوروبي يواجه أرقام متضاربة

سيكون الأرقام المرتبطة بشهر فبراير مختلطة بالنسبة لصانعي السياسات، حيث يظل التضخم الأساسي فوق 3٪ على الرغم من تحرك الرقم الرئيسي باتجاه هدف البنك المركزي الأوروبي بنسبة 2٪. فيما تراجع ارتفاع أسعار السلع بشكل كبير من ذروتها في أكتوبر 2022 عند 10.6٪.

كذلك، يجب أن يواجه البنك المركزي الأوروبي تعثر الاقتصاد في منطقة اليورو، بعد أن تجنبت الكتلة بالكاد الانكماش في العام الماضي، حيث حققت نموًا سالبًا في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من 2023. 

ولقد أزالت الأرقام الأخيرة تقريبًا الشكوك حول تخفيض أعضاء البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة قبل يونيو بسبب تباطؤ واضح في نمو الأسعار في جميع أنحاء المنطقة وتباطؤ واضح في الاقتصاد.

ومع ذلك، ما زالت الأسواق تتوقع أن تقوم فرانكفورت بتنفيذ سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة لاحقًا في العام، ولكن بتخفيضات فصلية حذرة بنقطة ربع حتى تظهر البيانات بوضوح أن التضخم يعود إلى هدف البنك المركزي بنسبة 2 في المئة.

من المتوقع أن يكون التخفيض الأول في يونيو، على الرغم من أن فرص حدوث ذلك قد تراجعت إلى حوالي 80 في المئة من التأكيد القريب من اليقين في هذا الأسبوع.

وتأتي أحدث بيانات يوروستات قبل أيام قليلة من اجتماع البنك المركزي الأوروبي المقبل لتحديد تكاليف الاقتراض، حيث يتوقع الاقتصاديون أن تُبقى أسعار الفائدة على الودائع دون تغيير عند 4 في المئة للقاء الرابع على التوالي. وتتقارب آراء المسؤولين حول تخفيض أول في يونيو، على الرغم من أن الأقلية تفضل اتخاذ إجراءات أسرع.

يود بعض السياسيين أيضًا أن تنفذ التخفيضات بشكل أسرع نظرًا لصعوبات اقتصاداتهم. وكان وزير المالية البرتغالي فرناندو ميدينا آخر من تحدث، حيث قال لوكالة بلومبيرغ إن هناك “مخاطر عالية” في الاستمرار في تشدد السياسة.

تحقق أيضا

النفط

عوامل قد تؤدي إلى المزيد من هبوط أسعار النفط

ظهرت بعض العوامل في أسواق النفط العالمية من شأنها أن تؤجج هبوط الأسعار في الفترة …