كيف ستؤثر أزمة بنك كريدي سويس على قرار الفائدة السويسرية؟

بعد زيادة سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في سبتمبر، رفع البنك الوطني السويسري (SNB) مرة أخرى سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر، مما رفع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2008.

وأشار البنك المركزي السويسري في بيانه إلى أنه قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات في سعر السياسة لضمان استقرار الأسعار على المدى المتوسط. 

ومنذ ذلك الحين، استمر التضخم في الارتفاع في سويسرا بمعدل سنوي قدره 3.4% تم قياسه في أوائل مارس.

ومع ذلك، ثمة تساؤل يتردد في أذهان السوق  “هل سيشعر البنك المركزي بالضغط خلال اجتماعه الفصلي المقرر عقده يوم غد الخميس لدفع هذا الرقم مرة أخرى إلى النطاق المستهدف عند 0% -2% مع تشديد السياسة على الرغم من الصعوبات الأخيرة في القطاع المصرفي؟

التدابير الطارئة تساعد على تهدئة السوق

وقع حدثان رئيسيان للأسواق الدولية خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية، إذ صرحت السلطات السويسرية بأن UBS سوف يستحوذ على منافسه Credit Suisse بعد أن عمل المنظمون على عجل خلال عطلة نهاية الأسبوع للتوصل إلى اتفاق قبل افتتاح الأسواق يوم الاثنين.

وكانت المؤسسة السويسرية -التي يبلغ عمرها 167 عامًا- قد دخلت في صراع بسبب عدد من الفضائح على مدار سنوات، وسلسلة من التغييرات الإدارية، وخسائر بمليارات الدولارات، والانخفاض الأخير في أسهمها وسنداتها بسبب المخاوف المتزايدة بشأن أزمة مصرفية عالمية.

وأجبر هذا البنك الوطني السويسري على إرسال 54 مليار دولار لإنقاذ بنك كريدي سويس لدعم السيولة، لكنه لم يكن كافياً لإنقاذه.

وعلى الرغم من أن الاندماج الجديد مع UBS كان خبرًا جيدًا للأسواق في جميع أنحاء العالم لأنه يساعد في القضاء على احتمالية حدوث مزيد من الذعر، إلا أنه جاء بسعر مرتفع لأنواع معينة من المستثمرين وكان له تأثير سلبي على الأسواق.

فقد كان سعر الشراء البالغ 0.76 فرنك سويسري للسهم أقل بكثير من سعر إغلاق Credit Suisse يوم الجمعة عند 1.86 فرنك سويسري، مما أدى إلى القضاء على حوالي 16 مليار فرنك سويسري في سندات رأس المال الإضافية من المستوى الأول من Credit Suisse.

وتسببت المخاوف بشأن تأثير الدومينو بالفعل في قيام بعض المستثمرين ببيعهم سندات AT1 من مقرضين آخرين. ومن ثم، يستمر عدم استقرار السوق.

توقعات السوق للفائدة السويسرية

كشفت نتائج لاستطلاع رأي أجرته وكالة رويترز  لخبراء اقتصاديين أن البنك الوطني السويسري سيرفع سعر الفائدة القياسي بمقدار 50 نقطة أساس يوم الخميس، تماشيًا مع قرار البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي.

 وذلك لأنه يجب أن يكون لمعالجة التضخم الأسبقية على المخاوف بشأن عدم استقرار الأسواق المالية.

ومع ذلك، أشار الاستطلاع ذاته إلى أن الأسواق تقوم حاليًا بتسعير أكثر من 50% بقليل من احتمال زيادة أقل بمقدار 25 نقطة أساس، حيث إن الانخفاض في أسهم البنوك، الناجم جزئيًا عن انهيار Credit Suisse Group AG، يحافظ على المخاوف بشأن صحة قطاع البنوك العالمي.