نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، في تقرير النظرة المستقبلية السنوية لعام 2023، أن تظل الولايات المتحدة مصدرا صافيا للنفط، وهو المصطلح الذي يشير إلى أن البلاد قد تتحول إلى مصدر للنفط دون أن تحتاج لاستيراد أي نفط من الخارج.
وأشارت النظرة المستقبلية السنوية لعام 2023 للإدارة إلى أن استمرار الطلب العالمي المرتفع على المنتجات النفطية قد يساعد على نمو إنتاج الولايات المتحدة وسط نمو تراجع معدلات الاستهلاك المحلي لتلك السلع.
ومعنى ذلك أن تظل الولايات المتحدة مصدرا صافيا للنفط والغاز الطبيعي بحلول عام 2050، إذ لن يكون هناك حاجة لأن تستورد الولايات المتحدة النفط من الخارج.
ورجحت الإدارة الأمريكية أن هناك ثلاث سيناريوهات محتملة للمسار المستقبلي الذي من المتوقع أن يتخذه النفط ومنتجاته ومشتقاته والغاز الطبيعي العادي والمسيل في الفترة المقبلة، والتي نتطرق إليها فيما يلي
وأوضحت أن هذه السيناريوهات هي
السيناريو الأول: يتضمن هذا السيناريو تراجع انبعاثات الكربون ذات الصلة بإنتاج واستهلاك الطاقة في جميع الحالات التي تغطيها النظرة المستقبلية السنوية للطاقة 2023 بسبب الاعتماد على الكهرباء، وارتفاع كفاءة المعدات والميكنة في استهلاك الوقود، وانتشار توليد الكهرباء الذي لا ينتج عنه انبعاثات على الإطلاق اعتمادا على المصادر الطاقة المتجددة. وفي الفترة من 2005 إلى 2030، تشير تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى إمكانية تراجع انبعاثات الكربون بما يتراوح بين 25% و38%.
السيناريو الثاني: يشير السيناريو الثاني إلى احتمالات نمو قدرات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وفي كل الحالات التي تغطيها النظرة المستقبلية للطاقة 2023، وهو ما قد يتحقق نتيجة نمو قدرات البطاريات المستخدمة في الحصول على الطاقة الكهربائية تزامنا مع تراجع في توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الفحم بحلول 2023 بواقع 50% مقارنة بالمستويات الحالية، مما يسهم أيضا في تقليل الانبعاثات.
السيناريو الثالث: التقدم التكنولوجي والاعتماد على الكهرباء بدلا من الوقود لتقليدي قد يدفع نحو تقليل كثافة الطلب على الطاقة، مما قد يعوض الزيادة التي قد تنشأ عن نمو النشاط الاقتصادي والنمو السكاني.
وقالت إدارة معلومات الطاقة إنها ركزت في نظرتها المستقبلية السنوية للطاقة في البلاد على “النماذج والاتجاهات” بدلا من التركيز على بيانات محددة، وهو ما دفعها إليه انعدام اليقين في الأسواق.
وتستند الحالة المرجعية للإدارة لنموذج نوفمبر2022 إلى فرضية تتضمن أن الناتج المحلي الإجمالي قد يرتفع إلى بـ 1.9%، وأن يرتفع سعر خام برنت إلى 101 دولار للبرميل بحلول عام 2050 مع انتشار تقديرات للحد الأدنى لسعر برميل هذا الخام بـ51 دولار للبرميل مقابل الحد الأقصى الذي قدره التقرير بـ190 دولار للبرميل.
ونشرت الإدارة الأمريكية لمعلومات الطاقة تقريرا منفصلا هذا العام بعنوان “مشكلات تحت المجهر: قانون خفض التضخم”، والذي ذكرت فيه أن الأمر كان ينطوي على تحدي فيما يتعلق بصياغة “حزمة المحفزات المعقدة” التي ينص عليها قانون خفض التضخم. لكن الإدارة لن تضمن الرؤية المستقبلية السنوية للطاقة بنود مواد هذا القانون صراحة لأنها توجيهاتها في هذا الشأن لم يكن متوافرا بعد فيما يتعلق بكيفية تفعيل كل مادة من مواد القانون.
