أشار استطلاع لوكالة “رويترز” إلى أن المحللين قد خفضوا توقعاتهم المتفائلة للدولار الكندي على المدى القريب بسبب تضعف الاقتصاد الصيني وتزايد الفجوة بين عوائد السندات الأمريكية والكندية، ولكنهم لا يزالون يتوقعون أن تكون العملة أقوى خلال العام المقبل.
وبحسب متوسط التوقعات لحوالي 40 محلل اقتصادي، من المتوقع أن يرتفع الدولار الكندي بنسبة 1.9% إلى 1.34 مقابل الدولار الأمريكي، أو ما يعادل 74.63 سنتًا أمريكيًا، خلال ثلاثة أشهر، مقارنةً بـ 1.32 في توقعات الشهر الماضي.
ومن المتوقع بعد ذلك أن يرتفع إلى 1.29 خلال العام، مطابقًا لتوقعات أغسطس وبزيادة قدرها 5.8%.
وقال ستيفان ماريون، رئيس الاقتصاديين والاستراتيجيين في البنك الوطني الكندي: “لقد فقد الدولار الكندي بعضًا من ثقله في الأسابيع الأخيرة”.
وأضاف: “تتسع الفروقات في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة وتراجع أسعار السلع الأولية بسبب تباطؤ الاقتصاد الصيني، مما يحد من تعافي الدولار الكندي”.
كما يشهد النمو الاقتصادي للصين تباطؤًا حيث يحاول صانعو السياسات إصلاح انخفاض سوق العقارات. كندا هي منتجة رئيسية للسلع الأولية، لذا فإن الدولار الكندي عادة ما يكون حساسًا لآفاق النمو العالمي.
هذا وتراجعت قيمة العملة بنحو 4% من ذروتها في يوليو، في حين انخفضت عائدات السندات الكندية ذات الأجل لمدة سنتين في الأسابيع الأخيرة بشكل أكبر مقارنة بنظيرتها الأمريكية.
وفي يوم الأربعاء، بلغ الفجوة 36.5 نقطة أساس لصالح السندات الأمريكية، وهو أكبر رقم منذ 3 مايو، حيث أبقى بنك كندا على معدل الفائدة الرئيسي عند أعلى مستوى له في 22 عامًا وهو 5%، مشيرًا إلى أن الاقتصاد قد دخل فترة نمو أضعف.
وعلى صعيد آخر، أظهرت البيانات يوم الجمعة الماضي أن الاقتصاد الكندي تراجع بشكل غير متوقع في الربع الثاني بنسبة 0.2% بالنسبة السنوية، ومن المرجح أن يكون النمو بشكل طفيف في يوليو.
ومن المتوقع أن توفر بيانات التوظيف الكندية لشهر أغسطس، المقرر صدورها يوم غد الجمعة، ومؤشرات إضافية عن قوة النشاط المحلي.
هذا وتعد التكاليف المرتفعة للاقتراض مصدر قلقًا كبيرًا بالنسبة للكنديين بعد أن استدانوا بشكل كبير خلال الجائحة للمشاركة في سوق العقارات وذلك بسبب الدورة القصيرة للرهن العقاري بشكل خاص.
وتتمتع معظم الرهون العقارية الكندية بمدة لا تتجاوز خمس سنوات، بينما تعتبر الفترة الشائعة في الولايات المتحدة هي 30 سنة.
وقال ماريون: “نعتقد أن توقعات السوق بعدم خفض أسعار الفائدة من قبل بنك كندا في العام المقبل قد تحمل بعض المفاجآت”.