قراءة في البيانات الأمريكية تزامنا مع جاكسون هول

صدرت دفعة إيجابية من البيانات الاقتصادية الأربعاء مع افتتاح تعاملات وول ستريت ألقت الضوء على تفادي مؤشرات تضخم هامة الارتفاع علاوة على تحسن قراءات الناتج المحلي الإجمالي وهبوط مطالبات إعانات البطالة.

ولم تتغير قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالقراءة المسجلة في الربع السابق، وهو ما توافق مع توقعات الأسواق التي أشارت إلى ارتفاع بواقع 4.4%.

كما لم تشهد قراءة مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، أحد أهم مؤشرات التضخم بالنسبة للفيدرالي، أي تغيير في الثاني من 2022 لتستقر عند 7.1% مقابل قراءة الربع الأول من العام الجاري التي سجلت ارتفاعا بنفس القيمة، وهو ما جاء متوافقا مع توقعات الأسواق.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه القراءات أولية قابلة للمراجعة في وقت لاحق، مما يجعل القراءات النهائية هي الأدق على الإطلاق.

وارتفعت قراءة الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في الربع الثاني من العام الجاري إلى 0.6-% مقابل القراءة المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي عند 0.9-%، وهو ما جاء أفضل من توقعات الأسواق التي أشارت إلى ارتفع بواقع 0.8-%.

رغم ذلك، لا يزال الاقتصادي الأمريكي في حالة انكماش بعيدا عن النمو في الفترة الأخيرة، وهو ما يجعل التحسن في الوقت الراهن يشير إلى مجرد تراجع حدة الانكماش. وهذه القراءة أولية هي أيضا، مما يجعل الأسواق في حالة ترقب للقراءات النهائية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.

وانخفضت مطالبات إعانات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة إلى 243 ألف مطالبة في الأسبوع المنتهي في 19 أغسطس الجاري مقابل القراءة السابقة التي سجلت 245 ألف مطالبة، وهو المستوى الذي سجل أرقاما أفضل من توقعات الأسواق التي أشارت إلى ارتفاع إلى 253 ألف مطالبة.

وتراجع أيضا مؤشر إجمالي المستفيدين من إعانات البطالة الأمريكية إلى 1.415 مليون مستفيد مقابل القراءة السابقة التي سجلت 1.434 مليون مستفيد، وهو ما جاء أفضل من توقعات السوق التي أشارت إلى 1.442 مليون مستفيد.

ورغم أن البيانات الصادرة الخميس تلقي الضوء على تحسن في أداء قطاعات اقتصادية عدة في الولايات المتحدة، لا تزال الأرقام تعكس أن البلاد تشهد انكماشا في الاقتصاد وأنها لا تزال بعيدة عن منطقة النمو.

لذلك نرجح أن الأثر الإيجابي للبيانات قد يكون قصير الأجل بعدها يعود المستثمرون في أسواق المال إلى التركيز على مخاوف الركود الذي قد يصل إليه الاقتصاد الأمريكي حال استمرار الانكماش الحالي في النشاط الاقتصادي.

وقد تشهد مخاوف الركود المزيد من التصاعد حال تركيز المستثمرين على تصريحات أعضاء الفيدرالي الداعمة للاستمرار في رفع الفائدة بوتيرة أسرع في الفترة المقبلة.

 تأتي هذه الدفعة من البيانات الاقتصادية بعد سيل من التصريحات التي أدلى بها العديد من صناع السياسة النقدية في الفيدرالي، أغلبها يصب في صلح تحرك أسرع بمعدل الفائدة إلى أعلى من أجل مكافحة التضخم.

وكان من أبرز تلك التصريحات ما جاء على لسان نيل كاشكاري، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس التي أعرب خلالها الأربعاء الماضي عن مخاوفه حيال إمكانية المزيد من استعار التضخم في الولايات المتحدة.

وأعرب كاشكاري عن مخاوفه حيال أن يكون بنك الاحتياطي الفيدرالي قد أخطأ قراءة الموقف الحالي على صعيد الأسعار وإمكانية أن يستمر الارتفاع الحاد في معدل التضخم، وهو ما قد يجعل البنك المركزي في حاجة إلى تحركات عنيفة إلى أعلى بمعدل الفائدة بوتيرة أسرع مما هي عليه.

ويرى كاشكاري، الذي يتبنى وجهة نظر مؤيدة للمزيد من رفع الفائدة بوتيرة أسرع، أنه من الملائم أن يرفع الفيدرالي الفائدة بواقع 2.00% على الأقل إضافة إلى المعدل الحالي الذي يتراوح بين 2.25% و2.5% ليصل المعدل الأساسي إلى مستوى 4.25%/4.5% بنهاية العام المقبل.

وقال عضو لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة إنه إذا تراجع التضخم إلى 4.00%، ساعتها “يرجح أن الفيدرالي قد يكون في حالة تسمح له بالإبطاء من وتيرة رفع الفائدة.

وقال باتريك هاركر، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي ورئيس الفيدرالي في فيلادلفيا، الخميس إنه يود أن يرى معدل الفائدة عند مستوى 3.4%، و”عندما يتحقق ذلك، ربما نتوقف عن رفع الفائدة لبعض الوقت”.

وأضاف، أثناء مقابلة أجرتها معه شبكة سي إن بي سي الاقتصادية على هامش منتدى جاكسون هول للبنوك المركزية والسياسة النقدية والاقتصادية: “لكن إذا قالت البيانات إننا نحتاج إلى المزيد إلى زيادة، فسوف نستمر في الزيادة، إذ يجب علينا وضع التضخم تحت السيطرة لأنها مهمتنا الأولى”.

وقال هاركر إنه لا يزال يحتاج إلى المزيد من بيانات التضخم حتى يقرر ما يحتاج إليه الفيدرالي في اجتماع سبتمبر المقبل، مؤكدا أنه لم يحدد بعد رأيه فيما إذا كان من الملائم الاستمرار في رفع الفائدة بـ 75 نقطة أو الإبطاء من وتيرة رفع الفائدة إلى 50 نقطة فقط.

يُذكر أن معدل الفائدة الذي ذكره هاركر، 3.4%، هو نفسه الذي أشار إليه ملخص التقديرات الاقتصادية في أحدث إصدار له.