أمسكت عائدات السندات الحكومية على مستوى دول الاقتصادات الرئاسية بزمام الأمور في الأسواق على مدار يوم التداول الثلاثاء بعد ظهور تكهنات على السطح بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يسير بوتيرة أبطأ من ذي قبل أُناء خفض الفائدة في الفترة المقبلة.
وظهرت هذه التكهنات على السطح في الفترة الأخيرة، لكنها تصاعدت إلى ذروتها الثلاثاء، مما أدى إلى ارتفاع في عائدات سندات الخزانة الأمريكية التي ارتفعت لتولد ضغوطًا شديدة على الأسهم الأمريكية والعقود الآجلة للذهب، لكن الأخيرة تمكن من الإفلات من مصيدة الهبوط التي صنعتها العائدات هذه الأوراق المالية.
وسجلت توقعات الفائدة لبنك الاحتياطي الفيدرالي زيادة في احتمالات خفض الفائدة بـ25 نقطة أساس في اجتماع نوفمبر المقبل بنسبة 92% مقابل تراجع احتمالات الخفض بـ50 نقطة إلى الصفر.
وواصلت السندات الأمريكية الصعود منذ مستهل التعاملات اليومية وسط تزايد التكهنات بأن الفيدرالي قد يخفض الفائدة بوتيرة أبطأ في الفترة المقبلة، مما يدعم المزيد من الارتفاع في العائدات على هذه الأوراق المالية السيادية. واستمرت العائدات في الصعود حتى توقف عن ذلك، مظهرة قدرًا من التماسك في الاتجاه الصاعد بسبب عوامل الدعم المرتفعة.
وارتفعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 4.200%، وهو نفس مستوى إغلاق يوم التداول الماضي، مما يشير إلى قدر من التماسك في الاتجاه الصاعد.
انتخابات الرئاسة الأمريكية
تتلقى العائدات على السندات الحكومية المعيارية دعمًا من توقعات بزيادة الإنفاق المالي في الولايات المتحدة بهدف سد العجز الآخذ في الاتساع في الموازنة الفيدرالية، وذلك مهما كانت نتيجة انتخابات الرئاسة الأمريكية.
ومن الطبيعي أن يتم تقليص عجز الموازنة الفيدرالية اعتمادًا على طرح سندات حكومية جديدة لتمويل العجز، مما من شأنه أن يخفض قيمتها بسبب البيع ومن ثم ترتفع العائدات عليه نظرًا لوجود علاقة عكسية بين القيمة والعائد.
وتعاني الأسهم الأمريكية من هبوط منذ مستهل التعاملات اليومية الثلاثاء بضغط من ارتفاع عائدات سندات الأمريكية بعد تصاعد توقعات بمسار أبطأ لخفض الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في الفترة المقبلة، وهو ما جاء نتيجة للعلاقة العكسية بين أٍهم وول ستريت وعائدات السندات الأمريكية.
وهبط داو جونز الصناعي إلى 42924 نقطة بعد خسارة حوالي سبع نقاط أو أقل من 0.1%. وهبط ستاندردز آند بورس500 أيضًا إلى 5851 نقطة بخسائر بلغت ثلاث نقاط أو أقل من 0.1%.
لكن ناسداك للصناعات التكنولوجية الثقيلة ارتفع إلى 18573 نقطة بعد إضافة حوالي 33 نقطة أو 0.2%.
ويبدو أنه اتجاه اتخذته عائدات السندات الحكومية في دول الاقتصادات الرئيسية على مستوى العالم، إذ ارتفعت عائدات السندات الحكومية الألمانية لأجل عشر سنوات، السندات السيادية المعيارية في أوروبا، إلى أعلى المستويات في حوالي شهرين في حين ارتفعت عائدات السندات الحكومية البريطانية إلى أعلى المستويات في حوالي أسبوع.
تصريحات من أروقة الفيدرالي
قالت لوري كيه لوجان، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس: “إذا استمر الاقتصاد في التقدم كما أتوقع حاليًا، أعتقد أن استراتيجية الخفض التدريجي لمعدلات الفائدة نحو المستويات الطبيعية أن المحايدة يكن أن تساعد في إدارة المخاطر وتحقيق أهدافنا”.
وأضافت أن مخاطر هبوط سوق العمل الأمريكي تزايدت في الآونة الأخيرة برغم تقارير التوظيف التي عكست أوضاعًا أفضل من المتوقع في سبتمبر الماضي، وهو ما أثار تساؤلات لدى المستثمرين في أسواق المال حيال ما إذا كان سوق العمل يزداد قوة في الفترة الأخيرة.
وأضافت أن “الاقتصاد الأمريكي قوي ومستقر، لكن هناك الكثير من الأشياء التي يشوبها الكثير من انعدام اليقين فيما يتعلق بالنظرة المستقبلية للاقتصاد”.
وارتفع سعر الذهب يوم الثلاثاء مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية. ارتفعت أسعار الذهب إلى مستويات جديدة يوم الثلاثاء، مدفوعة بمزيج من التوترات الجيوسياسية وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية. مع سعي المستثمرين إلى الأصول الآمنة وسط انعدام اليقين على مستوى العالم، حافظ المعدن النفيس على مساره الصاعد، مواصلًا الارتفاع إلى 2745.01 دولار للوحدة.
وتراجعت شهية المخاطرة في الأسواق في الأيام القليلة الماضية مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط والاقتراب من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مما أضاف إلى حالة انعدام اليقين. وظهرت تكهنات بشأن وتيرة أبطأ لخفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ضوء احتمالات فوز دونالد ترامب، مما قد يعزز التضخم وحتى يزيد من احتمالات رفع أسعار الفائدة في المستقبل.
أدى هذا التحول في معنويات السوق إلى ارتفاع عائدات السندات الحكومية، حيث وصلت سندات الخزانة الأمريكية المعيارية إلى أعلى مستوى لها منذ أواخر يوليو. من الواضح الارتباط بين ارتفاع عوائد سندات الخزانة وأسعار الذهب، حيث يسعى المستثمرون غالبًا إلى الذهب كتحوط ضد التضخم وعدم اليقين الاقتصادي.