نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
تمكن الإسترليني من التعافي في نهاية تعاملات الثلاثاء مستفيدا من بيان وزارة المالية البريطانية لتؤكد أنها بصدد وضع خطة للحد من تفاقم الديون البريطانية علاوة على البيان الذي أصدره بنك إنجلترا للتأكيد على أنه مستمر في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للسيطرة على جموح التضخم، وكلا البيانين صدر الاثنين الماضي للتهدئة كم روع الأسواق عقب الإعلان عن الخطة المالية للحكومة الجديدة.
ويبدو أن التطمينات التي خرجت من أروقة الوزارة البريطانية والبنك المركزي لن تكون سوى مسكنات للمخاوف التي انتابت الأسواق حيال تفاقم الدين البريطاني بسبب إجراءات الدعم المالي للأسر والشركات البريطانية في المرحلة المقبلة.
فلم تكد الأسواق تهدأ حتى حذر صندوق النقد الدولي من خطر الخطة المالية البريطانية التي كشف عنها النقاب وزير المالية البريطاني كواسي كوارتنج الجمعة الماضية.
وشن الصندوق هجوما ضاريا على الخطة البريطانية التي تتضمن خفضا ضريبيا وإجراءات مالية أخرى بتكلفة 45 مليار إسترليني تمول بمبيعات سندات الخزانة البريطانية، داعيا المملكة المتحدة إلى “إعادة تقييم” الخطة ومحذرا من أن هذه الحزمة “غير المستهدفة” تهدد بالمزيد من الارتفاعات الهائلة في معدل التضخم.
وقال صندوق النقد الدولي إنه “يراقب عن كثب التطورات في المملكة المتحدة” وأنه تواصل مع السلطات بعد أن أعلن وزير المالية كواسي كواترنج عن أكبر خفض ضريبي في تشهده البلاد منذ عام 1972، وهي الخطة التي تسببت تفاصيلها في انهيار الجنيه الإسترليني وارتفاع عائدات سندات الخزانة البريطانية.
وقال بيان الصندوق الصادر في هذا الشأن: “في ضوء الضغوط التضخمية التي تتزايد في العديد من الدول في الوقت الراهن، بما في ذلك المملكة المتحدة، لا ننصح بإطلاق حزم مالية كبيرة غير مستهدفة وسط هذا المنعطف. ومن المهم أيضا ألا تتعارض السياسة المالية مع السياسة النقدية”.
في غضون ذلك، أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إنها “تتابع باهتمام بالغ” التطورات على صعيد الخطة المالية البريطانية، مؤكدة أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تعانيان من “مشكلات تضخم كبيرة بينما يركز البنكان المركزيان على جهود خفض التضخم”.
لكنها أضافت أن الفوضى التي سادت أسواق المال العالمية في الأيام القليلة الماضية قد تكون مقتصرة على بريطانيا، مرجحة أن الأسواق التي شهدت عمليات بيع مكثف خارج المملكة المتحدة لا تزال “تعمل جيدا”.
وكانت وزارة المالية البريطانية قد اضطرت إلى إصدار بيان لتوضيح بعض التفاصيل الخاصة بالموازنة المصغرة أو الخطة المالية لحكومة تراس.
وقال البيان إن وزير المالية البريطاني كواسي كوارتنج سوف يكشف النقاب عن خطة مالية متوسطة الأجل في 23 نوفمبر المقبل بالإضافة إلى إصدار مكتب مسؤولية الموازنة تقديرات اقتصادية كاملة.
وأضاف البيان أن “الخطة المالية سوف تكشف عن المزيد من التفاصيل عن القواعد المالية التي وضعتها الحكومة، والتي تتضمن بين قواعد كثير ضمان خفض نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط”.
قال أندرو بايلي، محافظ بنك إنجلترا، في بيان صدر الاثنين الماضي إنه يراقب تطورات أسواق المال عن كثب في ضوء التقلبات الحالية للأصول المتداولة فيها.
وأشار البيان إلى أنه “في الأسابيع القليلة الماضية، أعلنت الحكومة عن بعض القرارات الهامة. ومن المقرر أن يؤدي تثبيت أسعار الطاقة” إلى خفض التضخم على المدى القريب”.
وقال إن “الحكومة أعلنت خطة النمو الخاصة بها الجمعة الماضية، والتي أوضح وزيرة المالية في إطارها المزيد من التفاصيل في بيانه الصادر اليوم. وأرحب بتعهد الحكومة بتحقيق نمو مستدام، كما أرحب بالدور الذي يعلبه مكتب مسؤولية الموازنة في تقييم مستقبليات الاقتصاد والأوضاع المالية”.
وأضاف أن “دور لجنة السياسة النقدية هو أن تضمن ألا يتجاوز معدل الطلب مستويات العرض في الأسواق بطريقة تؤدي إلى المزيد من التضخم على المدى المتوسط. وأوضحت اللجنة أنها سوف تجري تقييما كاملا لكيفية تأثر الطلب والتضخم بما أعلنته الحكومة من قرارات علاوة على تقييم لهبوط الإسترليني، وسوف تتخذ الإجراءات المناسبة وفقا لنتيجة ذلك التقييم”.
