صندوق النقد الدولي يخفض توقعات النمو العالمي للعام القادم

يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ النمو العالمي إلى 2.7٪ العام المقبل، أي أقل بمقدار 0.2 نقطة مئوية عن توقعاته لشهر يوليو، ويتوقع أن يكون عام 2023 عام الركود الذي سيشعر به الملايين حول العالم.

بصرف النظر عن الأزمة المالية العالمية واستمرارية جائحة  كورونا، قال صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر اليوم الثلاثاء عن آفاق الاقتصاد العالمي، أن هذا هو “أضعف معدل نمو منذ عام 2001”.

 وظلت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام ثابتة عند 3.2٪، بانخفاض عن 6٪ في عام 2021.

وتضمن التقرير تحذيرات مماثلة لتلك الصادرة عن الأمم المتحدة والبنك الدولي والعديد من الرؤساء التنفيذيين العالميين، حيث قال “إن الأسوأ لم يأت بعد”.

علاوة على ذلك، ذكر التقرير إن أكثر من ثلث الاقتصاد العالمي سيشهد ربعين متتاليين من النمو السلبي، في حين أن الاقتصادات الثلاثة الأكبر – الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين – ستستمر في التباطؤ.

معوقات النمو 

حدد صندوق النقد الدولي في تقريره ثلاثة أحداث رئيسية تعوق النمو حاليًا وهي: الغزو الروسي لأوكرانيا، وأزمة تكلفة المعيشة والتباطؤ الاقتصادي في الصين؛ حيث إنهما معًا، يخلقون فترة “متقلبة” اقتصاديًا وجيوسياسيًا وبيئيًا.

فوفقًا للتقرير، تستمر الحرب في أوكرانيا في “زعزعة استقرار الاقتصاد العالمي بقوة”، حيث تسببت آثارها في أزمة طاقة “حادة” في أوروبا، إلى جانب الدمار في أوكرانيا نفسها.

كما تضاعف سعر الغاز الطبيعي أكثر من أربعة أضعاف منذ عام 2021، حيث تقدم روسيا الآن أقل من 20٪ من مستويات عام 2021. كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية نتيجة للصراع.

ويرى صندوق النقد الدولي أن التضخم العالمي سيصل إلى ذروته في أواخر عام 2022، حيث سيرتفع من 4.7٪ في عام 2021 إلى 8.8٪، وأنه “سيظل مرتفعًا لفترة أطول مما كان متوقعًا في السابق”.

ومن المرجح أن ينخفض ​​التضخم العالمي إلى 6.5٪ في عام 2023 وإلى 4.1٪ بحلول عام 2024، وفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي. 

وأشار الصندوق إلى تشديد السياسة النقدية في جميع أنحاء العالم لمكافحة التضخم والارتفاع القوي” للدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى.

وقال التقرير إنه بالنسبة للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، فإن صدمات 2022 “ستعيد فتح الجروح الاقتصادية التي شُفيت جزئيًا فقط في أعقاب الوباء”.