صندوق النقد الدولي: الاضطراب الاقتصادية في الصين تزداد سوءًا

قال صندوق النقد الدولي في مراجعة سنوية اليوم الجمعة إن الاختلالات في الاقتصاد الصيني ساءت وأخرت انتقال الصين إلى النمو الذي يقوده الاستهلاك، مما قلل من توقعاته للبلاد هذا العام.

يعكس تقييم صندوق النقد الدولي، في مراجعته للمادة الرابعة، قلقًا متزايدًا بين بعض الاقتصاديين والمسؤولين من أن تدخل الدولة الأكبر في الاقتصاد يمكن أن يعيق هدف الصين طويل الأمد المتمثل في تحقيق نمو “عالي الجودة” – يحركه الاستهلاك بدلاً من الاستثمار.

كانت قد حققت بكين انتعاشًا اقتصاديًا مثيرًا للإعجاب منذ أوائل عام 2020، عندما أغلقت السلطات جزءًا كبيرًا من البلاد لمكافحة جائحة كوفيد-19.

في نفس السياق، نما الاقتصاد 8.1٪ العام الماضي، وهو تحسن حاد من 2.3٪ لعام 2020 بأكمله.

لكن الانتعاش اعتمد بشدة على استثمارات وصادرات قطاع الدولة، في حين انخفض الإنفاق الخاص. وفي الأشهر الأخيرة من عام 2021، تباطأ النمو بشكل ملحوظ.

يعكس استمرار الضعف في الاستهلاك، يتوقع صندوق النقد الدولي الآن أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 4.8٪ هذا العام، بانخفاض عن توقعاته السابقة البالغة 5.7٪.

ومن جهته، قال هيلج بيرجر، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للصين، “لقد تباطأ زخم النمو إلى حد كبير، مع تأخر الاستهلاك عن كل جزء آخر من الناتج المحلي الإجمالي”.

علاوة على ذلك، تنص مراجعة صندوق النقد الدولي: “لقد عكس الانتعاش المدفوع بالاستثمار التقدم الذي تم إحرازه بشق الأنفس في وقت سابق في إعادة التوازن، مما زاد من تحديات تحقيق نمو مستدام عالي الجودة على المدى المتوسط”.

ومن المرجح أن تحدد القيادة الصينية هدف نمو يبلغ حوالي 5.5٪ لعام 2022، وفقًا لاقتصاديين صينيين يتشاورون مع الحكومة.

في حين أن الرقم قد يبدو منخفضًا بالنسبة لدولة تفاخرت باستمرار بمعدلات نمو تفوقت على العالم، إلا أنها قد تثبت أنها مفرطة في التفاؤل، نظرًا لأن التوسع الاقتصادي قد تباطأ بشكل حاد إلى 4٪ في الربع الأخير من العام الماضي.

 هذا وشكك بعض الاقتصاديين في الأساس المنطقي وراء ما يرونه هدفًا طموحًا للنمو، حيث سيتطلب حتما إنفاقًا حكوميًا أكبر على المشاريع الكبيرة، مما يؤدي إلى زيادة مستويات الديون المرتفعة بالفعل في الصين.

لتعزيز الأنشطة الاقتصادية المتدنية، كثفت بكين التيسير النقدي والمالي، وخفضت أسعار الفائدة، وحثت البنوك على الإقراض، وحمل الحكومات المحلية على زيادة الإنفاق المرتبط بالبنية التحتية.

هذا وقال بيرجر من صندوق النقد الدولي: “نود أن يكون أداء الصين أفضل من 4.8٪”. “لكن ما هو قيد الإعداد حاليًا ليس كافيًا.”

تشمل توصيات صندوق النقد الدولي للسلطات الصينية السماح بزيادة العجز المالي، مما قد يسمح للحكومة بخفض الضرائب على الشركات، أو إعادة توجيه الموارد الحكومية نحو الأسر بدلاً من المزيد من الاستثمارات العامة.