لم تشهد أسواق المال في ختام تعاملات الاثنين أي تغيير يذكر مقارنة بما كانت عليه نهاية الأسبوع الماضي، وهو ما جاء نتيجة غياب البيانات الأمريكية في اليوم الأول من تعاملات الأسبوع الجديد وترقب بيانات التضخم الأمريكية على مستوى أسعار المستهلكين والمنتجين في الولايات المتحدة.
وتباين أداء الأسواق، إذ ارتفعت أسواق الأسهم والذهب مع استعادة عائدات سندات الخزانة الأمريكية أعلى مستوياتها في عدة سنوات. في المقابل، استمر الدولار الأمريكي في الهبوط لنفس العوامل التي أدت إلى خسائر أسبوعية للعملة الأمريكية.
ووسط خلو المفكرة الاقتصادية من البيانات الاقتصادية الأمريكية ذات التأثير القوي في الأسواق، يواصل الدولار الأمريكي الهبوط متأثرا ببيانات إيجابية أدت إلى تحسن في شهية المخاطرة انعكس سلبا على أداء العملة الأمريكية.
وهبط مؤشر الدولار، الذي يوفر تقييما لأداء العملة الأمريكية مقابل سلة العملات الرئيسية، إلى 108.17 نقطة مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 109,00 نقطة. وارتفع المؤشر إلى أعلى مستوى له في يوم التداول الجاري عند 108.68 نقطة مقابل أدنى المستويات الذي سجل 107.81 نقطة.
وختم الدولار الأمريكي تعاملات الأسبوع المنتهي في التاسع من سبتمبر الجاري في الاتجاه الهابط، وهو على الأرجح ما جاء نتيجة لتحسن في شهية المخاطرة في أسواق المال بعد ظهور بيانات ألقت الضوء على تحسن كبير في القطاع الخدمي في الولايات المتحدة علاوة على اللغة التي استخدمها رئيس الفيدرالي جيروم باول في تصريحات أدلى بها في تلك الفترة.
وأنهت الأسهم الأمريكية تعاملات اليوم الأول من أسبوع التداول الجديد في الاتجاه الصاعد في تحدي لتصاعد توقعات رفع الفائدة الفيدرالية بوتيرة أسرع أو بنفس الوتيرة الحالية في اجتماع سبتمبر علاوة على التراجع في شهية المخاطرة، وهو ما يجعل من الغريب بعض الشيء أن نشاهد ارتفاعا في الأسهم الأمريكية.
لكننا نرجح أن الارتفاع الحالي في الأسهم الأمريكية جاء نتيجة خلو المفكرة الاقتصادية من البيانات المؤثرة في حركة السعر الاثنين، وهو ما جعل الأسهم في وول ستريت تستمر في الاستفادة من عوامل الدعم التي ساندتها في الصعود الذي تحقق لها الأسبوع الماضي.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي إلى 32356 نقطة بعد إضافة حوالي 205 نقطة أو 0.7%، كما ارتفع ستاندردز آند بورس500 إلى 4102 نقطة بعد أن حقق مكاسب بواقع 36 نقطة أو 0.9% مع ارتفاع ناسداك للصناعات التكنولوجية الثقيلة إلى 12235 نقطة بمكاسب بلغت 123 نقطة.
حققت الأسهم الأمريكية ارتفاعا أسبوعيا في الفترة من 5 إلى 9 سبتمبر الجاري، وهو ما جاء نتيجة توافر عدة عوامل، أبرزها حدة البيع المكثف للعقود الآجلة للنفط. كما تراجعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية هي الأخرى، مما أدى إلى دعم أسهم وول ستريت في مسيرة الصعود الحالية.
وبدأت الأسواق في استيعاب البيانات الإيجابية التي ظهرت الثلاثاء الماضي، والتي عكست تقدما كبيرا في القطاع الخدمي في الولايات المتحدة، مما أسهم في ارتفاعات الأسهم الأمريكية.
وأصدر الفيدرالي تقرير بيجبوك الذي يرسم صورة واضحة لأداء النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة استنادا إلى مسح تشارك فيه أفرع الفيدرالي وشركات من مختلف القطاعات.
وأسهم هذا التقرير فيما حققته بورصة نيويورك من ارتفاعات الأربعاء، إذ ألقى الضوء على أن نمو النشاط الاقتصادي يحقق معدلات نمو تتراوح بين بسيطة ومتواضعة، مما يرجح أن الفيدرالي قد يتوقف قليلا أمام تلك المعدلات ويبدأ دراسة تخفيف سرعة رفع الفائدة.
وختمت عائدات سندات الخزانة الأمريكية تعاملات الاثنين بصعود مدفوعة بتركيز المستثمرين في أسواق المال العالمية على تأكيد الفيدرالي على لسان رئيسه جيروم باول وشركاه في مجلس محافظي البنك المركزي على أنهم ماضون قدما في رفع الفائدة في الفترة المقبلة حتى إخضاع التضخم للهدف الرسمي.
وهناك علاقة طردية بين رفع الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي وعائدات سندات الخزانة الأمريكية، لذا كلما تردد الحديث عن رفع الفائدة بوتيرة أسرع – أو على الأقل بالوتيرة الحالية – كلما ارتفعت عائدات سندات الحزانة الأمريكية.
وارتفعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 3.358% مقابل الإغلاق اليومي المسجل الجمعة الماضية عند 3.315%. وهبطت العائدات إلى أدنى مستوى لها في يوم التداول الجاري عند 3.265% مقابل أعلى المستويات الذي سجل 3.358%.