نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
انطوت العبارات التي صيغ بها بيان الفائدة الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي وتصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول على عبارات ألقت بظلال إيجابية على الأسواق وأدت إلى تحسن في شهية المخاطرة في أسواق المال.
وتضمنت تلك الإيجابيات ما يلي
- حديث الفيدرالي عن مهامه الأساسية، استقرار الأسعار وتحقيق الحد الأقصى من التوظيف، بإيجابية.
- وصف الفيدرالي المخاطر التي قد تواجهها هذه المهام بأنها “حققت بالفعل توازنًا أفضل خلال العام الماضي”، بعد أن كان يصفها بأنها “تتجه إلى توازن”.
- وصف النمو الاقتصادي بأنه يتحرك “بوتيرة قوية”.
- فيما يتعلق بكشوف موازنة الفيدرالي، قالت اللجنة إنها ابتداء من يونيو المقبل سوف تبطئ الوتيرة التي تسمح بها ببيع السندات التي وصلت إلى موعد الاستحقاق دون إعادة استثمارها من خلال الشراء مرة ثانية.
- “سوق العمل تتجه نحو توازن أفضل”
- استبعد باول أن يكون التحرك المقبل من قبل الفيدرالي “رفعًا للفائدة”، وقائلا: “أعتقد أننا نحتاج إلى دليل مقنع على أن سياستنا ليست تشديدية بما فيه الكفاية، ولا أعتقد أن لدينا مثل هذا الدليل”.
- · “أعتقد أن هناك مسارات اقتصادية يمكننا من خلالها خفض الفائدة”.
- استبعد أن يكون الاقتصاد الأمريكي قريبًا من مرحلة من الركود التضخمي، مؤكدًا أن “السياسة النقدية التشديدية تقوم بما ينبغي عليها فعل”.
وأبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء على معدل الفائدة دون تغيير متفاديًا خفضه وسط استمرار معركته ضد مع التضخم الذي لا يزال يحقق ارتفاعات جديدة في الفترة الأخيرة.
بذلك يستمر العمل بمعدل الفائدة في نطاق 5.25% – 5.50%، وهو المعدل الذي يتبناه البنك المركزي منذ يوليو الماضي عندما رفع الفائدة إلى هذا المستوى، مما يشير إلى أعلى مستوى له في حوالي 22 سنة.
وصوتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، التي تخذ قرارات الفائدة، لصالح الإبطاء من وتيرة مبيعات الأصول، وهي المبيعات التي تستهدف إضفاء المزيد من التيسير الكمي على السياسة النقدية تدريجيًا.
وأثناء حديث اللجنة الفيدرالية عن مبررات الإبقاء على الفائدة دون تغيير، استشهدت اللجنة بأن ذلك جاء نتيجة “لتوقف التقدم على صعيد المزيد من خفض التضخم وعدم سيره بخطى ثابتة نحو الهدف الرسمي للتضخم المحدد بـ2.00%”.
وقالت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إنه سيكون “من غير المناسب أن تخفض الفائدة حتى يكون لديها المزيد من الثقة في أن التضخم يسير نحو الهدف الرسمي المحدد بـ2.00%”، وهي نفس اللغة التي استخدمها البنك المركزي في بيان الفائدة الصادر عقب اجتماعي ديسمبر ويناير الماضييْن.
لكن البنك المركزي أدخل بعض التغييرات على اللغة التي صاغ بها بيان الفائدة عندما تطرق بالحديث إلى وصف تقدمه في إنجار المهمتين الأساسيتين المكلف بهما من قبل الإدارة الأمريكية؛ استقرار الأسعار وتحقيق الحد الأقصى من التوظيف.
وجاءت لغة البيان محملة بقدر كبير من الحذر، إذ قالت اللجنة إن مخاطر تحقيق كلا الأمرين “حققت بالفعل توازنًا أفضل خلال العام الماضي”، وهو ما يخالف عن العبارة التي استخدمها بيان الفائدة في إصدارات سابقة والتي تضمنت أن تلك المخاطر “تتجه نحو توازن أفضل”.
باستثناء ذلك، لم يتغير البيان كثيرًا، إذ وصف النمو الاقتصادي بأنه يتحرك “وتيرة قوية” وسط تحسن أكبر فيما يتعلق “بمعدل التوظيف ومعدل البطالة”.
وفيما يتعلق بكشوف موازنة الفيدرالي، قالت اللجنة إنها ابتداء من يونيو المقبل سوف تبطئ الوتيرة التي تسمح بها ببيع السندات التي وصلت إلى موعد الاستحقاق دون إعادة استثمارها من خلال الشراء مرة ثانية.
وكان الفيدرالي قد أطلق برنامجًا للتشديد الكمي في يونيو 2022، والذي سمح في إطاره ببيع سندات خزانة أمريكية وسندات مدعومة بالرهن العقاري بقيمة 95 مليار دولار شهريًا. وأدت هذه المبيعات إلى تضاؤل الأعباء التي كانت تثقل كاهل كشوف الموازنة في الفيدرالي إلى 7.4 تريليون دولار، أو أقل بمقدار 1.5 تريليون دولار مقارنة بذروتها في منتصف عام 2022.
وبموجب الخطة الجديدة، يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الحد الأقصى الشهري لمبيعات سندات الخزانة الأمريكية إلى 25 مليار دولار من 60 مليار دولار شهريًا. ومن شأن هذا الخفض أن ينعكس في شكل تراجع على بالمعدل السنوي لتقليص ممتلكات البنك المركزي إلى 300 مليار دولار مقارنة بـ 720 مليار دولار في بداية العمل في البرنامج في يونيو 2022. لكن هذه الخطة لن تمس المبيعات الشهرية التي يقوم بها الفيدرالي للسندات المدعومة عقاريًا، وهو 25 مليار دولار شهريًا.
