نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 4٪ في عام 2022 – انخفاضًا من 5.5٪ العام الماضي – وأن يتوسع بنسبة 3.5٪ في عام 2023 وسط موجات جديدة من إصابات كوفيد-19، وتحديات سوق العمل، وقيود سلسلة التوريد، وارتفاع التضخم، وفقًا لتقرير الأمم المتحدة الذي صدر يوم أمس الخميس.
قال تقرير الوضع الاقتصادي العالمي والآفاق المستقبلية لعام 2022 إن زخم النمو في عام 2021 – بعد انكماش بنسبة 3.4٪ في عام 2020 – بدأ في التباطؤ بحلول نهاية العام، بما في ذلك الاقتصادات الكبيرة مثل الصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. من المحفزات المالية والنقدية تلاشت وظهرت اضطرابات سلسلة التوريد الرئيسية.
فإلى جانب الوباء المستمر، “تشكل الضغوط التضخمية المتزايدة في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية وعدد من البلدان النامية الكبيرة مخاطر إضافية على التعافي”، وفقًا لتقرير صادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة.
وقالت إن “التضخم العام العالمي ارتفع إلى ما يقدر بنحو 5.2 بالمئة في 2021، أكثر من نقطتين مئويتين فوق معدل الاتجاه في السنوات العشر الماضية”.
كما حذر التقرير من أن النتيجة الناشئة طويلة المدى لوباء الفيروس التاجي تتمثل في ارتفاع مستويات عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها.
وتوقع التقرير أنه “بالنسبة للغالبية العظمى من البلدان النامية، سيظل التعافي الكامل لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بعيد المنال. وستستمر الفجوة بين ما سيحققونه وما كانوا سيحققونه لولا الوباء حتى عام 2023”.
علاوة على ذلك، أوضح التقرير أنه “في المقابل، من المتوقع أن يتحسن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات المتقدمة بالكامل تقريبًا بحلول عام 2023 مقارنة بتوقعات ما قبل الوباء”.
وعلى صعيد آخر، حذر رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، من أن الاقتصاد العالمي يواجه “توقعات قاتمة”، حيث تستمر توابع الوباء في التأثير على النمو – خاصة في البلدان الفقيرة.
وتتوقع أحدث توقعات لمنظمة البنك أن يتباطأ النمو العالمي إلى 4.1٪ هذا العام من 5.5٪ في 2021. وأرجعت التباطؤ إلى تهديدات الفيروسات وتفكك المساعدات الحكومية وانتعاش أولي في تلاشي الطلب.
ومن جهته، قال “مالباس” إن مصدر قلقه الأكبر هو توسيع اللامساواة العالمية. وقال لبي بي سي: “العائق الأكبر هو عدم المساواة الذي تم تضمينه في النظام”، مشيرًا إلى أن الدول الأفقر كانت معرضة بشكل خاص للضرر الاقتصادي الناجم عن جهود مكافحة التضخم. كما أفاد أن التوقعات بالنسبة للدول الأضعف لا تزال متخلفة أكثر فأكثر. هذا يسبب انعدام الأمن.”
كما قال البنك إنه بحلول عام 2023، من المرجح أن يتعافى النشاط الاقتصادي في جميع الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان من الضربة التي تلقاها خلال الوباء.
لكن من المتوقع أن يظل الإنتاج في البلدان النامية والصاعدة أقل بنسبة 4 في المائة عما كان عليه قبل أن يضرب كوفيد.
