توقعات: بنك اليابان سيخفض توقعاته للنمو هذا العام

من المتوقع أن يخفض بنك اليابان توقعات النمو الاقتصادي للعام المالي الحالي في توقعات فصلية جديدة من المقرر صدورها الأسبوع المقبل، وفقا للمصادر، حيث تهدد احتمالات حالة الطوارئ الأخرى في طوكيو بتقويض الاستهلاك.

غير أنه من المحتمل أن يحافظ البنك المركزى على وجهة نظره بأن ثالث أكبر اقتصاد في العالم يتجه إلى انتعاش معتدل حيث أن الصادرات والناتج القويين يعوضان بعض الضعف في طلب المستهلكين ، وفقا لما ذكرته أربعة مصادر مطلعة على الأمر .

ويسلط التخفيض المتوقع الضوء على كفاح اليابان لاحتواء وباء كوفيد-19، حيث أن بطء إطلاق اللقاحات وعودة العدوى تجبر السلطات على إعلان حالة الطوارئ في طوكيو قبل 16 يوما فقط من بدء الألعاب الأولمبية.

ومن جهته، قال أحد المصادر أن أساسات الانتعاش قائمة، غير أن التوقيت قد يتأخر إلى حد ما “، حيث تؤثر القيود على الانتعاش المتوقع للاقتصاد في الربع الحالي، وهو وجهة نظر رددتها ثلاثة مصادر أخرى.

وفي أحدث التوقعات التي تم إجراؤها في أبريل، توقع بنك اليابان أن يتوسع الاقتصاد بنسبة 4.0٪ في السنة المالية الحالية المنتهية في مارس 2022، وهو أعلى من النمو المتوقع بنسبة 3.6٪ في استطلاع أجرته رويترز.

هذا وذكرت المصادر أنه من المحتمل أن يخفض بنك اليابان في اجتماع سياسته الذي سيعقد يومى 15 و 16 يوليو توقعات النمو للعام الحالي في توقعات فصلية وتضخمية جديدة. ومن المتوقع أيضا على نطاق واسع أن تبقي الإعدادات النقدية دون تغيير.

علاوة على ذلك، وذكرت المصادر أنه من المحتمل أن يراجع بنك اليابان في التقديرات الجديدة توقعات التضخم الاستهلاكي للعام المالي الحالي، مما يعكس أساسا الدفعة الناجمة عن الارتفاعات الأخيرة في تكاليف الطاقة.

ويقول المحللون إن توقعات النمو للسنة المالية المقبلة المنتهية في مارس 2023 ستعتمد كثيرا على الوقت الذي تبدأ فيه الأسر في الشعور بالأمان الكافي لتعزيز الإنفاق على أوقات الفراغ والسفر.

علاوة على ذلك، يتوقع البنك المركزي الياباني حاليا أن يتوسع الاقتصاد بنسبة 2.4٪ في العام المالي المقبل و1.3٪ في العام التالي.

ويقدر بنك اليابان أن الأسر لديها 20 تريليون ين (182 مليار دولار) من المدخرات “القسرية” التي تراكمت في العام الماضي بسبب سياسات البقاء في المنزل، والتي يمكن استغلالها عندما يتم نشر اللقاحات على نطاق واسع.

فقد انكمش الاقتصاد الياباني بنسبة سنوية بلغت 3.9٪ في الفترة من يناير إلى مارس، ومن المرجح أن يكون قد نما بالكاد في الربع الثاني من العام، حيث ألحق الوباء خسائر فادحة بالإنفاق على الخدمات.

وكان المحللون وصناع السياسات يتوقعون أن يتمتع الاقتصاد بانتعاش قوي في النصف الأخير من هذه السنة المالية، على أمل جزئي في أن تؤدي التطعيمات المطردة وإزالة القيود إلى تحفيز الطلب المكبوت على أوقات الفراغ والسفر.