نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
من المرجح أن يتسارع النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة في الربع الرابع حيث قامت الشركات بتجديد المخزونات المستنفدة لتلبية الطلب القوي على السلع، مما يساعد الدولة على تسجيل أفضل أداء لها منذ ما يقرب من أربعة عقود في عام 2021.
كان النمو في العام الماضي مدفوعاً بحوافز مالية ضخمة، فضلاً عن أسعار فائدة منخفضة للغاية. ومع ذلك، يبدو أن الزخم قد تلاشى بحلول ديسمبر وسط هجوم من عدوى كوفيد-19، تغذيها متغير أوميكرون، مما ساهم في تقويض الإنفاق وكذلك تعطيل النشاط في المصانع وشركات الخدمات.
سيدعم تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير الصادر عن وزارة التجارة اليوم الخميس، توجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو رفع أسعار الفائدة في مارس، ويقلل من احتمالات زيادة الإنفاق من قبل حكومة الرئيس جو بايدن.
ومن جهته، صرح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول للصحفيين اليوم الأربعاء بعد اجتماع السياسة الذي استمر يومين أن “الاقتصاد لم يعد بحاجة إلى مستويات عالية مستدامة من دعم السياسة النقدية”، وأنه “سيكون من المناسب قريبًا رفع” أسعار الفائدة.
كما قال سونغ وون سون، أستاذ المالية والاقتصاد في جامعة لويولا ماريماونت في لوس أنجلوس، “لقد كانت لدينا رياح خلفية قوية من تراكم المخزون، وهذا عزز النمو”.
لقد أنفقنا الكثير من المال في الماضي. لقد بالغت إدارة بايدن في تحفيز الاقتصاد ودعم الاحتياطي الفيدرالي هذا الجهد “.
وفقًا لمسح أجرته رويترز للاقتصاديين، من المحتمل أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي قد ارتفع بمعدل 5.5٪ سنويًا في الربع الأخير. سيكون ذلك قفزة من وتيرة 2.3٪ في الربع الثالث.
تراوحت التقديرات من معدل منخفض يصل إلى 3.4٪ إلى معدل مرتفع يصل إلى 7.0٪. لكن المسح أجري قبل الإعلان يوم الأربعاء عن بيانات تظهر عجزا قياسيا في تجارة السلع في ديسمبر كانون الأول وزيادة في مخزونات التجزئة.
هذا وقد أدى التراكم القوي لمخزون التجزئة إلى قيام الاقتصاديين، بمن فيهم أولئك الموجودون في JPMorgan، برفع تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي لديهم إلى معدل يصل إلى 7.5٪.
بالنسبة لعام 2021 بالكامل، يقدر النمو بنحو 5.6٪، وهو أقوى معدل منذ عام 1984. وانكمش الاقتصاد بنسبة 3.4٪ في عام 2020، وهو أكبر انخفاض منذ 74 عامًا.
قد يؤدي الانتعاش الحاد في النمو العام الماضي إلى بعض البهجة للرئيس بايدن الذي تتراجع شعبيته وسط أجندة اقتصادية محلية متوقفة بعد أن فشل الكونجرس الأمريكي في تمرير مشروعه توقيع 1.75 تريليون دولار لإعادة بناء تشريعات أفضل.
