أظهرت وثيقة صدرت عن وزارة الاقتصاد الروسية اليوم الأربعاء أن روسيا تتوقع أن ينكمش اقتصادها بنسبة 8.8٪ في عام 2022 في إطار السيناريو الأساسي، أو بنسبة 12.4٪ في ظل السيناريو الأكثر تحفظًا، وهو دليل آخر على أن ضغوط العقوبات تلقي بظلالها على روسيا.
وتتماشى التوقعات المتحفظة مع توقعات وزير المالية السابق أليكسي كودرين، الذي قال في وقت سابق من هذا الشهر إن الاقتصاد في طريقه للانكماش بأكثر من 10٪ هذا العام في أكبر انخفاض له في الناتج المحلي الإجمالي منذ 1994.
كما أظهرت تلك الوثيقة أن وزارة الاقتصاد تتوقع نمو الاقتصاد الروسي 1.3 بالمئة في 2023 و 4.6 بالمئة في 2024 و 2.8 بالمئة في 2025. وفي إطار ذلك السيناريو المتحفظ، من المتوقع انكماش الاقتصاد بنسبة 1.1٪.
في الواقع، إن مدى الضرر الذي لحق بالاقتصاد هذا العام غير واضح بسبب عدم اليقين بشأن العقوبات الجديدة المحتملة والقضايا التجارية. ومن المرجح أن تقوم الحكومة بمراجعة التوقعات عدة مرات هذا العام.
هذا وكشفت أيضًا تلك الوثيقة عن أن معدل التضخم، الذي ارتفع بالفعل إلى 17.62٪ اعتبارًا من 15 أبريل، من المتوقع أن يتسارع إلى 22.6٪ هذا العام، ويظل أعلى بكثير من هدف البنك المركزي البالغ 4٪ في عام 2023.
ومن جهته، كان قد رفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى 20 بالمئة من 9.5 بالمئة في أواخر شهر فبراير الماضي في تحرك طارئ، والذي قال عنه المحافظ إلفيرا نابيولينا إنه ساعد في استقرار الروبل والتغلب على ارتفاع التضخم.
علاوة على ذلك، خفض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي إلى 17٪ في 8 أبريل في تحرك آخر غير مجدول.
ويتوقع المحللون الذين استطلعت رويترز آراءهم الآن المزيد من الانخفاض في أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس إلى 15٪ في اجتماع البنك المقبل لتحديد سعر الفائدة يوم الجمعة المقبل.
ومن المقرر أن ينخفض الاستثمار الرأسمالي بنسبة 25.4-31.8٪ بعد نمو 7.7٪ في عام 2021، في حين أن الدخل الحقيقي المتاح، وهو مقياس شديد الحساسية لروسيا، خاصة مع ارتفاع الأسعار الذي يلحق بمستويات المعيشة، قد ينخفض بنسبة 9.7٪ في عام 2022، وفقًا لوزارة الخارجية.
هذا وتوقع البنك الدولي انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لروسيا لعام 2022 بنسبة 11.2٪ بسبب العقوبات الغربية المفروضة على البنوك الروسية والشركات المملوكة للدولة والمؤسسات الأخرى.
أداء العملة الروسية والأسهم
ارتفع مؤشر MOEX Russia بأكثر من 2٪ إلى ما فوق 2350 اليوم الأربعاء، ليمدد انتعاشه الحاد الذي سجله في الجلسة السابقة، حتى بعد أن أوقفت روسيا إمدادات الغاز إلى بولندا وبلغاريا في تصعيد إضافي للتوترات مع الغرب.
وجاءت هذه الخطوة وسط تصاعد التوترات بين الحلفاء الغربيين وروسيا بعد أن قال وزير الخارجية سيرجي لافروف يوم الاثنين الماضي إن خطر نشوب حرب نووية مهم للغاية ولا ينبغي الاستهانة بالمخاطر.
هذا وقادت الأسهم المالية ذلك الارتفاع، مع مكاسب قوية من Sberbank (4.6٪) ، VTB (2.3٪) ومجموعة TCS (4.3٪).
وارتفعت أيضا شركات الطاقة على الرغم من الخلاف الأخير بشأن إمدادات الغاز الروسية، بما في ذلك غازبروم (2.9٪) ولوك أويل (2.3٪) وروسنفت أويل (3٪).
وفي سياق آخر، كان قد ارتفع سعر الروبل الروسي، متجاوزًا 77 مقابل اليورو إلى أعلى مستوى في عامين تقريبًا، مدعومًا بمدفوعات الضرائب التي من المقرر أن تقوم بها الشركات هذا الأسبوع ومع تطلع السوق إلى قرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدة يوم الجمعة المقبل.
وبحلول الساعة 1453 بتوقيت جرينتش، ارتفع الروبل بنسبة 3.6 بالمئة ليتداول عند 77.25 مقابل اليورو، متقدما في وقت سابق 76.96، وهو أقوى مستوى له منذ يونيو 2020.
كان الروبل أقوى بنسبة 3 ٪ مقابل الدولار عند 73.17، وهو يحوم حول المستويات التي شوهدت قبل 24 فبراير، عندما أرسلت روسيا عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا.