نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
أبقى الفيدرالي على معدل الفائدة كما هو دون تغيير الأربعاء في نهاية اجتماع يناير الذي بدأ الثلاثاء الماضي، وهو ما جاء متوافقا مع توقعات الأسواق التي رجحت كفة تثبيت الفائدة.
وثبت الفيدرالي معدل الفائدة في منطقة 5.25%- 5.50%، مما يشير إلى نفس المستويات للاجتماع الرابع على التوالي، وهو ما يزيد من التكهنات بـأن البنك المركزي قد يبدأ خفض الفائدة في وقت قريب.
وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي على معدل الفائدة عند نفس المستويات التي يتبناها في الوقت الراهن، وذلك في نهاية اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الذي ينتهي بعد قليل.
كما توقع المستثمرون أن يسكب الفيدرالي ماء باردا على التكهنات التي تصاعدت في الفترة الأخيرة بأن البنك المركزي يقترب كثيرا من البدء في خفض الفائدة والسير في الاتجاه المعاكس للتشديد الكمي الذي يمارسه منذ مارس 2022 من أجل مكافحة الارتفاع الصاروخي للتضخم.
وتراجعت توقعات خفض الفائدة بـ49% مقابل النسبة السابقة التي أشارت إلى 73%، وفقا لمؤشر FedWatch الصادر عن بورصة شيكاجو التجارية الذي رصد هذا التراجع الاثنين الماضي مع انطلاق جرس تعاملات أسبوع جديد.
إعلان رسمي
وبعث الفيدرالي، في أعقاب إعلان الإبقاء على الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي، برسالة إلى الأسواق مفادها أنه انتهى من رفع الفائدة، لكنه غير مستعد للبدء في خفض الفائدة في وقت قريب.
وتُعد هذه الرسالة تحولا كبيرا في خطاب الفيدرالي الذي داوم على مدار الاجتماعات الثلاثة الماضية على ترك الباب مفتوحا أمام احتمالات المزيد من رفع الفائدة، وهو ما يشير إلى انتهاء دورة التشديد الكمي رسميا.
وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي قد بدأ في مارس 2022 رفع الفائدة في إطار دورة من التشديد الكمي التي استهدفت مكافحة التضخم الذي تجاوز أعلى المستويات في الولايات المتحدة في أكثر من 40 سنة في ذلك الوقت.
رغم ذلك، أشار بيان الفائدة الصادر عن البنك المركزي أن الفيدرالي ليس لديه خطط في الوقت الحالي للبدء في خفض الفائدة وسط استمرار التضخم في منطقة أعلى من الهدف الرسمي للسلطات النقدية بـ2.00%.
ولم تذكر اللجنة الفيدرالية المفتوحة المزيد من التفاصيل عن إنهاء دورة التشديد الكمي، لكنها أشارت في بيانها بعض العوامل التي قد تتحكم في “ضبط” الموقف الحالي للسياسة النقدية، أو ما يمكن أن نسميه المسار المستقبلي للفائدة.
وأشار البيان إلى أن “اللجنة لا تتوقع أنه قد يكون من المناسب خفض الفائدة حتى تكون لديها ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك باستدامة في اتجاه هدف البنك المركزي المحدد بـ2.00%”.
وبينما لم يذكر بيان الفائدة الكثير من العوامل التي من المقرر أن يدرسها صناع السياسة النقدية أثناء تقييم الموقف الراهن، لم يستبعد بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المزيد من رفع الفائدة صراحة.
وشهدت صياغة بيان الفيدرالي لاجتماع يناير الجاري تغييرا ملحوظا، إذ أشار إلى الآثار المنتظرة التي قد تترتب على قرارات السياسة النقدية في الفترة الماضية، التي رجح أعضاء في اللجنة أنها قد تبدأ في الانعكاس على أداء الاقتصاد خلال فترة تتراوح من 12 إلى 18 شهرا.
وقال البيان: “عند دراسة أي تعديلات على النطاق المستهدف للفائدة، ستقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة بعناية، والتوقعات المتطورة، وتوازن المخاطر”، وهو ما جاء بديلا لفقرة أخرى في بيان الفائدة الصادر في ديسمبر الماضي التي أشارت إلى مجموعة من العوامل التي تتضمن “التشديد الكمي، وتأخر تأثير السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي والتضخم، والتطورات الاقتصادية والمالية”.
وأشار البيان إلى أن النمو في الفترة الأخيرة كان “قويا”، مؤكدا على أن هناك تقدم على صعيد التضخم الذي بدأ في الهبوط في حين أظهر النمو قدرا كبيرا من الصمود في وجه معدلات الفائدة المرتفعة التاريخية.
مارس أم مايو؟
كانت الأسواق تتوقع، قبل إعلان قرار الفائدة، إن الفيدرالي قد يبدأ خفض الفائدة في مارس المقبل مع ظهور بعض الاحتمالات التي رجحت إمكانية أن يكون مايو المقبل هو نقطة انطلاق البنك المركزي نحو خفض الفائدة.
لكن صناع السياسات أكثر حذرا بشأن نواياهم حيال المسار المستقبلي للمعدلات الرئيسية أثناء اجتماع يناير، محذرين من أنهم لا يرون حاجة للتحرك بسرعة بينما يراقبون البيانات التي تستجد. وأشار أعضاء اللجنة في ديسمبر الماضي إلى احتمال إجراء ثلاثة تخفيضات للفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام، وهو ما لا يرقى إلى التوقعات بخفضها ست مرات، وفقا لتوقعات بورصة شيكاجو التجارية.
يُذكر أن هذا هو الاجتماع الرابع على التوالي الذي يشهد الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير لتستقر في منطقة 5.25%- 5.50%، وهو القرار الذي جاء بإجماع أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تماما مثلما جاءت القرارات في الاجتماعات الثلاثة الماضية.
