كيف يمكن لترامب الالتفاف على قرار المحكمة بوقف العمل بالتعريفات الجمركية؟

أصدرت محكمة تجارة أمريكية قرارًا بالإجماع مع قبيل افتتاح التعاملات الصباحية الخميس الماضي، والذي تضمن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاوز حدود سلطاته عندما أعلن حالة طوارئ اقتصادية لتمكنه من فرض رسوم جمركية على أغلب دول العالم تقريبًا فيما أسماه “بيوم التحرير”.

ويشمل قرار المحكمة الرسوم الجمركية العالمية الثابتة بنسبة 10% التي فرضها ترامب، والرسوم الجمركية المرتفعة على الصين ودول أخرى، وعلى الرسوم الجمركية المتعلقة بمخدر الفنتانيل المفروضة على الصين وكندا والمكسيك.

أما الرسوم الجمركية الأخرى المفروضة بموجب صلاحيات مختلفة، مثل الرسوم الجمركية بموجب المادتين 232 و301، فلا تتأثر، وتشمل الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم والسيارات. ومنحت المحكمة الإدارة الأمريكية مهلة عشرة أيام لتنفيذ أمرها.

رغم ذلك، قد يكون لدى الرئيس الأمريكي بعض الطرق التي من الممكن أن يلجأ إليها من أجل تفادي تأثير قرار المحكمة على قرارات التعريفة الجمركية التي تعتبر العمود الفقاري للسياسات التجارية للإدارة الأمريكية الحالية.

كما يمتد قرار المحكمة التجارية الدولية الأمريكية إلى أي تعديلات قد تدخلها إدارة ترامب على التعريفات الجمركية التي تم إبطالها بحكم محكمة، وفقًا للقرار الذي جاء بإجماع ثلاثة من القضاة الذين حددوا للبيت الأبيض المهلة الموضحة أعلاه حتى يوقف العمل بالتعريفات الجمركية الحالية.

وفرض ترامب تعريفات جمركية على نطاق واسع في الثاني من إبريل الماضي تضمنت تعريفات جمركية متبادلة وغير ذلك من أنواع الرسوم الجمركية. لكنه في التاسع من نفس الشهر، أعلن تعليق قراراته لمدة تسعين يومًا لمنح الشركاء التجاريين للولايات المتحدة الوقت اللازم للدخول في محادثات تجارية من أجل التوصل إلى اتفاقات تجارية.

الالتفاف على القرار

يرى خبراء أن هناك مواد في قانون التجارة الأمريكي قد تساعد البيت الأبيض على فرض تعريفة جمركية، أبرزها المادة 122 من قانون التجارة الأمريكي لعام 1974، والذي لا يشترط إجراء تحقيقات رسمية قبل فرض الرسوم الجمركية. وقد تتمكن الإدارة الأمريكية من فرض تعريفة جمركية عامة على جميع الواردات الأمريكية من جميع دول العالم بقيمة 15% بموجب هذا القانون.

كما أن هناك القسم رقم 301 من قانون التجارة الذي من الممكن أن يساعد الرئيس الأمريكي وإدارته على إجراء تحقيقات سريعة بشأن الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.

ويسمح القسم رقم 232 من قانون التجارة للبيت الأبيض بالتوسع في التعريفة الجمركية المفروضة على واردات الصلب والسيارات لتشمل قطاعات أخرى، وهو القسم الذي يسمح للرئيس الأمريكي باتخاذ إجراءات لمواجهة أي تهديد للأمن الوطني.

ويسمح القسم 338 أيضًا للرئيس بفرض رسوم تصل إلى 50% على الواردات من البلدان التي تمارس التمييز ضد الولايات المتحدة، وهو الإجراء الذي لم يتخذ من قبل في تاريخ البلاد.

وفُرضت تعريفات جمركية بموجب المادة 301 على السلع الصينية حتى في ظل الإدارة السابقة، وكانت قيود صارمة للغاية. لذ يتوقع أن تعيد الإدارة الحالية النظر في هذه الأحكام لترى ما إذا كان بإمكانها استخدام مواد القانون الأمريكي مثل القسمين 232 أو301، أو أي آلية أخرى تُمكنها من فرض تعريفات جمركية جديدة.

استئناف الحكم

يرى مراقبون أن البيت الأبيض ليس لديه الكثير من الأدوات التي قد تمكنه من تفادي وقف قرارات ترامب التجارية والتأكد من أن هذه المشكلة من شأنها أن تكون مؤقتة ولا تؤدي إلى تغيير كبير في السياسات الحالية.

يُذكر أن هذا القرار صدر لحسم دعوى قضائية واحدة من عدة دعوات ترفعها عدة جهات ضد إدارة ترامب بشأن القيود التجارية.

وأعادت محكمة استئناف فيدرالية مؤقتا العمل بتعريفات جمركية فرضها الرئيس دونالد ترامب الخميس الماضي بعد يوم من حكم المحكمة التجارية الدولية بأن ترامب تجاوز سلطته في فرض الرسوم وأمرت بوقفها على الفور.

وقالت محكمة الاستئناف الأمريكية في واشنطن إنها أوقفت تنفيذ حكم المحكمة الأدنى للنظر في استئناف الحكومة، وأمرت المدعين في القضايا بالرد بحلول الخامس من يونيو والإدارة بحلول التاسع من يونيو من نفس الشهر.

ويُعد الاستئناف من قبل الحكومة على قرار المحكمة التجارية من الإجراءات غير المألوفة، مما قد يؤدي إلى اتساع نطاق النزاع بين السلطتين التنفيذية والقضائية في الولايات المتحدة.

في هذه الحالة، قد يكن القول الفصل في نهاية الأمر للمحكمة العليا الأمريكية التي تحدد وقف العمل بالتعريفات الجمركية من عدمه.