أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وضع التعريفة الجمركية الإضافية التي فرضتها واشنطن على كندا والمكسيك حيز التنفيذ بقيمة 25% على جميع أنواع الواردات الأمريكية القادمة من البلدين إلى الولايات المتحدة. وجاء ذلك بعد ساعات قليلة من إعلان ترامب مضاعفة التعريفة الجمركية الإضافية على الواردات الأمريكية من الصين إلى 20% مقابل 10% نص عليها أمر تنفيذي وقعه ترامب في وقتٍ سابقٍ.
وجاء الرد الكندي بتعريفة جمركية يبدأ العمل بها فورًا بقيمة 25% على قدر كبير من الصادرات الأمريكية التي تدخل إلى كندا مع التخطيط لزيادة الصادرات الأمريكية التي تخضع لهذه الرسوم الجمركية بحوالي أربعة أضعاف الحجم الحالي. وهدد ترامب باستخدام المزيد من التعريفة الجمركية “المتبادلة” استكمالًا للتصعيد التجاري بين البلدين.
وكشفت كندا النقاب عن حزمة من التعريفات الجمركية المضادة التي فرضتها على الواردات الكندية من الولايات المتحدة ردًا على التعريفة الجمركية التي فرضتها واشنطن على الواردات الأمريكية من كندا بقيمة 25%، والتي دخلت حيز التنفيذ بالفعل.
وتتضمن الحزمة الكندية التصعيدية تعريفة جمركية بقيمة 25% على صادرات أمريكية إلى كندا بقيمة 20.6 مليار دولار سنويًا. كما تستهدف السلطات الكندية المعنية بالشؤون التجارية التوسع في التعريفة الجمركية بنفس النسبة على صادرات أمريكية إلى كندا بقيمة 86.2 مليار دولار.
وقد تضر هذه الإجراءات بحجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة وأكبر شركائها التجاريين التي تقدر قيمتها بحوالي 2.2 ترليون دولار. وقال ترامب إن الدول الثلاثة فشلت في التحكم في تدفقات عقار الفنتانيل إلى الولايات المتحدة وغيره من العقاقير الكيماوية.
كما أعلن الرئيس المكسيكي أن بلاده سوف تفرض تعريفة جمركية مضادة على وارداتها من الولايات المتحدة الأحد المقبل، مما أدى تصاعد توقعات بفرض المزيد من القيود التجارية المتبادلة بين الدول الثلاثة.
التصعيد مستمر
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء بفرض المزيد من التعريفة جمركية على الواردات الأمريكية من كندا بعد التصعيد الكندي بفرض تعريفة جمركية على الصادرات الأمريكية.
وقال ترامب: “أرجو أن تشرحوا لحاكم كندا ترودو أنه عندما يفرض تعريفة جمركية في إطار التصعيد ضد التعريفة الجمركية الأمريكية، فسوف نزيد قيمة التعريفة الجمركية المتبادلة فورًا بنفس القيمة التي فرض بها تعريفته”.
وذكرت الأوامر التنفيذية التي وقعها ترامب أن هذه القيود التجارية عقابية بطبيعتها، في حين قال البيت الأبيض إن الرسوم الجمركية تأتي كرد فعل على فشل الدول الثلاث في السيطرة على تدفق الفنتانيل إلى الولايات المتحدة، وهو ما يعني استخدام التدابير التجارية كسلاح.
وقد تؤدي هذه الحرب المحتملة إلى تداعيات خطيرة على التجارة العالمية لأنها مرتبطة بالولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، وشركائها التجاريين الثلاثة الأكبر، وهو ما يمكن أن يمتد أثره إلى 2.2 مليار دولار.
وعلى الصعيد العالمي، يُعد الاقتصاد العالمي بصفة عامة عرضة لخطر مثل هذه الإجراءات التجارية بعدة طرق. فالرسوم الجمركية من بين أكثر السياسات التجارية التي من شأنها زيادة التضخم (أو ما يُعرف بالسياسات التضخمية)، وهو ما يشكل خطراً على الاقتصاد الذي يحاول الخروج من معضلة الارتفاع الحاد في التضخم. وعندما يبدأ التضخم في الارتفاع مرة أخرى، قد تميل البنوك المركزية في دول الاقتصادات الرئيسية إلى الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير عند مستويات تاريخية مرتفعة، وهو ما يضر ببيئة الأعمال.
كما أن تصعيد القيود التجارية قد يؤدي إلى تباطؤ التجارة العالمية، الأمر الذي قد يؤدي بدوره إلى تباطؤ النمو العالمي. وهذا أمر خطير للغاية لدرجة أنه قد يضعنا أمام أزمة مالية عالمية مثل تلك التي عانى منها العالم في عام 2008 وأثناء الجائحة.
والأمر الأكثر خطورة هو أن تصعيد القيود التجارية قد يكون بلا نهاية، مما قد يؤدي إلى نشوء توترات مستمرة بين الاقتصادات المتقدمة. وقد يؤدي هذا إلى خلق بيئة غير مواتية لعمل الشركات. وفي ظل ارتفاع الأسعار بسبب التعريفات الجمركية، قد يضطر المستهلكون إلى خفض الإنفاق، وهو ما قد يضر بالطلب على مستوى العالم.