بين برنانكي: لا يزال أمام الفيدرالي الكثير من الجهد للسيطرة على التضخم

قال بين برنانكي، الرئيس السابق لمجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي قاد البنك المركزي في غمار أزمة الاقتصاد العالمي في أواخر 2008، إنه لا يزال هناك الكثير من العمل أمام المسؤولين في السلطات النقدية ليفعلوه من أجل السيطرة على التضخم في الولايات المتحدة.

وهو ما يرى برنانكي، الذي قدم هذا الطرح مع عالم الاقتصاد أوليفييه بلانشارد في ورقة أكاديمية صدرت الثلاثاء ، أنه يستلزم إحداث تباطؤ في سوق العمل الذي كان يوما ما يظهر مرونة استثنائية.

ولم يقدم الثنائي تقديرات محددة للمستوى الذي ينبغي أن ترتفع إليه البطالة، لكنهما رجحا أنه من الممكن لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الحالي أن ينسق طريقه للخروج من هذا المأزق دون إلحاق ضرر شديد بالاقتصاد الأمريكي.

وكتب برنانكي وبلانشارد في الورقة البحثية: “بالنظر إلى المستقبل، ومع استمرار الركود في سوق العمل دون المستويات المستدامة وتقديرات التضخم المرتفعة إلى حدٍ ما، فإننا نستنتج أنه من غير المرجح أن يتمكن بنك الاحتياطي الفيدرالي من تجنب تباطؤ الاقتصاد أثناء إعادة التضخم إلى الهدف”.

ومنذ مغادرته الاحتياطي الفيدرالي في عام 2014، كان بيرنانكي زميلًا بارزًا متميزًا في معهد بروكينغز بينما كان بلانشارد زميلًا أقدم في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي.

وأشار البحث إلى أن التضخم شهد تغيرا كبيرا منذ تسجيل أعلى مستوى له في 40 عامًا في صيف عام 2022. ففي البداية، قفزت الأسعار بعد أن استخدم المستهلكون أموال التحفيز من الكونجرس الأمريكي والبنك المركزي في تحويل الإنفاق من الخدمات إلى السلع، مما تسبب في اضطرابات في سلاسل الإمداد وارتفاع حاد في معدلات التضخم.

وأبدى الخبيران الاقتصاديان ملاحظات تتضمن أن المرحلة الجديدة تشهد رفعا للأجور في محاولة لمواكبة ارتفاع الأسعار. وأشارت الورقة البحثية إلى أن الأخبار السارة هي أن مثل هذه الصدمات يمكن السيطرة عليها بشكل عام، لكنهم قالوا إن بنك الاحتياطي الفيدرالي يحتاج إلى الاستمرار في التعامل مع أوضاع سوق العمل حيث يبلغ معدل البطالة 3.4٪ ولا يزال هناك حوالي 1.6 فرصة عمل متاحة.

وأضافا أنه: “لا يمكن أن تنعكس حركة نسبة التضخم في سوق العمل (نمو الأجور) – التي تستمد من النسبة العامة للارتفاع الحاد في معدل التضخم – إلا من خلال إجراءات سياسة نقدية من شأنها أن تحدث توازنا أفضل بين العرض والطلب على العمالة”.

على الرغم من ذلك، يعد الغرض من هذه الورقة البحثية هو اكتشاف العوامل التي أدت إلى ارتفاع التضخم بحدة إلى أعلى المستويات في 40 سنة فوق 9.00% العام الماضي بالإضافة إلى التعرف على تطورات الموقف حتى الآن.

ويتفق أغلب خبراء الاقتصاد على أن مزيجًا من الترليونات في شكل إنفاق حكومي جنبًا إلى جنب مع معدلات فائدة صفرية وما يقرب من 5 ترليونات دولار من مشتريات السندات من الاحتياطي الفيدرالي قد أغرق الاقتصاد بالمال وخلق تشوهات أدت إلى ارتفاع الأسعار.

في منتدى قدمته مؤسسة بروكينغز الثلاثاء، ناقش برنانكي وبلانشارد وغيرهما من الاقتصاديين والأكاديميين البارزين الأسباب الجذرية وما يجب على صانعي السياسات فعله أثناء مراجعة سياساتهم المستقبلية.

وكان من بين الاعتبارات التي ناقشوها عوامل العرض والطلب، ومدى تأثير كوفيد19 على قرارات المستهلك، وما إذا كان إطار السياسة النقدية الجديد الذي اعتمده الاحتياطي الفيدرالي منذ سبتمبر 2020، والذي لا يسعى فقط للتوظيف الكامل ولكن أيضًا “واسع النطاق وشامل”، قد لعب دورًا مهمًا في الديناميات الاقتصادية.