نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
قالت وزارة التجارة في تقرير اليوم الخميس إن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 0.9 في المائة في الربع الثاني، بعد انخفاض بنسبة 1.6 في المائة في الربع الأول.
ورد الرئيس الأمريكي بايدن في بيان على تلك البيانات فيما لم يشر إلى احتمال حدوث ركود، قائلاً: “ليس من المستغرب أن يتباطأ الاقتصاد بينما يعمل الاحتياطي الفيدرالي لخفض التضخم”.
وأضاف: “لكن حتى في الوقت الذي نواجه فيه تحديات عالمية تاريخية، فإننا نسير على الطريق الصحيح وسنخرج من خلال هذا التحول أقوى وأكثر أمانًا”.
كما استشهد بايدن بالإنفاق الاستهلاكي القوي وانخفاض معدل البطالة كإشارات على أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قوياً.
وفي الآونة الأخيرة، عندما سئل عن إمكانية صدور تقرير سلبي للناتج المحلي الإجمالي، قال بايدن للصحفيين: “لن نكون في حالة ركود”.
كان قد رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لمواجهة التضخم المتصاعد، لكن المعدلات المرتفعة أعاقت النمو.
وحتى الآن، لم تؤد المعدلات المرتفعة للاحتياطي الفيدرالي إلى إحداث تأثير في ارتفاع أسعار المستهلكين، حتى مع عودة الاقتصاد إلى الاتجاه المعاكس.
وقال بايدن في بيانه إن “خطته الاقتصادية تركز على خفض التضخم دون التخلي عن كل المكاسب الاقتصادية التي حققناها”.
ومن الجدير بالذكر أن ربعان متتاليان من نمو الناتج المحلي الإجمالي السلبي يشكلان التعريف غير الرسمي والمعترف به على نطاق واسع للركود.
فيما يكافح البيت الأبيض بشدة فكرة أن ستة أشهر من الانكماش الاقتصادي تعادل الركود، وأصدر بيانات وإحاطات لدفع رسالتهم بأن الاقتصاد لا يزال قوياً.
وفي نفس السياق، قال البيت الأبيض في بيان الأسبوع الماضي: “بينما يرى البعض أن ربعين متتاليين من انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يشكلان ركودًا، فإن هذا ليس التعريف الرسمي ولا الطريقة التي يقيم بها الاقتصاديون حالة دورة الأعمال”.
فمن الناحية الفنية، يجب الإعلان رسميًا عن الركود من قبل المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية.
وتُعرِّف لجنة الخبراء الاقتصاديين التابعة لمجموعة الأبحاث الخاصة الركود بأنه “انخفاض كبير في النشاط الاقتصادي ينتشر في جميع أنحاء الاقتصاد ويستمر أكثر من بضعة أشهر”.
وتقوم اللجنة بتقييم مجموعة من العوامل قبل الإعلان علنًا عن وفاة التوسع الاقتصادي وولادة الركود – وغالبًا ما تفعل ذلك بعد وقوع الحدث.
موقف باول من ركود الاقتصاد الأمريكي
ومثله مثل الرئيس الأمريكي، نفى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن البلاد في حالة ركود، قبل إصدار أحدث بيانات الناتج المحلي الإجمالي.
وقال باول في مؤتمر صحفي يوم أمس الأربعاء بعد رفع أسعار الفائدة 0.75 نقطة مئوية أخرى: “لا أعتقد أن الولايات المتحدة تمر حاليًا بحالة ركود، والسبب هو أن هناك العديد من المجالات الاقتصادية التي تعمل بشكل جيد للغاية”.
وأشار باول إلى سوق العمل، الذي لا يزال قويا للغاية مع معدل بطالة يبلغ 3.6 في المائة مقتربًا من أدنى مستوياته في 50 عاما.
هذا ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بسرعة في عام 2022، من الصفر القريب إلى النطاق المستهدف من 2.25 إلى 2.5 في المائة ك، في محاولة لمعالجة ارتفاع التضخم – لكن معدلات الاقتراض المرتفعة تضع قيودًا على النمو الاقتصادي.
ولكن حتى الآن، فشلت معدلات الفائدة المرتفعة في كبح جماح التضخم، الذي بلغ 9.1 في المائة في يونيو، حتى مع انكماش الاقتصاد.
ومع وميض التحذيرات من الركود، يواجه البنك المركزي قرارات صعبة بشأن رفع أسعار الفائدة أكثر والمخاطرة بدفع الاقتصاد إلى الانكماش.
