ملخص الأسبوع: الأسواق تنهي الأسبوع دون تغيير وتنتظر المزيد من بيانات التضخم

بالنسبة للمستثمرين الذين توقعوا عامًا سلسًا في 2024، كشف الأسبوع الماضي عن جانب آخر من السوق. بدأ الأسبوع بانخفاض حاد في مؤشر داو جونز يوم الاثنين الماضي، مما أدى إلى موجة من العناوين السلبية حول المزيد من الخسائر. وشهدت الأيام التالية تقلبات شديدة، بما في ذلك بعض الارتفاعات الحادة. مع ذلك، أنهى السوق الأسبوع بتغيرات بسيطة مقارنة بأداء الأسبوع السابق، مما يشير إلى أن الوضع لم يكن كارثيًا كما تصور البعض.

ولا نفضل تجاهل تقلبات السوق في الفترة الأخيرة، لكن حالة الرعب التي سادت الأسواق كانت تنطوي على قدر كبير من المبالغة. فرغم أن إثارة الهبوط في قيمة أصول المخاطرة الأسبوع الماضي انزعاجًا في الأسواق، لم نشهد في 2024 تغيرات درامية في حركة سعر الأصول في أسواق المال، خاصة أسواق الأسهم التي سجلت ارتفاعات قياسية متكررة دون تقلبات تُذكر لفترة طويلة. ونرجح أن هناك بعض الإجراءات التي يمكننا أن نطبقها لتفادي تفاقم الخسائر أثناء نوبات الهبوط.

وكانت مخاوف الركود قد بدأت في السيطرة على معنويات المستثمرين منذ ظهور بيانات التوظيف الأمريكية الأسبوع السابق، والتي ألقت الضوء على ارتفاع يفوق التوقعات في معدل البطالة الأمريكية. ورغم أن تراجع أوضاع سوق العمل يُعد من الأمور التي تبعث على التفاؤل نظرًا لأنه يمهد الطريق أمام بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة والعودة بها إلى المستويات الطبيعية، ألقى ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل في الولايات المتحدة على تصاعد احتمالات دخول الولايات المتحدة في حالة من الركود.

جاءت بيانات التوظيف الأمريكية إلى الأسواق محملة برسائل متناقضة للمستثمرين، مما أدى إلى تحركات عنيفة في أسعار الأصول المتداولة في أسواق المال العالمية، أبرزها الدولار الأمريكي والنفط والذهب.

وسجلت قراءة مؤشر التغير في توظيف القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة 114000 وظيفة في يوليو الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 179000 وظيفة، وهو ما جاء أقل بكثير من التوقعات التي أشارت إلى 175000 وظيفة.

كما تراجع نمو الأجور في الولايات المتحدة الشهر الماضي، وفقا لقراءة مؤشر متوسط الكسب في الساعة على أساس سنوي الذي سجل 3.6% في يوليو الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 3.8%، وهو ما جاء أدنى من توقعات السوق التي أشارت إلى 3.7%.

وعلى أساس شهري، سجل مؤشر متوسط الكسب في الساعة على أساس شهري 0.2% مقابل القراءة المسجلة الشعر السابق عند 03%.

وألقت هذه المؤشرات الضوء على أن أوضاع سوق العمل بما عكسته من تدهور في الوقت الراهن يدعم موقف الفيدرالي في حالة اتجاهه إلى خفض الفائدة في اجتماع سبتمبر المقبل، وهو الأمر الإيجابي الذي كان من شأنه أن ينشر الإيجابية والتفاؤل في الأسواق.

لكن ارتفاع معدل البطالة الأمريكية جاء ليقلب موازين الأحداث ويدخل الأسواق في حالة من السلبية الشديد نظرًا لما يراه المستثمرون من مخاوف حيال اقتراب الاقتصاد الأمريكي من حالة ركود.

وسجل معدل البطالة الأمريكية ارتفاعًا إلى 4.3% مقابل القراءة السابقة التي سجلت 4.1% والتوقعات التي أشارت إلى نفس الرقم.

الأسبوع المقبل

تنتظر الأسواق الأسبوع المقبل دفعة جديدة من بيانات التضخم التي تظهر وسط توقعات بالمزيد من هبوط الأسعار في الولايات المتحدة. وهناك ثلاثة مؤشرات تظهر الأسبوع المقبل من شأنها أن تلقي الضوء على أوضاع المستهلك في الولايات المتحدة.

تتضمن هذه المؤشرات، أسعار المنتجين الأمريكيين، وأسعار المستهلكين الأمريكيين، ومؤشر تضخم أسعار الجملة في الولايات المتحدة. وتشير أعلب التوقعات التي تسود الأسواق إلى إمكانية استمرار تراجع مؤشر أسعار المستهلك، أهم المؤشرات الثلاثة التي تظهر في الأسبوع الجديد، ليسجل 3.00%.

وهناك دفعات هامة من البيانات الاقتصادية التي من شأنها أن تسهم في إلقاء المزيد من الضوء على المسار المستقبلي للفائدة الفيدرالية، والتي تتضمن مطالبات إعانات البطالة الأسبوعية، ومبيعات التجزئة ومخزونات الأعمال، ومؤشرات إسكان أمريكية.

كما تصدر بعض الشركات الهامة المسجلة في مؤشرات بورصة نيويورك تقارير أرباح الربع الثاني من 2024 الأسبوع المقبل. وتقع بعض هذه النتائج المالية على قدر كبير من الأهمية نظرًا لارتباطها بالتضخم، وأبرز هذه التقارير تقرير أرباح وولمارت، عملاق التجزئة الأمريكي، والذي يلقي الأداء  المالي الذي سجله في الربع الثاني من العام الجاري الضوء على حالة الاستهلاك في البلاد.