ملخص الأسبوع: بيانات التضخم في صدارة اهتمام الأسواق الأسبوع المقبل

تركز اهتمام الأسواق الأسبوع المنتهي في 21 يونيو الجاري على المسار المستقبلي للفائدة الفيدرالية، وهو ما جاء في شكل تركيز المستثمرين على كل ما يتعلق بتوقعات الفائدة من بيانات اقتصادية وتطورات على صعيد الاقتصاد الأمريكية وتصريحات خرجت من أروقة بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وشهد الأسبوع الماضي ظهور دفعات من البيانات الأمريكية الهامة على صعيد الإنفاق الاستهلاكي وبيانات أخرى تتعلق بأوضاع سوق العمل في الولايات المتحدة.

كما أدلى حوالي ستة من أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بتصريحات تباينت فيما أحدثته الأسواق من ردود أفعال تجاهها، والتي كانت في مجملها تؤيد ما ظهر من توقعات رسمية وغير رسمية لخفض الفائدة قبل نهاية العام الجاري.

الدولار الأمريكي

حقق مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة العملات الرئيسية، إلى 105.82 نقطة في الأسبوع المنتهي الجمعة 21 يونيو الجاري مقابل الإغلاق الأسبوعي الماضي الذي سجل 105.52 نقطة. وحقق المؤشر أدنى مستوى له في تلك الفترة عند 105.32 نقطة مقابل أعلى المستويات الذي سجل 105.90 نقطة.

وجاء هذا الارتفاع بعد أن بدأت الأسواق تستوعب التوقعات الرسمية الصادرة عن الفيدرالي، مستندة إلى تصويت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أثناء اجتماع الفيدرالي في يونيو الجاري، التي أشارت إلى إمكانية خفض الفائدة بـ25 نقطة أساس قبل نهاية العام الجاري.

تصريحات من أروقة الفيدرالي

توالت تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ومن بينهم أعضاء لهم حق التصويق في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المنوط بها اتخاذ قرارات معدلات الفائدة، وصرحت إحدى مسؤولي الفيدرالي، الثلاثاء الماضي، بأنها ترغب في رؤية “سلسلة أطول من بيانات التضخم الجيدة”، وجاءت تصريحات مسؤول آخر، خلال عطلة نهاية الأسبوع تحمل “توقعًا معقولًا” أن ينتظر بنك الاحتياطي الفيدرالي حتى ديسمبر لخفض أسعار الفائدة، مضيفًا أن البنك المركزي في وضع جيد جدًا للحصول على مزيد من البيانات قبل اتخاذ أي قرارات وفي الأثناء، صرح عضو ثالث بالبنك المركزي الأمريكي بعبارات حملت موقفًا حذرًا، الاثنين، مشيرًا إلى أن الفيدرالي قد يحتاج إلى إبقاء أسعار الفائدة كما هي لفترة أطول مما تأمله الأسواق حاليًا.

وفي يوم الثلاثاء، قدمت تصريحات مسؤولي الفيدرالي صوتًا محايدًا، بتوقع خفض الفائدة تدريجيًا مع تراجع التضخم كما أشار بعض مسؤولي السياسة النقدية إلى أنه على الرغم من التقدم الكبير في معركة التصدي للتضخم، إلا أن نمو الأسعار لا يزال أعلى بعناد لافت من هدف التضخم الذي حدده بنك الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 2.00٪.

وتضمنت تصريحات أخرى صادرة عن مسؤولة بالفيدرالي التشديد على الحاجة إلى تجنب المبالغة في رد الفعل على بيانات التضخم الأخيرة، مشيرة إلى أنه لا يزال من السابق لأوانه القول ما إذا كان التضخم في طريقه حقًا للعودة إلى 2.00٪ أم لا.

وفي يوم الثلاثاء، أشارت مسؤولة أخرى إلى أن التقدم في ملف التضخم لا يزال تدريجيًا، لكنها سلطت الضوء على أن البنك المركزي الأمريكي يتوقع فقط تراجعًا طفيفًا في سوق العمل الأمريكي حيث يأخذ ارتفاع أسعار الفائدة على عاتقه أجزاء صغيرة من التضخم.
وقال عضو آخر في تصريحات منشورة إنه يفضل الانضمام إلى صف طويل من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي المائلين إلى الحذر، مما سلط الضوء على استعداد صانعي السياسة النقدية، في الغالب، لتشديد السياسة بشكل أكبر إذا أصبحت أرقام التضخم عالقة فوق هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2.00٪. كما حذرت تصريحات أخرى من أن الأمر قد يستغرق أشهر عدة أو حتى فصولا  كاملة قبل أن تنهي سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي المعركة ضد التضخم فوق الهدف.

وعلى غرار ما سبق، جاءت تصريحات من أروقة الفيدرالي، يوم الثلاثاء، تصف البيانات الأخيرة التي تشير إلى تباطؤ التضخم بالـ“مشجعة”، لكنها شدّدت على أن الفيدرالي يجب أن يظل حذرًا وصبورًا فيما يتعلق بسياسة أسعار الفائدة.

واختتم مسؤولو الفييدرالي في المؤتمر الصحفي الرسمي لمسؤولي الفيدرالي يوم الثلاثاء، بتصريحات مفادها أن آخر تحديث لتضخم مؤشر أسعار المستهلك (CPI) كان “ممتازًا”، وأكدوا مجددًا أنهم يأملون في رؤية المزيد من التقدم في قراءات التضخم المستقبلية.

البيانات الاقتصادية

سجلت مبيعات التجزئة الأمريكية ارتفاعًا بـ0.1% في مايو الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعًا بـ0.2-%، وهو ما جاء أدنى من التوقعات التي أشارت إلى إمكانية تحقيق المبيعات ارتفاعًا أكبر بـ0.2%.

وتراجع قراءة مبيعات التجزئة الأمريكية باستثناء مبيعات السيارات إلى 0.1-% في مايو الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت نفس الرقم، لكن ذلك جاء أدنى من توقعات الأسواق التي أشارت إلى إمكانية الارتفاع بـ0.2%.

وشهدت مطالبات إعانات البطالة الأسبوعية الأمريكية هبوطا بحوالي 5000 مطالبة بعد أن توقف المؤشر عند 238000 مطالبة في الأسبوع المنتهي في 14 يونيو الجاري مقابل القراءة السابقة التي سجلت 243000 مطالبة، وفقا للبيانات الصادرة الخميس الماضي. وجاءت هذه القراءة أعلى من توقعات الأسواق التي أشارت إلى إمكانية الارتفاع إلى 235000 مطالبة.

وألقى التراجع في الإنفاق الاستهلاكي الضوء على تدهور في الإنفاق الاستهلاكي يعكس بدوره تراجعًا في طلب المستهلك الأمريكي، ومن ثم أثار ذلك توقعات بإمكانية هبوط التضخم في الفترة المقبلة وتصاعد توقعات باقتراب الفيدرالي من خفض الفائدة، وهو ما ينعكس سلبًا على حركة سعر الدولار الأمريكي.

لكن بيانات التوظيف الإيجابية محت ما كان لبيانات مبيعات التجزئة من أثر على توقعات الفائدة، إذ يرجح بقوة أن استمرار تحسن أوضاع سوق العمل الأمريكي من شأنه أن يؤدي إلى ابتعاد الفيدرالي عن خفض الفائدة.

وأعلنت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال عن زيادة طفيفة في مؤشر مخرجات مؤشر مديري المشتريات المركب الأمريكي إلى 54.6، وهو أعلى مستوى تم تسجيله منذ أبريل 2022. ويعود ذلك إلى زيادة التوظيف وانخفاض ضغوط الأسعار وعكست مكاسب الذهب اتجاهها بعد صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات الأعلى من المتوقع، والتي كشفت عن مستويات نشاط قوية في التصنيع والخدمات الأمريكية في يونيو ويشير هذا إلى أن التضخم وأسعار الفائدة ستظل أعلى لفترة أطول، مما تسبب في انخفاض الذهب وتداوله حول 2330 دولارًا يوم الجمعة الماضي، بانخفاض -1.14٪.

النزاع التجاري بين الصين والاتحاد الأوروبي

حذّرت بكين من نشوب حرب تجارية بين الاتحاد الأوروبي والصين وقد تشعل شرارتها جملة من الخلافات من بينها الخلاف الأخير حول السيارات الكهربائية، حيث يواجه الجانبان مخاطر تصعيد كبيرة وفي حين عارضت الصين علنا ​​مثل هذه الحرب، يعتقد المحللون أن أوروبا لن تنتصر في مثل هذه الحرب. وتبذل الجهود الدبلوماسية لمنع هذا الصراع، لكن الخلافات لا تزال عميقة، وقام وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك بزيارة بكين لشرح موقف الاتحاد الأوروبي بشأن الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية والتخفيف من رد فعل الصين أو أي إجراءات مضادة قد تتخذها.

المزيد من قرارات البنوك المركزية حول العالم

تباطأ التضخم الذي يقوده الطلب في اليابان في شهر مايو لا يزال من بين العوامل التي تخيم على صورة قرارات معدلات الفائدة من قبل بنك اليابان، في حين تقود سويسرا الاتجاه العالمي لخفض أسعار الفائدة بين البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة، بعد أن خفضت تكاليف الاقتراض مرة أخرى يوم الخميس، وبذلك تابع البنك الوطني السويسري خفض سعر الفائدة في شهر مارس بخفض آخر إلى 1.25%، مما فاجأ بعض المحللين بسبب الارتفاع الأخير في النمو السويسري والارتفاع الطفيف في التضخم إلى 1.4% في أبريل.

وخفض البنك المركزي السويدي تكاليف الاقتراض إلى 3.75% من 4% في مايو، ومن المتوقع أن يبقيها ثابتة عندما يعلن قرار سعر الفائدة التالي في 27 يونيو.

وترك بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير عند أعلى مستوى في 16 عامًا عند 5.25٪ يوم الخميس قبل الانتخابات المقررة في الرابع من يوليو، لكن بعض صناع السياسة قالوا إن قرارهم بعدم خفض أسعار الفائدة أصبح الآن “متوازنًا بشكل جيد”، إذ تسعر أسواق المال ما يقرب من 50 نقطة أساس من التخفيضات بحلول نهاية العام وفرصة 44٪ تقريبًا للتحرك بمقدار ربع نقطة في الاجتماع التالي في أغسطس، مقارنة بـ 32٪ في اليوم السابق.

الأسهم – وول ستريت

تعرضت الأسهم الأمريكية لضغوط شديدة الأسبوع الماضي بسبب تذبذب توقعات خفض الفائدة وسط دفعات من البيانات التي كان لبعضها آثار متعارضة مع بعضها البعض علاوة على تصريحات أعضاء الفيدرالي.

لكن أسهم وول ستريت تلقت دفعة من عوامل أخرى تتعلق بالفائدة الفيدرالية، لكن بطريق غير مباشر، وهي الدفعة التي أدت إلى ارتفاع أغلب مؤشرات بورصة نيويورك بعد تحقيق مكاسب أسبوعية.

وشهدت أسهم مؤشر ستاندردز آند بورس500 عمليات شراء مكثفة على مدار الأسبوع الماضي بعد إقبال من مديري المحافظ المالية وصناديق الاستثمار على مستوى العالم بعد أن فاق أداء أسهم هذا المؤشر الرئيسي غيرها من الأسهم المدرجة في مؤشرات رئيسية أخرى.

ورجحت نتائج المسح المعياري لمديري صناديق الاستثمار الدولية، الذي يجريه بانك أوف أميركا، أن ارتفاع درجة الإيجابية والإقبال على الشراء من قبل هذه الصناديق بلغت أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات ونصف السنة. وأشار البنك إلى أن هذا الارتفاع يرجح أن يكون نتيجة تزايد احتمالات خفض الفيدرالي معدل الفائدة وسط إظهار الاقتصاد قدرًا كبيرًا من القوة وتراجع مخاطر ارتفاع التضخم.    

وتصل القيمة الإجمالية لصناديق الاستثمار الدولية حوالي 721 مليار دولار. ويبدو أن هذه التوليفة (من تزايد احتمالات خفض الفائدة وتحسن أداء الاقتصاد وتراجع مخاطر ارتفاع التضخم) أدت إلى تقلص أرصدة السيولة في صناديق الاستثمار – التي سجلت أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات – وهو ما يجعل الجزء الأكبر من السيولة التي يُعاد تخصيصها تذهب إلى أسواق الأسهم.

النفط

حقق النفط مكاسب أسبوعية في الفترة المنتهية في 21 يونيو الجاري، وهو ما جاء نتيجة لعوامل موسمية توافرت في الأسواق من شأنها أن تستمر في الدفع بالأسعار العالمية لأعلى بسبب نمو الطلب على الوقود من قبل أكبر اقتصادات العالم في الولايات المتحدة.

قامت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية مؤخرًا بزيادة تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعام 2024 إلى 1.1 مليون برميل يوميًا وتحتفظ أوبك بتوقعات مماثلة لنمو الطلب القوي.

وكان الارتفاع القوي الذي شهده الأسبوع الماضي مدفوعًا بتوقعات الطلب القوي في عام 2024 من أوبك+ ووكالة الطاقة الدولية وتشير أرقام ثقة المستهلك الأمريكي الضعيفة يوم الجمعة إلى أن مرونة المستهلك الأمريكي والاقتصاد الأمريكي سيتم اختبارها مع استنفاد الأسر لمدخراتها لمواكبة أسعار الفائدة المرتفعة.

كما ساهمت عوامل جيوسياسية في الشرق الأوسط في زيادة ارتفاعات النفط، إذ تستمر المخاوف من نشوب حرب إقليمية أوسع في الشرق الأوسط وشهدت بدايات الأسبوع الجاري انخفاضا ملحوظا في النيران المتبادلة بين حزب الله وإسرائيل وأغلقت الأسواق في سنغافورة، المركز الرئيسي لتجارة النفط في عطلة عامة يوم الاثنين وارتفعت أسعار النفط ما يقرب من دولارين للبرميل يوم الاثنين إلى أعلى مستويات التسوية لها منذ أكثر من شهر، مما أضاف إلى مكاسب الأسبوع الماضي مع تزايد تفاؤل المستثمرين بشأن توقعات الطلب.

ومن المعتاد أن ترتفع أسعار البنزين خلال فصل الصيف بسبب زيادة الطلب والتحول إلى مزيج البنزين الصيفي وقبل 24 ساعة، تراجعت أسعار النفط الخام في التعاملات الآسيوية بعد بيانات ضعف الطلب الاستهلاكي الأمريكي وتعديلات استهلاك الطاقة لشهر مايو في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، وفي يوم الجمعة الماضي، كشفت دراسة مسحية عن انخفاض معنويات المستهلكين الأمريكيين إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر في يونيو الجاري، مع قلق الأسر بشأن مواردها المالية الشخصية ومخاوف عودة المستويات القياسية للتضخم ومع ذلك، ارتفع كلا العقدين القياسيين بنحو 4.00% الأسبوع الماضي، وهي أعلى مكاسب أسبوعية منذ أبريل الماضي، بفعل علامات وإشارات على زيادة الطلب على الوقود مع بدء موسم الإجازات والقيادة والسفر خلال أشهر الصيف.

الأسبوع المقبل

تترقب الأسواق الأسبوع المقبل بيانات التضخم الأمريكية التماسًا لإشارات قد تفيد في إلقاء الضوء على المسار المستقبلي للفائدة الفيدرالية. ومن المقرر أن تصدر مؤشرات نفقات الاستهلاك الشخصي خلال الأسبوع الجديد، وكونها الأكثر مصداقية واعتمادية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي بين جميع مؤشرات التضخم في الولايات المتحدة، يجعلها ذلك في صدار اهتمام الأسواق في الفترة المقبلة لما قد توفره من دلالات على اتجاه توقعات الفائدة الفيدرالية.

ويحظى قطاع التكنولوجيا بصفة عامة، والذكاء الاصطناعي على وجه التحديد بقدرٍ كبيرٍ من اهتمام الأسواق الأسبوع المقبل، إذ تعقد شركة “إن فيديا” وشركة سايلزفورس الاجتماع السنوي لحاملي الأسهم. كما تعلن شركة ميكرون تكنولوجي أرباحها عن ربع السنة الماضي.