نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
انتهت تعاملات الاثنين في أسواق المال العالمية بارتفاع الدولار الأمريكي وأسهم وول ستريت في نفس الوقت على خلاف المعتاد نظرا للصراع بين بيانات التوظيف والتضخم الأمريكية على الإمساك بزمام الأسواق.
وشهدت الجمعة الماضية إعلان بيانات التوظيف الأمريكية التي ألقنت الضوء على تقدم في يوليو الماضي أدنى من التوقعات وأقل مما شهدته الأسواق الشهر السابق على صعيد نمو الوظائف، وفقا لمؤشر التغيير في توظيف القطاعات غبر الزراعية في الولايات المتحدة.
وسجل مؤشر التغير في توظيف القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة الصادر عن مكتب إحصاء العمل الأمريكي ارتفاعا بواقع 187 ألف وظيفة الشهر الماضي مقابل 209 ألف وظيفها أضافها الاقتصاد الأمريكي الشهر السابق، وهو ما جاء دون التوقعات التي أشارت إلى 200 وظيفة.
وتراجع معدل البطالة الأمريكية إلى 3.5% في يوليو الماضي مقارنة بالشهر السابق عندما سجل ارتفاعا إلى 3.6%.
ولم يشهد نمو الأجور في يوليو الماضي أي تغيير على أساس شهري وسنوي، إذ سجلت القراءة السنوية لمؤشر متوسط الكسب في الساعة في الولايات المتحدة الشهر الماضي ارتفاعا بـ0.4% مقابل القراءة السابقة التي سجلت نفس الرقم وأعلى من التوقعات التي أشارت إلى هبوط إلى 0.3%.
ولم تشهد القراءة السنوية للمؤشر أي تغيير أيضا في يوليو الماضي، إذ ثبتت عند 4.4، وهو ما جاء أعلى من توقعات السوق التي أشارت إلى 4.4%. مقابل القراءة المسجلة في نفس الشهر من العام الماضي التي سجلت نموا بـ4.4%، وفقا للقراءة السنوية.
التضخم الأمريكي
لم تكد الأسواق تتخذ مسارا يتناسب مع ما أكدته بيانات التوظيف الأمريكية الجمعة الماضية حتى بدأت توقعات بارتفاع التضخم تسرق البساط من تحت أقدام أوضاع سوق العمل في الولايات المتحدة، وهو ما أدى إلى ارتفاع الدولار الأمريكي مع تماسك في أداء في وول ستريت التي تمسكت بإيجابية توقعات المسار المستقبلي للفائدة الناتجة عن تحسن أقل من التوقعات في أوضاع سوق العمل.
وتمكن الدولار الأمريكي من الصعود نظرا لتركيز المستثمرين في أسواق المال على الدفعة المقبلة من بيانات التضخم في الولايات المتحدة، إذ تظهر قراءات مؤشر أسعار المستهلك وسط توقعات بارتفاع القراءة السنوية التي تظهر هذا الأسبوع.
وأشارت نتيجة مسح أجرته شبكة بلومبرج الاقتصادية – بمشاركة عدد من محللي الأسواق وخبراء الاقتصاد – إلى إمكانية ارتفاع التضخم السنوي في أٍعار المستهلك الأمريكي في يوليو الماضي بـ3.3% مقابل القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بـ3.00% فقط.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة العملات الرئيسية، إلى 102.16 نقطة مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 102.02 نقطة. وهبط المؤشر إلى أدنى المستويات على مدار يوم التداول الأول في الأسبوع الجديد عند101.97 نقطة مقابل أعلى المستويات الذي سجل 102.38 نقطة.
الفيدرالي
قال بيان الفائدة الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي عقب رفع الفائدة في اجتماع يوليو الماضي– في جزء خضع للتعديل مقارنة بإصدارات الأشهر السابقة – إن “لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة ستواصل تقييم المعلومات التي تصدر في الفترة المقبلة وانعكاساتها على السياسة النقدية”، وهو ما يلقي الضوء على نهج يعتمد على البيانات في قرارات السياسة النقدية.
وجاء تصويت أعضاء لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة على رفع الفائدة بـ25 نقطة أساس بالإجماع، وفقا للتوقعات بينما كان التغيير الوحيد في بيان الفائدة هو استخدام صفة “معتدل” أثناء الحديث عن النمو الأمريكي بدلا من كلمة “متواضع” التي استخدمت في بيان الفائدة الصادر في يونيو الماضي، وذلك على الرغم من التوقعات التي تشير إلى إمكانية أن يتعرض الاقتصاد الأمريكي لركود طفيف.
قال جيروم باول، رئيس مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي – في المؤتمر الصحفي الذي تجري أنشطته عقب إعلان قرار الفائدة الفيدرالية في يوليو الماضي – إن “البيانات التي ظهرت في الفترة بين اجتماعي يونيو ويوليو جاءت متوافقة ما توقعاتنا”، وهو ما يعكس أن البنك المركزي لم يتلقى أي مفاجآت قد تغير من وتيرته على صعيد السياسة النقدية في الفنترة المقبلة.
وأضاف: “جاءت بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أفضل بكثير من التوقعات، لكنن لم نتخذ قرارا بعد فيمما يتعلق بقرار الفائدة في الاجتماعات المقبلة. ونتطلع إلى أن نحصل على نمو معتدل وتوازن أكثر بين قوى العرض والطلب، خاصة في سوق العمل”.
