نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
من المرجح أن بنك كندا قد يُبقي على الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر لشهر ديسمبر الجاري، وذلك بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية القوية التي أدت إلى تراجع احتمالات أي خفض جديد على المدى القريب.
يأتي هذا القرار المتوقع في وقتٍ يترقب فيه المستثمرون إشارات البنك المركزي حول توجهاته المستقبلية، خاصة بعد عام كامل من سياسة التيسير الكمي التي شهدت تسعة تخفيضات متتالية للفائدة.
ومنذ بداية دورة التيسير الكمي العام الماضي، خفض بنك كندا الفائدة من مستوى 5.00% إلى 2.25%، وهو أدنى مستوى ضمن النطاق المحايد الذي لا يحفز النمو ولا يعيقه.
وفي تقرير السياسة النقدية لشهر أكتوبر الماضي، أشار البنك إلى أن دورة الخفض ربما تكون قد انتهت، وهو ما عززته البيانات الاقتصادية الأخيرة التي جاءت أفضل من التوقعات.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث نموًا مفاجئًا، كما أظهرت سوق العمل ثلاثة تقارير متتالية تفوق التوقعات، وهو ما جعل المحللين يستبعدون تمامًا أي خفض جديد في ديسمبر.
وبحسب تقديرات الأسواق، فإن احتمالية خفض الفائدة في اجتماع 10 ديسمبر لا تتجاوز 1.2% بينما ترتفع احتمالات رفع الفائدة في سبتمبر 2026 إلى أكثر من 31.00%.
ومن المرجح أن بنك كندا لا يحتاج إلى المزيد من التيسير الكمي في المرحلة الحالية في ضوء
ويتوقع أن البنك سيُبقي الفائدة كما هي في ديسمبر، وأنه أنهى بالفعل دورة التيسير.
وتثمن الأسواق ألا يقدم البنك المركزي على أي خفض للفائدة في الاجتماع الأخير له هذا العام، خاصة بعد قوة بيانات الوظائف والناتج المحلي.
ويفتح ذلك الباب أمام الإبقاء على التقديرات الاقتصادية للبنك المركزي والتوجهات المستقبلية دون تغيير مع إمكانية أن يشهد عام 2026 خفضًا للفائدة، وفقًا لما يستجد من بيانات.
أهمية اجتماع ديسمبر
لن يصدر البنك تقريرًا جديدًا للسياسة النقدية في هذا الاجتماع، ما يجعل البيان الرسمي والتصريحات الصحفية هي المصدر الأساسي لتوجهاته المستقبلية. ويتوقع المحللون أن يكون الاجتماع “محايدًا للغاية”، دون أي إشارات جديدة من محافظه تيف ماكلم.
مع ذلك، فإن المستثمرين يرجح أن يتابعوا باهتمام بالغ ما إذا كان البنك سيعتبر بيانات النمو القوي مبالغًا فيها، خاصة أن تفاصيل الناتج المحلي أظهرت ضعفًا في الطلب المحلي وتراجعًا في زخم النمو خلال الربع الرابع.
وأظهرت بيانات التوظيف لشهر نوفمبر نموًا قويًا فاق التوقعات لنمو الوظائف في كندا مع تراجع معدل البطالة إلى 6.6% مقابل التوقعات التي أشارت إلى 7.00%.
ويعزز هذا التحسن في أوضاع سوق العمل موقف البنك المركزي في الإبقاء على الفائدة الكندية دون تغيير.
ماذا بعد التثبيت
رغم قوة البيانات الأخيرة، فإن الاقتصاد الكندي لا يزال يواجه تحديات عدة، تتضمن الرسوم الجمركية الأمريكية التي يعتبرها البنك المركزي صدمة في جانب العرض، مما يعني أن خفض الفائدة بشكل مفرط قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار دون تحفيز فعلي للنشاط الاقتصادي.
كما يشكل تباطؤ النمو العالمي أيضًا أحد التحديات الهامة التي يواجهها بنك كندا، وذلك لأنه قد يضغط على الصادرات الكندية ويؤثر على أداء الاقتصاد في 2026.
وهناك أيضًا التضخم الذي يظل تحت مجهر بنك كندا، إذ يسعى البنك إلى تحقيق استقرار الأسعار دون التسبب في ركود اقتصادي.
حركة السعر
تثبيت أسعار الفائدة يعني أن البنك يفضل التريث ومراقبة التطورات الاقتصادية قبل اتخاذ أي خطوات جديدة. بالنسبة للمستثمرين، فإن هذا القرار يعزز الثقة في استقرار السياسة النقدية على المدى القصير.
لكنه في نفس الوقت، يترك الباب مفتوحًا أمام احتمالات رفع الفائدة في المستقبل إذا استمرت البيانات الاقتصادية في إظهار قوة غير متوقعة.
كما أن تثبيت الفائدة سيؤثر على سوق العقارات والرهون العقارية، حيث سيظل التمويل عند مستويات منخفضة نسبيًا، مما قد يدعم الطلب في القطاع العقاري.
في المقابل، فإن المستثمرين في السندات سيواصلون مراقبة منحنى العائد بحثًا عن إشارات حول اتجاهات السياسة النقدية في العام المقبل.
بصفة عامة، يتوقع أن يكون اجتماع ديسمبر لبنك كندا يكون محطة هادئة نسبيًا، حيث سيُبقي البنك أسعار الفائدة عند مستوى 2.25% بعد عام كامل من التيسير الكمي.
