نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
مع اقتراب اجتماع بنك اليابان في مارس الجاري، تتردد الشائعات بأنه قد يتخلى عن معدلات الفائدة السلبية خلال هذا الاجتماع. إذ يتوقع معظم المحللين أن يتم رفع معدل الفائدة في اليابان -لأول مرة منذ عام 2007 – في اجتماع أبريل المقبل.
ويبرر الخبراء تلك التوقعات بحاجة صناع السياسة النقدية إلى الحصول على المزيد من الأدلة المتعلقة بمفاوضات زيادة الأجور عقب انتهاء المفاوضات الربيع السنوية بين النقابات وأصحاب العمل هذا الأسبوع.
كذلك، يرجح محللون لدى جولدمان ساكس أنه “بتأجيل قرار رفع معدل الفائدة لمدة شهر، يمكن لبنك اليابان الإطلاع على المزيد من البيانات علاوة على فرصة لتبرير التغيير الجذري في السياسة النقدية في تقرير التوقعات الاقتصادية ربع السنوي”.
وعلى الرغم من أن “معدل التضخم الأساسي” – باستثناء أسعار الغذاء والطاقة – تجاوز هدفه المحدد بنسبة .2.00% لأكثر من عام، لم يغير بنك اليابان سياسته النقدية التي يتبناها منذ 2016.
وفي الوقت الذي خفف فيه بنك اليابان قبضته عن منحنى العائدات طويلة الأجل لسندات الخزانة اليابانية خلال الـ 16 شهرًا الماضية، لا يزال البنك المركزي يحافظ على معدل الفائدة عند -0.1%، كما لا يزال لا يزال لديه سقف محدد لعائدات السندات الحكومية اليابانية.
وبالإضافة إلى التحكم في منحنى العائدات، اعتمدت اليابان أيضًا على التجارب غير التقليدية في السياسة النقدية لعقود تمثلت في شراء الأصول والتيسير الكمي بهدف دفع رابع أكبر اقتصاد في العالم بعيدًا عن براثن الانكماش.
اليابان تتفادى ركودًا فنيًا بصعوبة
نجت اليابان من ركود فني حيث أظهرت البيانات الرسمية بعد المراجعة -التي صدرت في العاشر من مارس الجاري- أن الاقتصاد عاد للنمو في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر في العام الماضي، وذلك بفضل الإنفاق الرأسمالي القوي. فيما كانت التعديلات في الاتجاه الصاعد أضعف من التوقعات، حيث استمر ضعف الاستهلاك الخاص.
إذ يقيد ارتفاع التضخم الطلب المحلي والاستهلاك الخاص، مما يؤكد هشاشة النمو في اليابان. فقد تراجع الاستهلاك الخاص بنسبة 0.3٪ على أساس ربع سنوي – أكثر من التقديرات المؤقتة لتراجع بنسبة 0.2٪ – وفقًا للبيانات النهائية للناتج المحلي الإجمالي الأخيرة.
ومن جهته، أشار أويدا -محافظ بنك اليابان- مرارًا وتكرارًا إلى أن الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة في فترة ما بعد كوفيد قد تكون السبب في زيادة الأسعار في اليابان، وأنه يبحث عن أدلة على وجود ضغوط تكاليف فعلية.
مفاوضات الأجور
من المتوقع أن تنتهي مفاوضات الأجور الأربعاء، مع توقع صدور أول نتائج للمفاوضات اعتبارًا من يوم الجمعة. وأعلن اتحاد النقابات التجارية الكبرى في اليابان أن العمال في الشركات الكبرى طلبت زيادات سنوية بنسبة 5.85٪، تجاوزت المستوى البالغ 5٪ لأول مرة في ثلاثة عقود.
إذا تمت الموافقة على هذه الطلبات، فستتجاوز هذه الزيادات – تلك التي تم اعتمدت العام الماضي- بنسبة أكثر من 3٪، والتي كانت أكبر زيادة في نحو ثلاثة عقود.
وأشارات بعض التقارير الإعلامية بالفعل إلى أن بعض من أكبر الشركات في اليابان، مثل تويوتا وباناسونيك ونيبون ستيل ونيسان، قد وافقت على الامتثال الكامل لمطالب النقابات بزيادة الأجور.
هذا وأشارت مصادر مطلعة إلى أن مثل هذه العلامات المبكرة على نتائج إيجابية في مفاوضات الأجور السنوية لهذا العام زادت من احتمالات أن يقوم بنك اليابان -تدريجياً- بإنهاء التحفيز النقدي الضخم الذي يقوم به.
