نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
تترقب السوق اجتماع بنك اليابان لشهر مارس، يوم غد الثلاثاء، وسط توقعات متزايدة بأنه سيعلن عن إنهائه معدل الفائدة السلبي، ليقدم أول رفع للفائدة منذ فبراير 2007، وهو ما يمثل تحولًا هائًلا عن سياسة التيسير الكمي خاصته التي دامت لعقود.
ويرى الاقتصاديون أن الوقت الحالي فرصة مثالية لقيام المركزي الياباني بهذه الخطوة بعد أن تبين أن معدل التضخم سيستقر عند 2% أو أعلى، علمًا بأن هذا هو الشرط الذي حدده البنك لتغيير سياسته من التيسير الكمي المفرط إلى التطبيع، إلى جانب رفع الأجور خلال العام الجاري.
ومن المتوقع أن يرفع بنك اليابان معدل الفائدة -المستقر حاليًا عند -0.1%- بما يزيد عن 0.1%، ليصل إلى نطاق 0%-0.1% على المدى القصير. كما يتوقع أن ينهي سياسته للتحكم في منحنى العائد، التي يضع فيها سقفًا لعائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر أعوام، عند حوالي 1%.
وتعد سياسة التحكم في منحنى العائد استراتيجة يتبناها بنك اليابان، حيث يزيد مشترياته من السندات للتحكم في سعر الفائدة، وهي تعد أداة رئيسية للتيسير الكمي المفرط الذي تبناها البنك منذ وقت طويل.
ويأتي اجتماع بنك اليابان في أعقاب موافقة الشركات اليابانية الكبرى على زيادة الأجور بنسبة 5.28% خلال مفاوضات الأجور لفصل الربيع، والتي تشكل أكبر زيادة منذ عام 1991. ويُذكر أنه لطالما أكد محافظ بنك اليابان كازو أويدوا على أنه بحاجة إلى المزيد من الأدلة على نمو الأجور بالقدر الكافي قبل أن يثق البنك في تحقيق هدف التضخم بنسبة 2% بشكل مستدام.
وتتوقع السوق بنسبة 40% قيام بنك اليابان برفع الفائدة بمقدار 10 نقاط أساس في مارس و70% أن يكون هذا الرفع في أبريل. ومن بين الأسباب التي يرى البعض أنها قد تدفع البنك للانتظار حتى أبريل هي أن مؤشر أسعار المستهلك لشهر فبراير سيصدر يوم الجمعة المقبل.
انقسام حول موعد رفع الفائدة
على الرغم من أن عدد قليل من الاقتصاديين يتوقعون رفع بنك اليابان معدل الفائدة في اجتماع أبريل بدلًا من مارس، ومن بينهم بنك UBS، يرجح بنك جولدمان ساكس أن هذه الخطوة ستكون في مارس وليس أبريل.
يتوقع بنك UBS أن أبريل هو الموعد الأكثر ترجيحًا لرفع الفائدة معللًا بذلك أنه على الرغم من نتائج مفاوضات الأجور الإيجابية للغاية، إلا أن أداء الاقتصاد لا يزال هشًا نتيجة لتباطؤ معدلات الاستهلاك.
وكشفت البيانات الاقتصادية التي صدرت في وقت سابق من شهر مارس الجاري أن الاقتصاد الياباني نجح خلال الربع الأخير من العام الماضي في تفادي الوقوع في ركود فني، إذا تمت مراجعة قراءة مؤشر إجمالي الناتج المحلي (GDP) -خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر- ليحقق نموًا بنسبة 0.4% بدلًا من انكماشه بالنسبة ذاتها الذي كان مسجل في السابق.
وترجح مجموعة جولدمان ساكس المالية سيناريو أن يقوم بنك اليابان برفع معدل الفائدة لأول مرة منذ 17 عام خلال اجتماع مارس الجاري بخلاف توقعاته السابقة التي استقرت على شهر أبريل.
وكان قد كشف استطلاع للرأي أجرته وكالة رويترز أن حوالي 35% من الاقتصاديين قد تنبأوا بإنهاء بنك اليابان معدل الفائدة السلبي في اجتماع مارس، فيما لا يزال 62% من الاقتصاديين يتوقعون أن يتم الرفع في اجتماع 25-26 أبريل.
هذا وإذا نجح بالفعل بنك اليابان في اتخاذ الخطوة ورفع الفائدة -سواء كان ذلك في اجتماع مارس أو أبريل- سيكون بذلك قد أنهى سياسة الفائدة السلبية التي تبناها لعقود في محاولة منه لإنتشال رابع أكبر اقتصاد في العالم من الانكماش.
