بنك اليابان لم يفجر أي مفاجآت خلافا لتوقعات الأسواق

رغم تراجع الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي في ختام تعاملات الأربعاء، كانت العملة اليابانية قد بلغت أعلى المستويات في سبعة أشهر الثلاثاء الماضي بعد تحذير المستثمرين من إمكانية اتخاذ بنك اليابان قرارات بتحركات عنيفة على صعيد العملة في الفترة المقبلة.

لكن بنك اليابان أنهى الاجتماع الأربعاء بقرار الإبقاء على سياسة التيسير الكمي المفرط دون تغيير، مما أدى إلى تراجع الين عن مستويات قياسية كان قد وصل إليها قبل الاجتماع بسبب توقعات باتخاذ البنك المركزي خطوات تبتعد به عن أدنى مستويات الفائدة في تاريخ البنك المركزي.

كما تراجعت عائدات سندات الخزانة اليابانية إلى مستويات قريبة من الصفر بعد أن احتفظت السلطات النقدية اليابانية بمعدل الفائدة عند 0.-1%.

وقال تقرير النظرة المستقبلية ربع السنوية للاقتصاد الياباني: “اقتصاد اليابان، رغم التأثر بعوامل مثل ارتفاع أسعار السلع، بدأ يتعافى بمجرد استئناف النشاط الاقتصادي في الوقت الذي توافرت فيه الحماية للصحة العامة من كوفيد19”.

وقال هاروهيكو كورودا، محافظ بنك اليابان، في مؤتمر صحفي عقب انتهاء الاجتماع: “يتصاعد انعدام اليقين حيال اقتصاد اليابان إلى حدٍ كبيرٍ. ومن الضروري أن نستمر في دعم الاقتصاد بسياستنا التحفيزية حتى نتأكد من أن الشركات يمكنها زيادة الأجور”.

وأضاف: “الاعتماد على سياسة تيسيرية مفرطة، سوف نسعى جاهدين لتحقيق هدف البنك المركزي للتضخم، 2.00%، بشكل مستقر ومستدام جنبا إلى جنب مع رفع الأجور”.

وتوقع كورودا أن يتراجع التضخم في اليابان إلى مستويات أدنى من 2.00% في النصف الثاني من العام المالي 2023.

قبل المفاجأة

كان بنك اليابان قد أعلن في الفترة السابقة لاجتماعه الأحدث على الإطلاق رفع الحد الأقصى لعائدات سندات الخزانة اليابانية لأجل عشر سنوات إلى 0.5% مقابل المستوى السابق الذي وضعه البنك المركزي كسقف لتلك العائدات عند 0.25%.

وجاء القرار صادما للأسواق، إذ أثار تكهنات بأن البنك المركزي يبعث إلى الأسواق بإشارة إلى تحول جذري في اتجاه السياسة النقدية نحو التشديد بعد سنوات طويلة تبنى خلالها بنك اليابان سياسة نقدية تيسيرية بشكل مفرط.

وأدت تلك التكهنات إلى  في عائدات سندات الخزانة الأمريكية نظرا للجاذبية التي تمتعت بها نظيرتها اليابانية بعد رفع العائدات عليها.

ووسط احتمالات استمرار الزيادة في عائدات السندات اليابانية التي سادات الأسواق حتى الثلاثاء الماضي، اكتسبت تلك السندات المزيد من الجاذبية للمستثمرين الذين قد يتجهوا إلى بيع مكثف لسندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بهدف شراء الأصول اليابانية، وهو ما من شأنه أن يهبط بقيمة السندات الأمريكية ومن ثم يرفع العائدات عليها لوجود علاقة عكسية بين العائدات والقيمة الخاصة بهذا النوع من الأوراق المالية.

لكن محافظ بنك اليابان أكد أنه لا حاجة إلى المزيد من التحرك بالحد الأقصى من العائدات على سندات الخزانة اليابانية بعد التحرك الذي قامت به السلطات النقدية اليابانية في ديسمبر الماضي.

وقال كورودا: “لم يمض وقت طويل منذ أن قررنا اتخاذ الإجراءات التي أعلنا عنها في ديسمبر الماضي. ومن المرجح أن يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تحدث تلك الإجراءات الأثر المأمول منها على صعيد ضبط الأسواق. ومع عمليات السوق المرنة التي نقوم بها، رغم ذلك، نتوقع أن يتحسن أداء الأسواق في الفترة المقبلة”.

كما بعث محافظ البنك المركزي برسالة طمأنة إلى الأسواق تفيد أن اليابان تقترب من تحقيق هدف التضخم الرسمي، مستشهدا بارتفاع الأسعار وقراءات النمو التي تبعث بإشارات إيجابية إلى الأسواق رغم الصدمات الخارجية، أبرزها الغزو الروسي لأوكرانيا، وأزمة الطاقة العالمية، وتباطؤ النمو العالمي.