نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
في أسبوع من العيار الثقيل، شهد قرارات الفائدة لخمسة من أكبر البنوك المركزية أبرزها: الفيدرالي الأمريكي وبنك اليابان، يأتي الدور غدًا الخميس على بنك إنجلترا وسط تكهنات بأنه سيثبت معدل الفائدة دون تغيير عند 5.25%، فيما توجد حالة انقسام حول توقيت إقدامه على إنهاء سياسة التشديد الكمي الحالية.
وعلى الرغم من أنه من المتوقع أن يخفض كل من البنك المركزي الأوروبي ونظيره الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي معدل الفائدة بحلول يونيو المقبل، يرى خبراء المال أن المركزي البريطاني سيفضل الانتظار حتى شهر أغسطس المقبل.
وفي أول اجتماع له عام 2024 الجاري، احتفظ بنك إنجلترا بسعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند أعلى مستوى له في 16 عامًا وهو 5.25٪ للمرة الرابعة على التوالي، وذلك كما كان متوقعًا في السوق.
وأوضح البنك المركزي أن السياسة النقدية ستحتاج إلى البقاء تقييدية لفترة كافية لتحقيق عودة مستدامة للتضخم إلى هدف 2٪ على المدى المتوسط، وأشار إلى أن مخاطر التضخم أصبحت أكثر توازنًا.
ولكن بعد أن أزاحت البيانات الرسمية الصادرة اليوم الستار عن تراجع معدل التضخم في بريطانيا أكثر من المتوقع، هل سيغير بنك إنجلترا موقفه هذا وينضم إلى أقرانه ويخفض الفائدة في يونيو المقبل؟
ابتهاج بنك إنجلترا بتراجع التضخم ولكن…
في وقتٍ سابق من اليوم الأربعاء، أعلن مكتب الإحصاءات البريطاني أن معدل التضخم في البلاد هبط إلى 3.4% على أساس سنوي في فبراير 2024، ليتراجع من 4% المسجلة في شهري يناير وديسمبر الماضيين.
وخالفت قراءة المؤشر توقعات السوق التي استقرت عند 3.5%. جدير بالذكر تعد هذه القراءة هي الأدنى التي يسجلها مؤشر أسعار المستهلك البريطاني منذ سبتمبر 2021.
وبالمثل تراجع معدل التضخم الأساسي -باستثناء الطاقة والغذاء- على أساس سنوي إلى 4.5%، وهو أدنى مستوى له منذ يناير 2022، كما أنه خالف قليلًا إجماع السوق الذي استقر عند 4.6%.
وعلى إثر هذه البيانات، انخفض زوج الإسترليني/دولار على نحو طفيف إلى 1.2719 دولار مقابل سعر افتتاح التداولات اليوم الأربعاء عند 1.2721 دولار. وهبط الزوج لأدنى مستوياته خلال يوم التداول الجاري إلى 1.2698 دولار من 1.2729 دولار.
ورغم ترحيب المركزي البريطاني وصناع السياسة النقدية في البلاد بهذه البيانات وبتباطؤ معدل التضخم، إلا أنهم رفضوا الإقرار بفوزهم في حربهم على التضخم. ويفضلون التأكد من أن هذا النصر حقيقي من خلال بيانات الأجور.
وهو الأمر الذي رجحه أيضًا المحللين لدى وكالة موديز، حيث أشاروا إلى أن لجنة السياسة النقدية البريطانية ستكون بحاجة إلى المزيد من الأدلة لتثق في أنه تم إحتواء الضغوط التضخمية بالفعل.
وتجدر الإشارة إلى أنه في فبراير الماضي انزلق الاقتصاد البريطاني في ركود فني خلال الربع الأخير من العام الماضي 2023، والذي يُعرف بأنه ربعين متتاليين من النمو السلبي.
وكشفت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني في المملكة المتحدة أن إجمالي الناتج المحلي البريطاني هبط بواقع 0.3%، مما يشكل تراجعًا للربع الثاني على التوالي.
قوة سوق العمل مازالت قائمة رغم تباطؤها
سلطت البيانات الرسمية التي صدرت في وقتٍ سابق من الشهر الجاري الضوء على تدهور الأوضاع داخل سوق العمل البريطاني وسط تباطؤ نمو الأجور فضلًا عن ارتفاع أعداد المطالبين بإعانات البطالة.
فقد أظهرت البيانات التي نشرها مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) أن معدل التغير في التوظيف انخفض مسجلاً 16.8 ألف طلب مقابل التوقعات التي استقرت عند 20.3 ألف طلب. وكان متوسط الكسب على أساس ربع سنوي قد هبط إلى 5.6% مقابل التوقعات البالغة 5.7%، والقراءة السابقة التي استقرت عند 5.8%.
علاوة على ذلك، ارتفع معدل البطالة في المملكة المتحدة إلى 3.9٪ خلال الثلاثة أشهر حتى يناير 2024، وهو ارتفاع طفيف مقارنة بنسبة 3.8٪ في ديسمبر الماضي وتوقعات السوق التي استقرت عند 3.8٪.
فيما لا يرغب المركزي البريطاني في أن يتخذ قراره بشأن خفض الفائدة بناءً على هذه البيانات فقط تحسبًا أن يظل معدل نمو الأجور مستقرًا عند مستويات أعلى من تلك التي تتسق مع معدل التضخم الذي يستهدفه البالغ 2%.
وفي ظل ترقب السوق للقرار، تراجع زوج الإسترليني/دولار بنسبة 0.17% إلى 1.2700 دولار من سعر استهلاله تعاملات اليوم الجاري عند 1.2721 دولار. وهبط الزوج لأدنى مستوياته عند 1.2684 دولار من أعلى مستوى له عند 1.2729 دولار.
وبالمثل، هبط زوج اليورو/إسترليني إلى 0.8540 إسترليني من سعر افتتاحه تعاملات اليوم الأربعاء عند 0.8541 إسترليني. وتراجع الزوج لأدنى مستوياته عند 0.8535 إسترليني.
