بنك إنجلترا: السيناريوهات المتوقعة لقرار الفائدة

يتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك إنجلترا الفائدة في اجتماع الخميس السادس من فبراير الجاري بـ25 نقطة أساس ليهبط المعدل الرئيسي للفائدة إلى 4.75%، وهي التوقعات التي تستند إلى دفعات البيانات البريطانية التي ظهرت في الفترة الأخيرة على صعيد النمو والتضخم.

ورجحت البيانات الاقتصادية أن التضخم البريطاني يستمر في الهبوط مع تباطؤ في النمو وتراجع في أوضاع سوق العمل في المملكة المتحدة. رغم ذلك، يبدو أن هناك انقسام بين أعضاء لجنة السياسة النقدية حول تحركات معدل الفائدة المستقبلية. ويرى بعض الأعضاء أنه ينبغي أن يستمر بنك إنجلترا في خفض الفائدة بخطة واسعة بينما يرى آخرون أنه ينبغي أن يتوخى البنك المركزي الحذر أثناء اتخاذ القرارات الخاصة بتحركات معدل الفائدة.

ومن المتوقع أيضًا يحتل محافظ بنك إنجلترا أندرو بايلي دائرة الضوء عقب إعلان قرار الفائدة لما قد تنطوي عليه تصريحاته من إشارات إلى مستقبليات الفائدة البريطانية وسط توقعات بإمكانية أن يخفض البنك المركزي الفائدة 75  نقطة أساس في 2025.

كما تصدر عقب إعلان قرار الفائدة التقديرات الاقتصادية المحدثة من البنك المركزي، والتي تنشرها السلطات النقدية في تقرير السياسة النقدية ربع السنوي، والتي توفر صورة واضحة عما قد يكون عليه النمو والتضخم وما تنطوي عليه تلك التقديرات من مبررات لخفض الفائدة. لذلك ينتظر المستثمرون هذه التقديرات للوقوف على تلك الإشارات.

وأشارت التقديرات الاقتصادية السابقة إلى صورة حافلة بالتحديات على صعيد النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة، مرجحة أن تباطؤ النمو يرجع إلى معدلات الفائدة المرتفعة التي تتبناها السلطات النقدية. لذلك، في حالة صدور تقديرات اقتصادية أقل للنمو مقارنةً بالتقديرات السابقة، قد نرى المزيد من الأدلة التي ترجح كفة المزيد من الحفض في الفترة المقبلة.

في نفس السياق، تعتبر بيانات التوظيف في البلاد من أهم المؤشرات التي تتدخل إلى حدٍ بعيدٍ في قرار لجنة السياسة النقدية البريطانية، إذ يُعد نمو الأجور من أهم العوامل التي يتوقف عليها قرار الفائدة. كما تُعد تقديرات التضخم هي العامل الأساسي المحدد لأحد أهم أجنحة التكليف الثنائي للبنك المركزي، إذ تتلخص مهمة أي بنك مركزي حول العالم في تحقيق الحد الأقصى من التوظيف – وهو الهدف الذي يمكن الوقوف على التقدم في تحقيقه من خلال بيانات التوظيف – وإحداث استقرار الأسعار الذي يمكن قياسه من خلال بيانات التضخم.  

رد الفعل المحتمل من الأسواق

من المتوقع أن يكون لقرار البنك المركزي أثرًا كبيرًا على سوق العملات العالمية (فوركس)، خاصة المتداولين في الجنيه الإسترليني وأصوله. وقد تشهد العملة قدرًا كبيرًا من التذبذب، خاصةً إذا جاءت التقديرات الاقتصادية مخالفة لتوقعات السوق.

ويتوقع أيضًا أن يكون هناك رد فعل قوي للسندات الحكومية البريطانية تجاه قرار الفائدة، والتي قد تتراجع العائدات عليها إذا أشار بيان الفائدة إلى سلسلة من قرارات خفض الفائدة المستقبلية.

على النقيض من ذلك، قد تكون الأسهم في بورصة لندن هي المستفيد الأكبر من قرار بنك إنجلترا خفض الفائدة لما لتراجع تكلفة الاقتراض من إيجابيات تعود على الأداء المالي للشركات.

وهناك سيناريوهات قد يتحقق أحدها على صعيد قرار الفائدة من بنك إنجلترا، وهي خفض الفائدة 25 نقطة أساس مع اتخاذ موقف داعم للمزيد من خفض الفائدة، وخفض الفائدة 25 نقطة مع اتخاذ موقف داعم للتمهل والتدرج في خفضها مستقبلًا، أما السيناريو الأكثر من حيث قوة التأثير في الأسواق فهو خفض الفائدة 50 نقطة أساس مع تبني البنك المركزي خطابًا داعمًا للمزيد من خفض الفائدة.

وفقًا للسيناريو الأول، قد يؤدي خفض الفائدة 25 نقطة ودعم المزيد من خفض الفائدة إلى أن يسير البنك المركزي بوتيرة أسرع نحو المزيد من خفض الفائدة. ويتضمن السيناريو الثاني أن يسير بنك إنجلترا بوتيرة أبطأ في خفض الفائدة المستقبلي. أما السيناريو الثالث، والأكثر قوة وتأثيرًا في الأسواق، فقد يؤدي المزيد من خفض الفائدة بقدر يفوق التوقعات في الفترة المقبلة.

وعلى الأرجح، قد يتراجع الإسترليني بقوة حال تحقق السيناريو الثالث بينما تفقد العملة نقاطًا أقل حال تحقق السيناريو الأول، لكنها قد ترتفع إذا تبنى البنك المركزي ميلًا إلى الإبقاء على الفائدة دون تغيير في الفترة المقبلة، وهو السيناريو الثاني.