إلى متى قد يتوقف بنك إنجلترا عن خفض الفائدة؟

يصدر بنك إنجلترا قرار الفائدة الخميس وسط توقعات بأن يبقي البنك المركزي على معدل الفائدة دون تغيير في آخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية في 2024 عند 4.75% مع إمكانية ألا تحرك السلطات النقدية معدل الفائدة قبل اجتماع مارس المقبل على الأقل.

ولا تتجاوز احتمالات خفض الفائدة البريطانية 10%، مما يجعل تثبيت المستويات الحالية في حكم المؤكد ويدفع المراقبين والمتداولين في أسواق المال إلى التركيز على الإشارات التي قد يتضمنها بيان الفائدة الذي يصدر بعد إعلان القرار علاوة على أي إشارة إلى المسار المستقبلي للسياسة النقدية في تصريحات محافظ بنك إنجلترا أندرو بايلي.

ومنذ بداية دورة التيسير الكمي الحالية لبنك إنجلترا هذا العام، تتراجع توقعات خفض الفائدة اجتماعًا تلو الآخر فيما يرجح أنه نتيجة لمخاوف لدى صناع السياسات حيال إمكانية أن يعاود التضخم الارتفاع إلى مستويات تثير القلق مرة أخرى، وهو ما يردعهم عن اتخاذ قرارات الخفض بوتيرة أسرع في ضوء بيانات التضخم البريطانية التي ألقت الضوء على استمرار زيادة نمو الأسعار.

معضلة التضخم والنمو

كما تأتي بيانات النمو البريطانية لتضيف إلى الأسباب التي قد تدفع البنك المركزي إلى التوقف عن خفض الفائدة، إذ ظهرت بيانات النمو لتؤكد أن الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة انكمش 0.1% ليؤكد الانكماش للشهر الثاني على التوالي.

ولا يزال المسار المستقبلي للتضخم البريطاني محاطًا بقدرٍ كبيرٍ من انعدام اليقين. ووسط تراجع النمو. ومع استمرار ضعف النمو وظهور إشارات إلى إمكانية أن يستمر تراجع نمو الأجور البريطانية في هبوط، قد يعود بنك إنجلترا إلى خفض الفائدة في العام الجديد.

وسجل التضخم السنوي في المملكة المتحدة ارتفاعًا بـ2.6% في نوفمبر الماضي مقابل القراءة المسجلة في نفس الشهر من العام الماضي التي سجلت 2.3%، وهو ما جاء متوافقًا مع توقعات الأسواق التي أشارت إلى نفس الرقم المسجل في القراءة الفعلية، وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك البريطاني.

كما سجلت القراءة الشهرية لمؤشر أسعار المستهلك البريطاني ارتفاعًا بـ0,1% مقابل القراءة السابقة التي سجلت 0.6% الشهر السابق، وهو ما توافق مع توقعات السوق أيضًا.

وكان بنك إنجلترا قد خفض معدل الفائدة في اجتماع الشهر الماضي 50 نقطة أساس، لكنه رفع تقديرات التضخم، إذ أعلنت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز عن إنفاق حكومي على نطاق واسع في أول موازنة تعدها.

وحال توقف بنك إنجلترا عن خفض الفائدة في اجتماع الخميس، يكون البنك المركزي البريطاني استثناءً من البنوك المركزية الرئيسية على مستوى العالم وسط استمرار بنوك مركزية أخرى في خفض الفائدة في مقدمتها الفيدرالي الذي هبط بالمعدل الرئيسي 25 نقطة أساس في نهاية اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأربعاء الماضي.

أندرو بايلي والموازنة

قال محافظ بنك إنجلترا أندرو بايلي في وقتٍ سابقٍ أن البنك المركزي “لا يزال لديه رحلة طويلة” حتى يحقق أهدافه فيما يتعلق بمهامه الرئيسية التي تتضمن الحفاظ على استقرار الأسعار وتحقيق الحد الأقصى من التوظيف، وهو ما ساعد على ظهور توقعات بألا تحرك السلطات النقدية معدل الفائدة قبل حلول العالم الجديد مع توقعات بإمكانية خفض الفائدة 75 نقطة أساس على مدار 2025″.

وحذر بايلي من إنه ينبغي ألا “يتراجع معدل الفائدة إلى حدٍ كبيرٍ بسرعة كبيرة”، لكنه في نفس الوقت توقع أن يخفض البنك المركزي الفائدة أربع مرات العام المقبل، وهو ما قد يعمل على التخفيف من حدة الارتفاعات الكبيرة في تكلفة المعيشة.  

وتقع الموازنة البريطانية على جانب كبير من الأهمية للأوضاع الاقتصادية في المملكة المتحدة، خاصة التضخم. فالسياسات المالية التي أعلنتها ريفز تضخمية إلى حدٍ بعيدٍ، وهو ما دفع بايلي إلى القوال إن سياسة التأمين الوطني تعتبر “أكبر مشكلة” قد تواجه الاقتصاد البريطاني بعد العمل بهذه الموازنة.  

وعند وضع بيانات التضخم، وبيانات النمو، والموازنة البريطانية، وتصريحات أندرو بايلي جنبًا إلى جنب في الصورة الأكبر، تتعزز توقعات تقبيت الفائدة البريطانية ليكون بنك إنجلترا هو الأول بين البنوك المركزية الرئيسية الذي يتوقف عن خفض الفائدة.

ومن الطبيعي أن يكون رد فعل الإسترليني لتثبيت الفائدة إيجابي للغاية لترتفع العملة مقابل أغلب العملات الرئيسية الخميس نظرًا لبقاء العملة على رأس قائمة العملات مرتفعة العائد لبعض الوقت.