نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
صوت بنك إنجلترا الخميس بفارق ضئيل على خفض سعر الفائدة الأساسي، في آخر خطوة للسياسة النقدية خلال عام 2025.
وقررت لجنة السياسة النقدية المكونة من تسعة أعضاء، بأغلبية خمسة أصوات مقابل أربعة، خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 3.75%، وهو الخفض الرابع خلال هذا العام.
جاء القرار متوافقًا مع التوقعات السائدة في الأسواق في الفترة الأخيرة وسط بيانات اقتصادية ضعيفة، وتراجع في أوضاع سوق العمل، وانخفاض التضخم بوتيرة أسرع من المتوقع.
مع ذلك، أظهر التصويت انقسامًا داخل اللجنة، حيث انحاز المحافظ أندرو بايلي إلى الأعضاء الأكثر ميلاً للتيسير، مقابل أربعة أعضاء رأوا أن معدل التضخم البالغ 3.2% في نوفمبر الماضي لا يزال بعيدًا عن الهدف الرسمي الذي حددته السلطات النقدية بـ2.00%.
وقالت اللجنة في بيانها إن “التضخم ما زال أعلى من المستهدف، لكنه من المتوقع أن يتراجع بسرعة أكبر في المدى القريب”.
وأضافت أن “أي خطوات إضافية للتيسير الكمي ستعتمد على تطورات توقعات التضخم”، مرجحةً أن الفائدة قد تستمر في المسار الهابط بشكل تدريجي، لكن القرارات المستقبلية بشأن مزيد من الخفض ستصبح “أكثر دقة وحذرًا”.
ويمثل خفض الفائدة خبرًا سارًا للمستهلكين الذين يعانون من ضغوط تكاليف المعيشة في المملكة المتحدة، إذ سيؤدي إلى تقليل تكلفة الاقتراض، لكنه في المقابل سيخفض العائدات على المدخرات.
ورحبت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز بالقرار، واعتبرته دعمًا للأسر والشركات، مشيرة إلى أنه يمثل أسرع وتيرة لخفض الفائدة منذ 17 عامًا، وقالت ريفز: “خفض الفائدة اليوم هو السادس منذ الانتخابات في يوليو 2024، وهو خبر جيد للعائلات التي لديها قروض عقارية وللشركات التي تعتمد على التمويل.”
توقعات 2026
قد يقدم بنك إنجلترا على خفض جديد للفائدة في أوائل عام 2026 إذا سمحت البيانات الاقتصادية بذلك، خاصة بعد أن أعلن البنك أنه يتوقع عدم تحقيق أي نمو في الربع الأخير من 2025.
لكن يُرجح أن يكون الخفض المحتمل بقدر أصغر وعلى نطاق أضيق ووتيرة أبطأ، إذ من الممكن أن نرى خفضين للفائدة البريطانية في مارس ويونيو المقبليْن، وهو ما يتوقف على بيانات النمو والتضخم، خاصةً مؤشرات نمو الأجور.
ورجح محللو “مورجان ستانلي” خفضًا آخر في فبراير المقبل مع تراجع الضغوط التضخمية وارتفاع معدل البطالة، لكنهم توقعوا أن يتبنى البنك المركزي خطابًا محافظًا بشأن أي خطوات مستقبلية.
وأضافوا أن البنك قد “يقدم على خفضيْن إضافييْن في النصف الأول من 2026، في أبريل ويونيو، إذا استمرت البيانات الخاصة بالتضخم والأجور والبطالة في الاتجاه الحالي”.
ويعكس قرار بنك إنجلترا بخفض الفائدة إلى 3.75% يعكس مزيجًا من تراجع التضخم وضعف النمو، لكنه أيضًا يكشف عن انقسام داخلي حول سرعة العودة إلى الهدف البالغ 2.00%.
