بنك إنجلترا يتجه لتثبيت الفائدة وسط ترقب الموازنة وضعف البيانات

من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي بنك إنجلترا على معدل الفائدة الأساسي دون تغيير عند مستوى 4.00% في اجتماعه الخميس.

ويتمتع هذا الاجتماع بقدر كبير من الأهمية مقارنةً بالاجتماعات الماضية للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي كونه الاجتماع الأخير قبل إعلان الموزانة العامة من قبل وزيرة المالية راشيل ريفز في 26 نوفمبر الجاري.

ويأتي هذا القرار في ظل حالة من الترقب للتطورات على صعيد الأوضاع الاقتصادية، وتباين أداء القطاعات المختلفة الذي تعكسه المؤشرات الاقتصادية التي قد تؤثر على توجهات السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة.

لا تغيير رغم هبوط التضخم

رغم أنه من المرجح أن بيانات التضخم الأخيرة قد تعزز من احتمالات خفض الفائدة، إلا أن توقعات على نطاقٍ واسعٍ تشير إلى أن أي خفض محتمل سيكون في ديسمبر المقبل، وليس في الاجتماع الحالي.

وسجل معدل التضخم في سبتمبر الماضي ارتفاعًا بواقع 3.8%، وهو أعلى من الهدف الرسمي للبنك البالغ 2.00%، لكنه جاء أقل من التوقعات.

وأشارت البيانات أيضًا إلى تباطؤ ملحوظ في وتيرة ارتفاع أسعار الغذاء والمشروبات، وهي الأبطأ منذ أكثر من عام.

هذا التراجع النسبي في التضخم خفف من الضغوط على ميزانيات الأسر، ودفع مؤسسات مالية كبرى مثل “باركليز” و”جولدمان ساكس” إلى توقع خفض الفائدة هذا الشهر إلى 3.75%.

مع ذلك، فإن التوقعات لا تزال تميل إلى تثبيت الفائدة، إذ تشير الأسواق إلى احتمال بنسبة الثلث فقط لحدوث خفض فعلي.

انقسام محتمل

شهدت الفترة الأخيرة ظاهرة صاحبت اجتماعات البنك المركزي، إذ تخلو عمليات التصويت على قرار الفائدة البريطانية من عنصر إجماع أعضاء لجنة السياسة النقدية في أغلب الأحيان.

وأصبح وجود أصوات معارضة للقرار من السمات الرئيسية لاجتماعات بنك إنجلترا، وهو ما أدى إلى تحوله إلى مؤشر على ما يمكن أن يكن عليه المسار المستقبلي للفائدة والسياسة النقدية البريطانية بصفة عامة.

ومن المقرر أن تعلن لجنة السياسة النقدية (MPC) في بنك إنجلترا قرارها في الخميس وسط توقعات بتثبيت الفائدة.

ودأب البنك على خفض الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية كل ثلاثة أشهر منذ أغسطس من العام الماضي، لكن من المرجح أن يتوقف هذا النمط في الاجتماع الحالي.

ويتوقع أيضًا أن ينظر أعضاء اللجنة في أحدث البيانات الاقتصادية المتعلقة بالتضخم، والتوظيف، ونمو الأجور، قبل التصويت على القرار.

ومن اللافت أيضًا أن البنك سيقوم للمرة الأولى بنشر آراء كل عضو من أعضاء اللجنة التسعة بشكل منفصل إلى جانب القرار العام، مما يعكس درجة الانقسام المحتملة داخل اللجنة.

تأثير الموازنة المرتقبة

يراقب أعضاء اللجنة عن كثب تفاصيل الموازنة التي من المقرر أن تُعلن في 26 نوفمبر الجاري، إذ يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على توجهات السياسة النقدية.

فحال تضمين الموازنة الجديدة زيادات ضريبية كبيرة لا تؤدي إلى رفع التضخم، فقد يعزز ذلك من فرص خفض الفائدة في ديسمبر.

وفي خطاب لها يوم الثلاثاء الماضي، أكدت وزيرة المالية راشيل ريفز أن الإجراءات التي ستتضمنها الميزانية “ستركز على خفض التضخم وتهيئة الظروف لخفض الفائدة”.

لكن التفاصيل لا تزال غير واضحة، ومن المنتظر صدور المزيد من البيانات الاقتصادية قبل اجتماع ديسمبر، ما قد يؤثر على قرارات اللجنة.

وربما كان المؤتمر الصحفي الذي عقدته ريفز مناشدة ضمنية لبنك إنجلترا قد تكون محملة برسالة مفدها أن البنك لا يحتاج إلى انتظار الموازنة لخفض الفائدة.

الأثر المباشر للتثبيت المحتمل للفائدة

تلعب أسعار الفائدة دورًا محوريًا في تحديد تكلفة الاقتراض للأفراد والشركات، كما تؤثر على العائدات التي يحصل عليها المدخرون.

وفي الأسابيع الأخيرة، بدأت العديد من البنوك بخفض أسعار الفائدة على القروض ذات السعر الثابت، في محاولة لجذب العملاء، واستعدادًا لاحتمال خفض الفائدة من قبل البنك المركزي.

لكن في المقابل، فإن أي خفض في سعر الفائدة سيؤدي إلى تراجع العائدات على المدخرات، وهو ما يثير قلق الكثير من المدخرين.

ومن الطبيعي أن يؤدي تثبيت الفائدة إلى دعم الجنيه الإسترليني وموقفه الحالي كأحد العملات مرتفعة العائد وأن يؤدي ذلك إلى ارتفاع العملة البريطانية.

ويواجه بنك إنجلترا معضلة دقيقة بين دعم النمو الاقتصادي من خلال خفض الفائدة، وبين الحفاظ على استقرار الأسعار في ظل تضخم لا يزال أعلى من المستهدف. ويبقى القرار النهائي مرهونًا بتطورات الموازنة والبيانات الاقتصادية القادمة.