نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
يتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك إنجلترا الفائدة الخميس إلى أدنى المستويات في سنتين. وتترقب الأسواق خفض الفائدة إلى مستوى 4.00% الذي يُعد الخفض الخامس على التوالي في عام واحد.
وتنتظر الأسواق أيضًا إعلان البنك المركزي التقديرات الاقتصادية للنمو والتضخم بعد أن سجل الاقتصاد البريطاني انكماشًا على مدار شهري إبريل ومايو الماضيين.
ويلقي الخفض الخامس على التوالي للفائدة البريطانية الضوء على تدهور وتباطؤ الاقتصاد، ومعاناة قطاع الأسر وقطاع الشركات في آن واحد وسط الزيادة الضريبية التي اتخذت الحكومة القرار بشأنها في الفترة الأخيرة.
كما يأتي القرار وسط مخاوف حيال ما يمكن أن يستجد من تدهور على صعيد الاقتصاد المحلي ومخاوف أخرى حيال التطورات المتوقعة على صعيد السياسات التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ويتوقع أيضًا أن يشهد التصويت على قرار الفائدة من قبل لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي، والتي تضم تسعة أعضاء، انقسامًا يكشف عن توترات داخل بنك إنجلترا بشأن المسار الأمثل لخفض التضخم في أسعار المستهلك البريطاني دون المساس بأوضاع سوق العمل واستمرار إضافة الاقتصاد وظائف جديدة علاوة على تحقيق نمو اقتصادي.
حجم وتوقيت الخفض
قد يكون هذا الانقسام انعكاسًا للسؤال الصحيح في الأسواق فيما يتعلق بقرار بنك إنجلترا – والسؤال الصحيح هنا ليس السؤال الشائع الذي يتضمن “هل يخفض بنك إنجلترا معدل الفائدة؟ – إنما يتمثل في “ما هو حجم وتوقيت الخفض المتوقع للفائدة من قبل بنك إنجلترا؟”
وبينما يرى أغلب أعضاء لجنة السياسة النقدية أن الفائدة ينبغي أن تُخفض بـ25 نقطة أساس، هناك من يرى ضرورة لإبقاء المعدلات الحالية دون تغيير، داعمين وجهة النظر هذه بأن الضغوط التضخمية لا تزال في زيادة، من بينهم كبير المستشارين الاقتصاديين للبنك المركزي هيو بل، والعضوة كاثرين مان.
ومن المعروف أن خفض الفائدة يعمل على دعم النمو الاقتصادي من خلال خفض تكلفة الاقتراض للشركات والأسر، لكن المعضلة تتمثل في أن مثل هذا الخفض قد يدعم النمو دون شك، لكنه في نفس الوقت قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط التضخمية في المملكة المتحدة.
وتواجه حكومة العمال ضغوطًا من قادة الأعمال الذين حملوا وزيرة المالية البريطانية ريفز مسؤولية ضعف الأداء الاقتصادي في بريطانيا في الفترة الأخيرة بعد أن أقرت زيادات ضريبية في أول موازنة لها.
وكان هذا الإجراء هو ما حذرت منه الشركات البريطانية، مؤكدةً أنه قد يجبرها على خفض الوظائف ورفع الأسعار.
وأظهرت البيانات الرسمية أن معدل البطالة ارتفع تدريجيًا في الأشهر الأخيرة، في حين انكمش الاقتصاد في أبريل ومايو الماضيين. كما ارتفع التضخم بأكثر من المتوقع، ليصل إلى 3.6% في يونيو الماضي، وهو ما يتجاوز بكثير هدف البنك المحدد بـ2.00%.
وأظهرت استطلاعات رأي أُجريت بمشاركة مؤسسات أعمال هذا الأسبوع تباطؤً في قطاع الخدمات وانهيارًا في إنتاج قطاع البناء، وفقًا لصحيفة الجارديان البريطانية.
وأكدت حكومة العمال أن المهمة الملحة التي كان عليها إنجازها فور تولي السلطة هي استعادة الاستقرار الاقتصادي بعد 14 عامًا من فشل المحافظين. ومنذ تولي حكومة العمال السلطة، خفض البنك المركزي الفائدة أربع مرات، مما وضع أدى إلى رفع بعض المعاناة عن كاهل الشركات والأسر البريطانية، خاصة أصحاب الرهون العقارية.
