نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
يتوقع على نطاق واسع أن يبقي بنك إنجلترا على معدل الفائدة دون تغيير عند 4.5% في اجتماع مارس الجاري وسط ظروف اقتصادية وسياسية صعبة تواجهها المملكة المتحدة على الصعيدين المحلي والدولي.
وقد يستند البنك المركزي في قرار تثبيت المعدلات الرئيسية إلى حالة انعدام اليقين حيال المسار المستقبلي للاقتصاد العالمي وسط التغييرات التي تقوم بها إدارة ترامب في سياستها التجارية والمالية.
ومن المتوقع أن يضع بنك إنجلترا في حساباته السلوك غير المتوقع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي انعكس جليًا في الفترة الأخيرة في شكل إجراءات، في مقدمتها فرض تعريفة جمركية على واردات الولايات المتحدة من عدة دول، قبل أن يتخذ أي قرار على صعيد السياسة النقدية حتى يقف على كيفية تأثر التضخم البريطاني بتلك الإجراءات.
وانعقد الاجتماع الماضي للجنة السياسة النقدية أيضًا وسط تصاعد مخاوف المزيد من التوترات الجارية وتزايد انعدام اليقين الذي يحاصر المشهد على صعيد الاقتصاد العالمي بسبب التعريفة الجمركية الأمريكية. ورغم عدم فرض أي تعريفة جمركية على الواردات التي تصل الولايات المتحدة من بريطانيا، هناك مخاوف من أن تكون المملكة المتحدة تنتظر دورها في طابور طويل من الدول التي قد يفرض عليها ترامب تعريفة جمركية.
ومن المعروف أن إضافة أي تعريفة جمركية على الواردات البريطانية من شأنه أن يعمل على ارتفاع الأسعار، ليس فقط داخل الولايات المتحدة فقط، لكن – بصفتها أكبر اقتصادات العالم – يتوقع أيضًا أن ينعكس ارتفاع الأسعار في الداخل الأمريكي سلبًا على التضخم على مستوى العالم في شكل ارتفاع جديد.
الخطر الداخلي
إضافة إلى الخطر الخارجي الذي يواجه الاقتصاد البريطاني، قد يجد بنك إنجلترا نفسه أمام خطر داخلي عكسته البيانات التي ظهرت في الفترة الأخيرة. وألقت تلك البيانات الضوء على توقف الاقتصاد في المملكة المتحدة عن النمو. وتعرض الاقتصاد البريطاني لانكماش بواقع 0.1% في يناير الماضي على أساس شهري، وفقًا للبيانات الصادرة الجمعة الماضية.
كما دخلت التغييرات الضريبية البريطانية حيز التنفيذ، وهي التغييرات التي لم تحظ بشعبية لدى الشركات التي ترى أن زيادة الضرائب المستحقة عليها قد تحد من نموها، واستثماراتها، قدرتها على التوظيف.
وحذر بنك إنجلترا في اجتماع فبراير الماضي من أنه سوف يتبع نهجًا حذرًا أثناء التعامل مع السياسة النقدية، مخفضًا تقديرات النمو لهذا العام مع رفع تقديرات التضخم إلى 3.7%، أي أعلى من هدف التضخم المحدد من قبل البنك المركزي بـ2.00%. أشارت السلطات النقدية إلى أن هذه التوقعات تستند إلى ارتفاع أسعار الطاقة.
كما حذر أندرو بايلي، محافظ بنك إنجلترا، في وقتٍ سابقٍ من هذا الشهر من أن الرسوم الجمركية قد تشكل تهديدًا جديدًا للنمو الاقتصادي. كما وجه حديثه للمشرعين البريطانيين قائلًا: “المخاطر التي تواجه الاقتصاد البريطاني – والاقتصادي العالمي بصفة عامة – مستمرة”.
وحذر أيضًا من أن “المواطنين البريطانيين سيتوافر لديهم سيولة أقل في جيوبهم نتيجة للتعريفة الجمركية”.
وصوت سبعة أعضاء من إجمالي تسعة أعضاء في لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا لصالح خفض الفائدة في اجتماع فبراير الماضي في صوت العضوان الباقيان لصالح الخفض بقدر أكبر.
وكشفت هذه النتيجة عن حالة من الانقسام داخل اللجنة حول حجم خفض الفائدة، وهل الخفض 25 نقطة فقط يكفي لمواجهة الأوضاع الاقتصادية الحالية في البلاد في ظل التراجع الكبير في النمو والارتفاع في معدلات التضخم. كما يزيد من الجدل فيما يتعلق بحجم الخفض المتوقع للفائدة في 2025 استمرار نمو الأسعار بصفة عامة في الولايات المتحدة ونمو الأجور على وجه التحديد.
الموازنة العامة
يأتي اجتماع بنك إنجلترا قبل أيام من إصدار “بيان وزارة المالية لفصل الربيع” في 26 مارس الجاري، إذ تستعرض وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز أحدث المستجدات على صعيد خططها المستقبلية للاقتصاد البريطاني.
وتواجه الوزيرة ضغوطًا في اتجاه خفض الإنفاق الحكومي، وزيادة الضرائب أن الرضوخ للقواعد المالية التي تفرضها الحكومة وسط تكلفة اقتراض مرتفعة وارتفاع عائدات السندات الحكومية البريطانية.
وطرحت وزارة المالية البريطانية فكر خفض الإنفاق على مدفوعات الرعاية الاجتماعية، لكن هذه الفكرة أثارت الكثير من الجدل بين المشرعين البريطانيين في الحكومة التي تنتمي إلى تيار يمين الوسط.
ويصدر “إعلان وزارة المالية لفصل الربيع” تزامنًا مع تقديرات اقتصادية تصدر عن مكتب مسؤولية الموازنة، وهو هيئة مستقلة تصدر تقديرات اقتصادية ومالية، والتي من شأنها أن تلقي الضوء على أثر الخطط الضريبية وخطط الإنفاق على المواطنين.
