نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
حذر محافظ بنك إنجلترا أندرو بايلي من عجز “مروع” في إمدادات الغذاء على مستوى العالم، مؤكدا أنه يقف “عاجزا” عن مواجهة التضخم الذي يحقق ارتفاعات حادة في الفترة الأخيرة لأسباب تتعلق بالحرب في أوكرانيا وغيرها من العوامل ذات الصلة بقوى السوق العالمية.
وذكر بايلي أن الاقتصاد البريطاني تعرض لأضرار بالغة جراء ذلك الصراع الذي دخل في شهره الثالث منذ أن غزت روسيا أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.
وقال بايلي إن “الأسعار ترتفع بأسرع وتيرة لها في 30 سنة، مما يتسبب في صدمات كبيرة للدخل يتوقع أن تزداد حدتها في الأشهر القليلة المقبلة”، مرجحا أن “الصدمات التي تواجهها بريطانيا على مستوى الاقتصاد لا يمكن حصرها وسط الارتفاع الجنوني في أسعار الطاقة والغذاء لأسباب تتعلق بقوى السوق العالمية الخارجة عن سيطرتنا”.
وأضاف أن مخاوفه تتزايد حيال إمكانية ألا تتمكن أوكرانيا من تصدير منتجاتها من المواد الغذائية والزيوت النباتية إلى الخارج رغم توافر تلك المنتجات في مخازنها بسبب الصراع الدائر على أراضيها.
وتابع بايلي: “أوكرانيا لديها الطعام في المخازن. وعلى الرغم من أن وزير الاقتصاد هناك بدا متفائلا حيال زراعة المحاصيل، إلا أنه أكد عدم وجود طريقة يمكن لأوكرانيا من خلالها أن تصدر تلك المنتجات وأن الأمور قد تزداد سوء”.
وأكد بايلي أيضا أن الشيء الذي يمثل الجزء الأكبر من مخاوفه والذي يبدو الأمر فيما يتعلق به “مروعا”، على حد وصفه، هو الغذاء.
وأضاف: “إن الأمر غير مريح جدا جدا – وأحاول البحث عن كلمة أكثر خطورة من ذلك – إن الوضع الذي نحن فيه صعب جدا جدا”.
وتابع: “لنتوقع ارتفاع التضخم إلى 10 في المئة وأننا ليس لدينا ما يمكننا فعله لوقف 80 في المئة من هذا القدر من الارتفاع، أستطيع أن أخبركم بوضوح أننا في موقف صعب للغاية. وعلينا أن نعترف بحقيقة الموقف الذي نحن فيه”.
وقال محافظ البنك المركزي إن “هذا هو أكبر اختبار للسياسة النقدية وإطارها المعمول به منذ حوالي 25 سنة. وما أود أن أقوله لهؤلاء الناس الآن هو أن هذا هو الوقت الذي تظهر فيه أهمية استقلالية البنك المركزي، والإطار المستهدف، وأدوات استقرار الأسعار أكثر من أي وقت مضى، أصبحت أكثر أهمية مما كانت عليه في الأيام السهلة”.
وتضمنت تصريحات بايلي إشارات ضمنية إلى استعداده لرفع الفائدة من أجل الارتفاع الحاد للتضخم في البلاد حتى ولو كلفه ذلك دخول الاقتصاد البريطاني في ركود، قائلا: “لابد أن نعمل من أجل خفض التضخم إلى مستويات الهدف الرسمي للبنك المركزي، وهو أمر واضح لا شك فيه”.
في غضون ذلك، قال نائب محافظ بنك إنجلترا دايف رامسدن إنه من الصعب فصل الأثر الذي أحدثه العجز في العمالة في فترة ما بعد البريكست على التضخم، خاصة عند الأخذ في الاعتبار أن هناك بيانات ظهرت في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أشارت رجحت أن هناك ارتفاعات مماثلة في الأسعار.
وأضاف بايلي أنه لا يزال على قناعة بأن البريكست سوف يكون له أثر سلبي على التجارة البريطانية على المدى الطويل.
كما دعا اتحاد الصناعات البريطاني وزير الخزانة البريطانية ريشي سوناك إلى تقديم المزيد من المساعدة للأسر الفقيرة والشركات التي تعاني ارتفاع التضخم.
ويتوقع أن تعرض تلك التصريحات بايلي للمزيد من الضغوط من جانب أعضاء البرلمان، خاصة بسبب تصريحات التي تضمنت أن البنك المركزي يقف “عاجزا” في مواجهة ارتفاعات التضخم.
كما يرجح أن يواجع محافظ البنك المركزي انتقادات من جانب المشرعين البريطانيين من حزب المحافظين الحاكم اليت قد تتضمن أنه السلطات النقدية فشلت في التحرك في الوقت المناسب.
ويرى خبراء أن بنك إنجلترا تحرك بوتيرة بطيئة على صعيد رفع الفائدة عندما بأد الارتفاع الحاد في الأسعار العام الماضي علاوة على انتقادات أخرى تواجهها المؤسسة بأنها تأخرت في وقف التيسير الكمي وبرنامج شراء الأصول.
ومن المعروف أن الأدوات النقدية التقليدية لمواجهة التضخم هي رفع الفائدة ووقف برامج شراء الأصول بهدف التصدي لأي ارتفاعات حادة في الأسعار.
