بنك إنجلترا يرفع الفائدة و”بايلي” يتعهد “بمواصلة المسار ذاته”

رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4.5٪ اليوم الخميس، وقال المحافظ أندرو بيلي إن البنك المركزي البريطاني “سيواصل المسار” حيث يسعى لكبح أسرع تضخم في أي اقتصاد رئيسي.

ولم يعد بنك إنجلترا يتوقع حدوث ركود بعد أن حقق أكبر تحسن في توقعاته للنمو منذ أن نشر توقعاته لأول مرة في عام 1997.

ومع ذلك، فإنه يتوقع الآن أن ينخفض ​​التضخم – الذي ظل فوق 10٪ في مارس – بشكل أبطأ مما كان يأمل، ويرجع ذلك في الغالب إلى الزيادات الكبيرة والمستمرة بشكل غير متوقع في أسعار المواد الغذائية. كما شهدت أيضًا نموًا في الأجور أقوى مما كان يعتقد سابقًا.

ومن جانبه، قال بيلي في بداية مؤتمره الصحفي قبل أن يؤكد على أن بنك إنجلترا لا يرسل أي إشارات حول تحركاته التالية، “علينا أن نحافظ على المسار الصحيح للتأكد من تراجع التضخم إلى هدف 2٪ وذلك اعتماداً على البيانات”.

هذا وصوّت صناع السياسة 7-2 على زيادة مايو، بما يتماشى مع توقعات الاقتصاديين في استطلاع رويترز، حيث عارض عضوا لجنة السياسة النقدية سيلفانا تينريرو وسواتي دينجرا مرة أخرى المزيد من التشديد النقدي.

وفي أعقاب القرار، ارتفع الجنيه الاسترليني بما يقرب من نصف سنت مقابل الدولار الأمريكي، متجاوزًا 1.26 دولار. بينما ارتفعت عائدات السندات الحكومية البريطانية قبل أن تستقر مرة أخرى عند مستوياتها تقريبًا قبل الإعلان.

يُذكر أن بنك إنجلترا أول بنك مركزي رئيسي يبدأ في رفع تكاليف الاقتراض في ديسمبر 2021، لكنه تعرض لبعض لانتقادات لعدم تحركه بقوة كافية، حيث كان التضخم يتجه نحو أعلى مستوى في أربعة عقود عند 11.1٪ في أكتوبر.

هذا وتنبع مشكلة التضخم المرتفع في بريطانيا إلى حد كبير من اعتمادها على الغاز الطبيعي المستورد لتوليد الطاقة، مما يجعلها معرضة بشكل خاص لارتفاع أسعار الطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي.

تصريحات أندرو بايلي

صرح محافظ بنك إنجلترا أندرو بايلي قائلاً: “نحن نتراجع عن بعض الحجج التي تقول إن السبب الكامن وراء ارتفاع التضخم يعود إلى السياسة النقدية السابقة”. 

وأضاف: “”مسار توقعات التضخم ليس غير معقول بالنظر إلى حجم الصدمات.”

وفي نفس السياق، قال “بايلي” أن “آلية انتقال السياسة النقدية في المملكة المتحدة عبر سوق الرهن العقاري قد تغيرت كثيرًا بمرور الوقت.”

وعلى صعيد آخر، قال محافظ بنك إنجلترا إن “من بين الأسباب التي أسمعها بشأن ارتفاع تضخم أسعار الغذاء تكاليف الطاقة والتحوط من أسعار السلع الأساسية”.

وأوضح أن “نمو الناتج المحلي الإجمالي لا يزال ضعيفا على الرغم من المراجعة التصاعدية.”