بنك إنجلترا يحذر من استمرار ارتفاع معدلات الفائدة لعامين على أقل تقدير

حذر بنك إنجلترا الشركات والأسر من أن تكلفة الاقتراض ستظل مرتفعة لمدة سنتين على الأقل، حيث رفع أسعار الفائدة للمرة الرابعة عشرة على التوالي إلى 5.25٪.

فيما استبعد صانعو السياسات احتمالية حدوث ركود خلال السنتين المقبلتين، وألقوا اللوم على النمو القوي في الأجور خلال الأشهر الأخيرة للحاجة إلى زيادة أسعار الفائدة بنسبة 0.25 نقاط مئوية إلى أعلى مستوى لمدة 15 عامًا.

ومن جانبهم، قال المسؤولون في اللجنة النقدية المكونة من تسعة أعضاء في البنك إن الاقتصاد أثبت قوته بوتيرة أكبر خلال فترة من أسعار الفائدة المرتفعة مما كانوا يتوقعون عندما قاموا بتقييم الاقتصاد في المملكة المتحدة للمرة الأخيرة في مايو.

وكان من المتوقع أن تنخفض أسعار الطاقة خلال باقي العام، مما يخفض التضخم إلى أقل من 5٪ في الربع الرابع، مما يتيح للحكومة إعلان النصر في مهمتها لتقليص التضخم إلى النصف بحلول نهاية عام 2023 من ذروته التي بلغت 10.5٪ في بداية العام.

العقبة الدائمة أمام خفض التضخم

قال البنك إن الطلب القوي على العمال، الذي يدفع الأجور للأعلى، وارتفاع تكلفة الخدمات التي وصلت للذروة حديثًا كانت عقبة دائمة لخفض التضخم.

وكان قد انخفض مؤشر أسعار المستهلك في يونيو إلى 7.9٪ من 8.7٪ في الشهر السابق، بينما أظهرت أحدث بيانات سوق العمل أن متوسط ​​زيادات الأجور بلغ 7.7٪.

ومن جهته، قال محافظ البنك، أندرو بيلي، الذي دعم الزيادة بنقطة ربع النسبة المئوية، إن جهود اللجنة النقدية تعني أن التضخم على مسار الهبوط نحو هدفها البالغ 2٪.

وأضاف: “التضخم يتراجع وهذه أخبار جيدة. نحن نعرف أن التضخم يضرب الأقل رفاهية بشكل أقسى ونحن بحاجة للتأكد من أنه يتراجع كل الطريق مرة أخرى إلى الهدف البالغ 2٪. هذا هو السبب في أننا رفعنا الأسعار إلى 5.25٪ اليوم”.

وكان هناك انقسام ثلاثي في قرار الفائدة يوم الخميس، حيث صوت اثنان من أعضاء اللجنة النقدية لزيادة أسعار الفائدة بنسبة أكبر تبلغ 0.5٪ بعد سلسلة من التوقعات التي “توقعت بشكل أقل” الضغوط التضخمية والاحتمالية أن يكرر التوقع الأخير الخطأ.

ووفقاً وفقًا لمحضر اجتماع اللجنة النقدية، كانت الزيادة الحادة في أسعار الفائدة من 0.1٪ في 2021 تقيد الإنفاق في الاقتصاد وتساعد في خفض التضخم، ولكن صانعو السياسات أضافوا أنهم سيتأكدون من أن تكلفة الاقتراض “كانت قيدًا كافيًا لفترة كافية لإعادة التضخم إلى الهدف”، مما يدل على أن أسعار الفائدة قد تظل أعلى من 5٪ العام المقبل وحتى 2025.