أهم ما جاء في بيان الفائدة الفيدرالية وتصريحات باول

خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الفائدة بـ50 نقطة أساس الأربعاء، وهو ما يتوافق مع توقعات الأسواق التي ظهرت منذ حوالي أسبوع لتشير إلى إمكانية الخفض بأعمق مما كانت التكهنات التي ظهرت في وقت سابق تشير إليه.  

وقال الفيدرالي إن “النشاط الاقتصادي مستمر في إظهار المزيد من النمو بخطى ثابتة بينما بدأ نمو الوظائف يتباطأ مع ارتفاع معدل البطالة، لكنه لا يزال منخفضاً. كما أظهر التضخم المزيد من التقدم نحو هدف اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المحدد بـ2.00%، لكنه لا يزال مرتفعًا إلى حدٍ ما”.

وأضاف البنك المركزي، في بيان الفائدة الصادر الأربعاء، أن “تسعى اللجنة إلى تحقيق الحد الأقصى من التوظيف وإعادة التضخم إلى مستوى 2.00% على المدى الطويل. وأصبح لدى اللجنة المزيد من الثقة في أن التضخم يسير بخطى ثابتة نحو 2.00%، وترى أن هذه المخاطر التي قد تواجه البنك المركزي أثناء إنجاز مهمته قد وصلت إلى حالة من التوازن بعد أن تراجعت إلى حدٍ كبيرٍ. لكن النظرة المستقبلية لا تزال مغلفة بانعدام اليقين بينما تظل اللجنة منتبهة إلى المخاطر التي تحيط بتكليفها الثنائي على الجانبين”.

وتابع البيان: “في ضوء التقدم الذي أحرزه التضخم وتوازن المخاطر، قررت اللجنة خفض الفائدة بـ 0.5% إلى 4.75% و5:00% على الإيداعات والإقراض على الترتيب. وفيما يتعلق بدراسة التحركات المستقبلية على صعيد السياسة النقدية، تستمر اللجنة في تقييم البيانات التي تظهر في الفترة المقبلة بعناية، مع تقييم النظرة المستقبلية للاقتصاد، وتوازن المخاطر التي تواجهه”.

وأشار البيان إلى أن “تقييم اللجنة سوف يأخذ في الاعتبار مجموعة كبيرة من المؤشرات الاقتصادية، بما في ذلك قراءات أوضاع سوق العمل، ومؤشرات الضغوط التضخمية وتقديرات التضخم، علاوة على التطورات المالية والدولية”.

وقال الفيدرالي: “صوت لصالح القرار الأعضاء المصوتون في هذا الاجتماع هم رئيس مجلس محافظي البنك المركزي جيروم باول، وجون سي وليامز، ونائب رئيس المجلس توماس آي باركين، ومايكل إس بار، ورافاييل بوستيك، وليزا كوك، وماري سي دالي، وبث إم هاماك، وفيليب إن جيفرسون، وأدريانا دي كوجلر، وكريستوفر جيه وولر. بينما صوت ضد الإجراء ميتشيل دبليو بومان، التي فضلت خفض أقل للفائدة بربع في المئة هذا الاجتماع”.

جيروم باول

قال جيروم باول، رئيس مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء إن “لدينا تقريريْن للوظائف والتوظيف صدرا منذ الاجتماع الماضي علاوة على مراجعات بيانات التوظيف السابقة”.

كما استشهد بتقرير البيجبوك الذي يوضح الحالة العامة للاقتصاد الأمريكي بقطاعاته المختلفة، وهو تقرير يصدر عن 12 فرعًا من فروع الفيدرالي  وتقييمها لأداء الاقتصاد الأمريكي على أساس شهري.

وأضاف أن “الفيدرالي في موقف جيد كبداية لما قد يتحقق في سبتمبر المقبل”، في إشارة إلى انطلاق دورة جديدة من التيسير الكمي. وأكد أن البنك المركزي بدأ “عملية إعادة ضبط الموقف الحالي للسياسة النقدية، وهو ما سيحدث بمرور الوقت”.

وأشار إلى أنه لا يوجد في بيان الفيدرالي في سبتمبر ما يشير إلى أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة “في عجلة من أمرها”، مرجحًا أن البنك المركزي قد يسير بخطى “أسرع أو أبطأ أو قد يتوقف تمامًا، وقفًا لما تقتضيه الظروف”.

وأكد أن ما قامت به اللجنة هو أنها “أزالت التشديد الكمي لنرى ما1ا سيكون رد فعل الاقتصاد لما قررناه”، مؤكدا أنه مجلس محافظي البنك المركزي ناقش أمر خفض الفائدة جيدًا وأن القرار بالخفض بواقع 50 نقطة أساس لقي دعمًا من أعضاء الفيدرالي.

أكد جيروم باول، رئيس مجلس محافظي الفيدرالي في المؤتمر الصحفي الذي انعقد عقب خفض الفائدة بـ50 نقطة أساس الأربعاء، إن أعضاء المجلس البالغ عددهم 19 عضوًا رأوا أثناء اجتماع سبتمبر أن هناك خفض للفائدة بـ50 نقطة أساس على الأقل هذا العام”.

وقال باول: “سوف نتخذ القرار بشأن تحركات الفائدة وفقا للمستجدات التي تطرأ قبل كل اجتماع. وبد بدأنا بداية قوية في هذا، وهو ما يدل على أن لدينا ثقة في أن التضخم سوف يعود تدريجيًا إلى الهدف”.

وأضاف: “سوف نتخذ قراراتنا وفقا لما يستجد على الساحة، فأوضاع سوق العمل تظهر تماسكًا بينما نعتزم أن نبقي عليه في هذه الحالة. ويمكننا أن نقول ذلك أيضًا عن حالة الاقتصاد ككل”.

وأكد أن الفيدرالي خفض الفائدة “في الوقت المناسب، ولا أعتقد أننا تأخرنا في ذلك. ويرسل ذلك إشارات إلى أننا نعتزم التقدم إلى الأمام. ولا أعتقد أيضًا أنه ينبغي لأحد أن ينظر إلى ما قمنا به ويقول ’هذه هي الوتيرة لجديدة‘”.

وأشار إلى أن الفيدرالي لم يشاهد ارتفاعًا في معدل إلغاء الوظائف في الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن “الوقت المناسب لدعم سوق العمل يكون عندما يظهر السوق قويًا. فالمزيد من التراجع في أعداد فرص العمل المتاحة سوف يُترجم مباشرة إلى ارتفاع في معدل البطالة”.

وقال رئيس الفيدرالي: “الاقتصاد الأمريكي في وضع جيد ونستهدف من قرارنا أن نبقي عليه كذلك. كما أننا لم نعلن أننا ’أنجزنا مهمتنا‘ فيما يتعلق بالتضخم، لكننا أظهرنا نتائج مشجعة في هذا الصدد”.

وأضاف: “سوف نخفض التضخم إلى 2.00% وفي نهاية الأمر سوف نصل إلى ما نحتاج إليه على صعيد خدمات الإسكان أيضًا”، مرجحًا أن الفيدرالي كان من الممكن أن يخفض الفائدة في اجتماع يوليو الماضي إذا حصل الفيدرالي على بيانات التوظيف قبل الوقت الذي ظهرت فيه.