باول يقلل من شأن توقعات استمرار التيسير الكمي

أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن الاقتصاد الأمريكي في “وضع جيد”، مشيرًا إلى أن معدل الفائدة الحالي يقع ضمن نطاق معقول “يقترب من المستوى الحيادي”.

والمستوى الحيادي للفائدة، هو المعدل الذي يُحسب في ضوء قراءات النمو والتضخم في الولايات المتحدة.

وخلال المؤتمر الصحفي المنعقد عقب إعلان قرار خفض الفائدة، شدد باول مرارًا على أن الفيدرالي “في وضع جيد” فيما يتعلق بالسياسة النقدية، التضخم، وسوق العمل، وهو ما يعكس ثقة في الموقف الحالي.

ورغم إقراره أن مخاطر صعود التضخم لا تزال قائمة، أوضح أن تضخم الخدمات يواصل التراجع، مؤكدًا أن “معظم الارتفاع الأخير في أسعار السلع يعود بالكامل إلى الرسوم الجمركية”.

وأضاف باول أنه “لولا هذه الرسوم لكان التضخم قريبًا بالفعل من هدف الفيدرالي البالغ 2%”، معتبرًا أن تلك الرسوم تمثل صدمة سعرية لمرة واحدة وليست مصدرًا دائمًا للضغوط التضخمية.

التعريفة الجمركية

ألقت هذه التصريحات الضوء على إشارات ضمنية إلى أنه حال في غياب زيادات جديدة في الرسوم، فإن التضخم سيتراجع تدريجيًا نحو الهدف. وقد ارتفعت احتمالات خفض الفائدة في أبريل المقبل إلى نحو 60%، بينما بلغت احتمالات خفضها في يونيو المقبل حوالي 87%.

المسار المستقبلي للفائدة

أوضح باول أن القرارات تُتخذ اجتماعًا بعد اجتماع، ولا يوجد مسار محدد مسبق، مؤكدًا أن “لا توجد مسارات آمنة للسياسة النقدية”.

وأشار إلى أن بعض أعضاء اللجنة يفضلون تثبيت الفائدة، بينما يرى آخرون ضرورة خفض إضافي، وهو ما يعكس انقسامًا متوازنًا في الآراء.

كما أكد أن آثار التخفيضات السابقة بدأت للتو في الظهور، وأنه لم يُتخذ قرار بشأن اجتماع يناير بعد.

سوق العمل

أما فيما يتعلق بسوق العمل، فقد أظهرت بيانات سبتمبر ارتفاعًا في معدل البطالة وتباطؤًا كبيرًا في خلق الوظائف، ما يعكس سوقًا أقل ديناميكية وأكثر ليونة، وفقًا لباول.

وقال رئيس الفيدرالي إنه “رغم أن عمليات التسريح والتوظيف ما زالت منخفضة، فإن الطلب على العمالة تراجع بشكل ملحوظ”، مؤكدًا أن المخاطر السلبية على التوظيف ازدادت، وأنه “يجب مراقبة خطر تحول نمو الوظائف إلى مستويات سلبية”، لكنه لا يتوقع تراجعًا حادًا في التوظيف ضمن مستويات الفائدة الحالية.

التضخم الأمريكي

ذكر باول أن البيانات الأخيرة أظهرت “ارتفاعًا في تضخم السلع واستمرار تراجع تضخم الخدمات، وأن التضخم الأساسي ما زال يعطي إشارات متباينة”.

وأكد أن “إزالة الرسوم الجمركية قد تخفض التضخم إلى مستويات أقل بالقرب من  2%”، مشددًا على أن الفيدرالي ملتزم بتحقيق هدف التضخم عند هذا المستوى.

وأكد أن النشاط الاقتصادي أظهر صلابة في مواجهة الأوضاع الحالية، مع تحسن في إنفاق المستهلكين واستمرار نمو استثمارات الدخل الثابت للشركات، خاصة تلك المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وأشار باول إلى أن “آثار الإغلاق الحكومي يُتوقع أن تُعوَّض بنمو أقوى في الربع القادم، وأن التوقع الأساسي هو نمو قوي خلال العام المقبل”.

أخيرًا، أشار إلى أن أرصدة الاحتياطيات انخفضت إلى مستويات كافية، وأن اللجنة ستواصل “شراء سندات الخزانة قصيرة الأجل عند الحاجة لإدارة السيولة خلال موسم الضرائب”.

كما أوضح أن النقاشات داخل اللجنة كانت مدروسة ومحترمة رغم وجود اختلافات قوية في الرأي، وأن الأعضاء يتفقون عمومًا على أن التضخم مرتفع جدًا وأن سوق العمل قد ضعف.

وختم بأول بالتأكيد على أن الفيدرالي يرى مؤشرات على صدمة إيجابية في الإنتاجية بفضل الذكاء الاصطناعي، الذي قد يرفع النمو والإنتاجية في السنوات المقبلة، وأنه يريد أن يسلم الرئيس القادم للفيدرالي اقتصادًا في حالة جيدة، مع سوق عمل قوي وتضخم تحت السيطرة.