حذّر جيروم باول من افتراض أن خفض الفائدة في الاجتماع المقبل أمر محسوم.
وقال باول، خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع اللجنة: “شهدت مناقشات اللجنة في هذا الاجتماع تباينًا على نطاقٍ واسعٍ في الآراء حول كيفية المضي قدمًا في ديسمبر المقبل”.
وأضاف: “خفض إضافي في سعر الفائدة خلال اجتماع ديسمبر لا يمكن اعتباره حتميًا. بل بعيد كل البعد عن أن يكون مؤكدًا”.
وأوضح باول أن “هناك شعورًا متزايدًا بين أعضاء اللجنة بضرورة الانتظار دورة واحدة على الأقل قبل اتخاذ خطوة جديدة”، وهو ما دفع الأسواق إلى تراجع احتمال خفض الفائدة في ديسمبر من 90% إلى 67%، وفقًا لمؤشر FedWatch الصادر عن بورصة شيكاجو التجارية.
التضخم لا يزال مرتفعًا نسبيًا
رغم بعض التراجع في مؤشر أسعار المستهلكين، لا يزال التضخم أعلى من الهدف الرسمي البالغ 2.00%. وتشير التقديرات إلى أن مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الإجمالي والأساسي ارتفع بنسبة 2.8%.
ويستمر الانخفاض في أسعار الخدمات، بينما تدفع الرسوم الجمركية أسعار بعض السلع إلى الأعلى. ومع ذلك، يرى الفيدرالي أن تأثير الرسوم سيكون قصير الأجل، لكنه يراقب عن كثب خطر تحوّل التضخم إلى مشكلة مستمرة.
وشدد باول أن “السياسة النقدية الحالية تشديدية بما فيه الكفاية”، مضيفًا أن البنك “ملتزم تمامًا بإعادة التضخم إلى 2.00%”.
وأشار إلى أن “الافتراض بأن مشكلة التضخم قد انتهت سيكون غير ملائم”.
سوق العمل: تباطؤ دون انهيار
وأظهرت البيانات أن سوق العمل لا يشهد تدهورًا سريعًا، رغم انخفاض فرص العمل وصعوبة التوظيف.
وأشار باول إلى أن “سوق العمل القوي هو أفضل ما يمكن تقديمه للناس”، مؤكدًا أن “الانخفاض في نمو الوظائف يعود أساسًا إلى تغيرات في المعروض في سوق العمل”.
كما أشار إلى أن “البيانات على مستوى الولايات تشير إلى استقرار”، وأن “الإعلانات عن تسريحات العمال لم تظهر بعد في بيانات المطالبات الأولية”، رغم أن بعضها مرتبط بتأثيرات الذكاء الاصطناعي.
كشوف الموازنة والسيولة
من المتوقع أن يبدأ الفيدرالي في ديسمبر مرحلة جديدة من إدارة كشوف الموازنة عبر تثبيت حجمها مؤقتًا.
وهناك دعم داخل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لإعلان تجميد حجم موازنته في الأول من ديسمبر المقبل لمنح الأسواق الوقت الكافي للتكيف.
كما يخطط البنك لتقليص مدة استحقاق محفظته لتقترب من متوسط مدة سندات الخزانة المتداولة.
وقال باول إن “الاحتياطيات أعلى قليلًا من المستوى الكافي”، وأن “الاستمرار في تقليص الموازنة لا يقدم الكثير في المرحلة الراهنة”.
الذكاء الاصطناعي والبيانات الاقتصادية
يُعد الاستثمار في مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي مصدرًا هامًا من مصادر النمو الاقتصادي، لكنه “ليس حساسًا بشكل خاص لأسعار الفائدة”، وفقًا لباول الذي وأوضح أن “الإنفاق الاستهلاكي لا يزال قويًا، ويتحدى التوقعات”، مشيرًا إلى أن “الاقتصاد يشهد نمطًا مزدوجًا أو ما يُعرف باسم نمط “K”.
ووسط الإغلاق الحكومي، يفتقر الفيدرالي إلى بيانات دقيقة، مما قد يؤثر على قرارات ديسمبر.
وقال باول: “نحن نقود في الضباب، وقد يكون هناك مبرر للتريث في غياب البيانات”.
نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات